أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وتعالى وإنما نقموا عليه في روايته عن أهل الكتاب ثم عن ضعفاء الناس وتدليسه أساميهم

ذكر شروط العمل به عند من قبلوه

قال أحمد بن علي الكناني العسقلاني

في الأربعين المتباينة للسماع

((فالضعف يتفاوت فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد فكون الضعف

الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن

والذي ضعفه ناشئ عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه

ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى

رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال

وعلى ذلك يحمل ما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن عقيل

أنا أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي

أنا شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في

خطبة الأربعين له قال وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف

في فضائل الأعمال

وقال بعد أن ذكر هذا الحديث اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه

قال في مغني المحتاج

فائدة:

شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال:

أن لا يكون شديد الضعف

وأن يدخل تحت أصل عام

وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث

تناقض المجيزين للعمل بالضعيف في فضائل الأعمال

وعدم وجود حد واضح المعالم لها

الواجب أن يكون هنالك حد معلوم لهذه الكلمة ولهذا الاصطلاح (فضائل الأعمال)

لكن عبثا نحاول أن نجد تعريفا يدخل جميع أفراد المحدود فيه ولا يدخل فيه غيره

لقد كان المتبادر للأذهان عند سماع كلمة فضائل الأعمال أي فضيلتها

كما قيل فضائل الصحابة وفضائل البلدان

فكان المفترض أن يكون تعلقها بالثواب وعظمته من فعل أقره الشرع ابتداء

فيكون تعلقه حينئذ بالأخبار لا بالأعمال

أما وقد قال معتنقوا هذا المذهب العمل بالضعيف فصار الأمر خارجا عن مجال الأخبار

وداخلا في مجال العمل والتشريع وهو ما لا يجوز فيه إلا الوحي الصحيح والعمل بمقتضاه

وبعد النظر والتحري وجدت أن الكثير من الأعمال والصلوات البدعية دخلت

على الشريعة باسم فضائل الأعمال

فالرغائب والتسابيح وفضائل ؤجب وما يترتب عليها من العمل كل هذا

بسبب هذا المذهب الممقوت

والكثير الكثير من أهل العلم الذين تبنوا هذا الأمر تناقضوا في الكثير من الأحيان

بين إنكارهم للبدع من جهة وإقرارهم لبعضها باسم الفضائل

والكثير منهم آمن بهذه المسألة نظريا ولم يطبقها عمليا

فعدم وجود حد واضح لهذه المسألة سبب الكثير من

عدم الوضوح حتى ادعى البعض الإجماع عليها وهو في

الحقيقة ينقضها وإن كان يقبل بعض أفرادها

وكما هو واضح الخلط في فهم كلام أحمد وبن مهدي وغيرهما

فقد قال ابن مهدي مثلا وقريب منه عن أحمد بن حنبل

((و إذا روينا في فضائل الأعمال و الثواب و العقاب

و المباحات و الدعوات تساهلنا في الأسانيد))

وهي عبارة على حالها لا تتطرق لما فيه تشريع بالمرة

ثم إنها كما هو واضح مخصوصة بالرواية لا بالعمل

لأنها عنده من باب الأخبار التي لا تورث عنده عملا

فقال وإذا روينا فمنهج من يستدل بكلامه منهج

مردود لأنه دليله أخص من دعواه فأنى نسلم له بان

ابن مهدي وابن حنبل يوافقه على مراده رحم الله الجميع

فانظروا يا رعاكم الله لهذا الكلام وقارنوا بأنفسكم

والله سبحانه أعلم

ذكر إنكار هذا المذهب وبطلانه

ومعنى الضعيف الذي يقصده احمد وغيره

الباعث على انكار البدع والحوادث

لأبي شامة عبد الرحمن ابن إسماعيل

بعد أن ذكر تعليق الحافظ أبي القاسم على

حديث أبي هريرة رضى الله عنه من صام السابع والعشرين من رجب كتب

الله له صيام ستين شهرا وهو أول يوم نزل جبريل على محمد بالرسالة

فقال الحافظ أبو القاسم بعده

يا طالب الشرب في الفردوس من رجب ... أن رمت ذاك فصم لله في رجب

وصل فيه صلاة الراغبين وصم ... فكل من جد في الطاعات لم يخب

قال أبو شامة معقبا

((وكنت أود أن الحافظ لم يقل ذلك فإن فيه تقريرا لما فيه من الأحاديث المنكرة

فقدره كان من أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب

ولكنه جرى في ذلك على عادة جماعة من أهل الأحاديث يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال

وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول

فالفقه خطأ بل ينبغي أن يبين أمره أن علم وإلا دخل تحت الوعيد في

قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين))

وفي النكت على مقدمة ابن الصلاح

¥