2 - التفريق بين ما هو حق وما هو باطل من أصول المخالفين لأهل السنة، فقول الوعيدية إن العمل من الإيمان صحيح، وأهل السنة يوافقونهم عليه، لكن دعواهم أنه يلزم من اعتبار العمل من الإيمان نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة باطلة، ولا يلزم نفي الإيمان من مجرد التسليم بذلك الأصل، وإنما يلزم من جهة تقييدهم التسليم بذلك الأصل بدعوى استحالة التفاوت في الإيمان، فلزم عندهم أن المخالف في العمل بارتكاب الكبيرة ينقص إيمانه، فيلزم ذهابه بالكلية.
وكذا المرجئة حين عارضوا الوعيدية، وأثبتوا الإيمان لمرتكب الكبيرة، فإن قولهم في ذلك صحيح من حيث المبدأ، لكنهم ادعوا أنه يلزم من ذلك عدم نقصان إيمان مرتكب الكبيرة، وأن العمل لا يمكن أن يكون داخلًا في مسمى الإيمان، وكل ذلك باطل، وهو لا يلزم من مجرد عدم نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، وإنما التزموا بذلك استنادًا إلى الأصل المشترك بين الطوائف المخالفة لأهل السنة، وهو دعوى استحالة التفاوت في الإيمان، وأنه يستحيل وفق هذا الأصل الجمع بين إثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة واعتبار العمل من الإيمان.
3 - بيان ما بين تلك المذاهب من التناقض، وإدراك أن كل مذهب من تلك المذاهب إنما كان يحاول أصحابه تجنب ما وقعت فيه المذاهب قبله من المخالفات.
فالخوارج هم أول من أحدث القول بتكفير مرتكب الكبيرة، فلما جاءت بعدهم المعتزلة وعلموا مخالفة قول الخوارج للإجماع وصريح الأدلة الشرعية لم يوافقوهم على القول بتكفير مرتكب الكبيرة، وإن وافقوهم على القول بنفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، فالتزموا نتيجة لذلك نفي الإيمان والكفر عن مرتكب الكبيرة، وأنه في منزلة بين هاتين المنزلتين. فوقعوا نتيجة لذلك في التناقض حيث رفعوا النقيضين. وأما المرجئة فعلموا بطلان ما ذهبت إليه الوعيدية من القول بنفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، وبطلان ما ذهبت إليه كل طائفة منهما بناء على ذلك، وعلموا أن قول الوعيدية مناقض للنصوص الشرعية وما عليه الإجماع، لكنهم لما وافقوا الوعيدية في دعوى استحالة التفاوت في الإيمان لم يمكنهم اعتبار العمل من الإيمان، لعلمهم أنهم لو أدخلوا العمل في الإيمان للزمهم ما التزمت به الوعيدية قبلهم من القول بنفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، فكان قول المرجئة في حقيقته هروبًا مما وقعت فيه الوعيدية، لكنهم وقعوا في باطل آخر، خالفوا به النصوص الشرعية وما عليه الإجماع.
4 - الاستدلال لمذهب أهل السنة في الإيمان بالنصوص الشرعية، وبيان وجه دلالتها على ما ذهب إليه أهل السنة، والنقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن التزم طريقتهم ما يبين دلالة تلك النصوص، لتتحقق بذلك إقامة الحجة مع دفع الشبهة.
5 - نقل الإجماع على قول أهل السنة في الإيمان، وفي الرد على أقوال مخالفيهم، ليعلم أن ما خالفوا فيه ليس مما يقبل الخلاف، وأن خلافهم غير معتبر.
6 - نقض شبهات المخالفين العقلية، لبيان أنهم مع مخالفتهم للإجماع والنصوص الشرعية قد خالفوا دلالة العقل، وأنهم قد سووا بين المختلفات حين ادعوا انتفاء الإيمان بمطلق النقص فيه، مع أن شعب الإيمان متفاوتة، فلم يفرقوا بين ما هو ركن وما هو واجب في الإيمان، وبيان هذه الدلالة باعتبار حقائق الأشياء، والتفريق بين ما لا بدّ منه لتحققها وبين ما هو من مجرد كمالها، بحيث يمكن تحققها وإن نقصت عن الكمال.
7 - الاستناد في تقرير مذاهبهم إلى أقوالهم وما التزموا به، تحقيقًا للعدل والإنصاف، مع ذكر ما ألزمهم به علماء أهل السنة من لوازم لا يمكنهم الانفكاك عنها، ليعلم وجه البطلان في تلك المذاهب، وموقف أهل السنة منها.
وقد اشتمل البحث على سبعة مباحث:
فأما المبحث الأول فكان في بيان الأساس لدعوى عدم التفاوت في الإيمان، وبيان تناقضها. وما يلزم عنها من التسوية بين ما هو ركن وما هو واجب في الإيمان.
وأما المبحث الثاني ففي تقرير استناد الوعيدية إلى دعوى استحالة التفاوت في الإيمان، وأن ما التزموا به من نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، والحكم عليه بالخلود في النار، وعدم إمكان تخلف وعيده، إنما يستند إلى تلك الدعوى.
وأما المبحث الثالث ففي تقرير استناد المرجئة إلى دعوى عدم التفاوت في الإيمان، وأن ما التزموا به من القول بإخراج العمل من مسمى الإيمان إنما يستند إلى هذه الدعوى. وأنه يلزم المرجئة نتيجة التزامهم بهذه الدعوى التسوية بين إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الفاسق، وأن كل ما ذكروه لدفع هذا الإلزام لا يخرجهم منه.
وأما المبحث الرابع ففي بيان مستند التفاوت في الإيمان عند أهل السنة، وثبوت دلالة الإجماع على ذلك، وتقرير أوجه دلالة نصوص الكتاب والسنة على هذا الأصل.
وأما المبحث الخامس ففي بيان أصول مذهب الخوارج والرد عليها.
وأما المبحث السادس ففي بيان أصول مذهب المعتزلة في الإيمان والرد عليها.
وأما المبحث السابع ففي بيان أصول مذهب المرجئة مع الردّ عليهم كذلك.
وختامًا .. أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إنه سميع مجيب.
¥