ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 03 - 07, 07:10 م]ـ
الشيخ الفاضل أبو فهر علقت هذا الرد ولعلك تكون هنا أقرب:
الذي يبدو أنه ليس ثم كبير فرق سوى قول الأول:
تقول هذا مُجاجُ النحلِ تمدحُهُ = وإن تعِبْ قلت ذا قَيْء الزنابير
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما = سحر البيان يُري الظلماء كالنور
فالذي ترك القول بقول أهل الحق في نص مع قوله به لنص آخر، قد وافق أهل الباطل في قوله بعدم دلالة النص الأول على ما يثبته أهل الحق، وإن اختلف منزعه في النفي مع منزع أهل الباطل.
فاختلاف المنزع لا يرفع مطابقة المحصلة لقول المبطلين في ذلك الأثر بعينه.
فإن كان مراد الشيح حمود وغيره بموافقة الجهمية هذا أي في تأويل هذا النص خاصة فهذا صحيح، ونحو هذا لايكون صاحبه جهمياً، بل لايلزم في أمثلة أخرى أن يكون مخطئاً، فما كل ما قلت الجهمية غلط.
وإن كان مراده موافقة الجهمية في أصل النفي لتلك الصفة كان هذا محتملاً في حق إمام الأئمة رحمه الله غير أن الأقرب إثباته للصورة لما ذكر الشيخ أبو فهر.
وإن كان مراده موافقة الجهمية في نفي أن يكون الله قد خلق آدم على صورته سبحانه وتعالى، فهذا حق، ولاتقضي المشاركة في هذا القول تجهماً ولو لم يكن عذر، وليس من وافق الكفار في مسألة محتملة عنده غير قطعية يكون كافراً وإن كان القول باطلاً.
وأما إن كان مراد الشيخ أنه جهمي حكمه حكم الجهمية من كل وجه فاللهم لا.
فهذه أربعة احتملات تكتنف المقولة المنقولة عن الشيخ حمود رحمه الله:
1 - وافق الجهمية على نفي إثبات النص المعين الصورة لله.
2 - وافق الجهمية في نفي الصورة.
3 - وافق الجهمية في نفي أن تكون صورة آدم على صورة الله.
4 - وافق الجهمية في نفيهم مطلقاً.
ومعلوم أن الرابع غير مراد، والثاني كذلك فيما يظهر في حق ابن خزيمة، ولعل الأول مراد يؤخذ من مفهوم كلامه لامنطوقه، أما الثالث فمراد يؤخذ من منطوقه، فهو الذي نجزم بنسبته إليه قطعاً، ونسبته إلى الجهمية كذلك، كما ننسب إليهما نفي التمثيل، غير أن الأخير حق، والأول مختلف فيه بين أهل السنة، والصواب مع من خالف ابن خزيمة فيما يظهر.
وأما قول من قال هو يثبت الصورة، لكنه ينفي أن يكون الله قد خلق آدم على صورة الرحمن، فليحمل لفظ الشيخ حمود على المراد الثالث، ولن يكون بينهما تعارض، اللمهم إلاّ في التعبير على ما أنشد ...
وإذا كانت عبارة الشيخ حمود -رحمه الله- مطلقة فنحن نحملها على أحسن المحامل، ونقول لعله أراد المعنى الثالث.
وبهذا يظهر أن محصل القولين قد يكون واحداً.
فإن ثبت أنه يريد إطلاقاً غير الثالث أو الأول، فالذي يظهر أن ابن خزيمة إنما ينفي ما تضمنه المراد الثالث، وليس كلامه صريحاً فيما عداه، والله أعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 09:34 م]ـ
أحسن الله إليك ................ وعن مثل ما سطرتَ كنت أبحث ......
يبقى التحقيق في أمرين أرجو ألا يبخل الشيخ المبارك في تحقيقهما معنا:
الأول: هل ابن خزيمة -فعلياً- يثبت صفة الصورة لله (؟؟؟) ....
والذي استدعى السؤال: أنك لو عدت للباب المذكور من كتاب ابن خزيمة لوجدت سائر ماتحته إنما هو في ذكر صفة الوجه ... ومن المعلوم أن الصورة أعم من الوجه ...... فما وجه ذلك (؟؟؟)
الثاني: ماذكرتموه في الاحتمال الثالث أزيده وضوحاً فأقول: أن حديث الباب يختلف عن آية الساق في كون حديث الباب قد أثبت شيئاً زائداً في الصفة عن مجرد كونها (الصورة) وهو كون هذه الصورة فيها وجه شبه من صورة آدم فهذا قدر زائد تنفيه الجهمية وينفيه ابن خزيمة ...
فهل المخالف في هذا يسوغ له الخلاف أم لا (بقطع النظر عن إعذاره إن خالف) ....
إنما البحث في: هل تعد المسألة خلافية بين أهل السنة بحيث يسوغ للمخالف الخلاف أم أن الأمر أضيق من ذلك (؟؟؟)
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 04 - 07, 09:51 ص]ـ
شكر الله لكم شيخنا الفاضل ..
بادي الرأي أن الاحتمال الثالث أمر للاختلاف فيه مجال خاصة وأن ابن خزيمة بناه على تعليل الرواية المصرحة، والحق أن لتعليله وجه وإن خولف فيه.
ومما جاء في التعليق أعلاه: "وإن كان مراده موافقة الجهمية في نفي أن يكون الله قد خلق آدم على صورته سبحانه وتعالى، فهذا حق، ولاتقضي المشاركة في هذا القول تجهماً ولو لم يكن عذر".
أما إثباته صفة الصورة فليس في كلامه صريح نفيها أو إثباتها وظاهر تبويبه إذا جمعته إلى عقيدته السلفية مع تقدمه في معرفة السنة، يقوي إثباته الصورة لله تعالى، وإن لم يقطع به.
غير أن القول بأنه ينفيها يكاد يكون محض ادعاء، إذا لايلزم من نفيه لها على سبيل اللزوم لنفيه خلق آدم على صورة الله، أن يكون نافياً لما ثبت بالنصوص الأخرى.
ومما جاء في الرد أعلاه: "وإن كان مراده موافقة الجهمية في أصل النفي لتلك الصفة كان هذا محتملاً في حق إمام الأئمة رحمه الله غير أن الأقرب إثباته للصورة لما ذكر الشيخ أبو فهر".
وجزاكم الله خيراً ..
¥