ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 11 - 02, 01:44 م]ـ
دعاء الصفة افراد لها عن الموصوف ......
والاستعاذة بها استعاذة بالموصوف وهذا معلوم من لغة العرب تقول للملك اعوذ بعدلك ان اظلم في ملكك ....
ولا تقول ياعدل الملك اعوذ بك .....
فالمخاطب بالدعاء منفصل عن الموصوف ....
والمخاطب حال الاستعاذة متضمن للموصوف .....
فدعاء الصفة شرك في الدعاء ....
والاستعاذة بالصفة غاية التوحيد واستعاذة بالموصوف .....
والله اعلم ,,,,,,
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[10 - 11 - 02, 02:34 م]ـ
جزاكم الله خير يا أخوة على إيضاح الإشكال
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 11 - 02, 08:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
عن جابر (رضي الله عنه) قال لما نزلت هذه الآية: "قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم" قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "أعوذ بوجهك"، قال: "أو من تحت أرجلكم"، قال: "أعوذ بوجهك"، "أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض"، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "هذا أهون أو هذا أيسر" (البخاري 4628).
ـ[مسلم_92]ــــــــ[09 - 04 - 06, 02:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الفاضل]ــــــــ[16 - 04 - 06, 12:43 ص]ـ
وهل قال أحد من السلف بجواز الحلف بصفات الله الذاتية دون الفعلية؟ وإن كانوا قالوا ذلك فما السبب في التفريق بين الحلف بصفات الله الذاتية دون الفعلية؟ نفع الله بعلمك وبارك الله لك فيه.
لم أرى جوابا من الأخوة الأفاضل، هل فرق السلف بين الحلف بصفات الله الفعلية والذاتية؟
فلو قال قائل ويد الله أني لم أفعل كذا، فهل يكون كمن قال والله أني لم أفعل كذا.
وهذا فهمته من كلام الشيخ الفاضل السلمي:
لا فرق - إن شاء الله - بين الحلف بصفات الله الذاتية والفعلية، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ بكلمات الله، والكلمات قديمة النوع حادثة الآحاد فهي معدودة في صفات الفعل، وجوّز السلف الحلف بالقرآن وهو كلام الله صفة فعل، فدل على أنه لا فرق بين الاستعاذة والحلف في هذا، كما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله وقدرته، وبوجه الله الكريم وسلطانه القديم، وشرع سؤال الله بوجهه، وهذه صفات ذات، فكذا الحلف بصفات الذات جائز، والله أعلم
أرجو التوجيه حفظكم الله.
ـ[الفاضل]ــــــــ[19 - 04 - 06, 07:22 م]ـ
للتذكير
ـ[حارث همام]ــــــــ[14 - 08 - 06, 05:53 م]ـ
أخي الفاضل الفاضل، ينظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24650
ولعل في ما علقته هناك جواباً.
ـ[حارث همام]ــــــــ[14 - 08 - 06, 05:59 م]ـ
كان مما سطره حارث الهمام -عفى الله عنه-:
فيصح أن تقسم فتقول: والله (قسم باسم من الأسماء الحسنى)، أو تقول: وعزة الله .. ووجه الله (قسم بصفة ذاتية)، أو تقول: والقرآن، أوكلمات الله (وهو قسم بصفة فعلية ذاتية باعتبارين) وهذا الأخير ينعقد به القسم عند الجمهور، وقد رجح المحققون كشيخ الإسلام أن الحلف بصفات الله كالحلف به. وعليه فيصح القسم بالصفة المقيدة على أن يقسم بها مقيدة في معرض يناسبها وإلاّ قبح. وقد يفهم من كلام بعض أهل العلم التفريق بين صفات الفعل وغيرها –أشار إليه ابن حجر في الفتح- ولعله ليس بسديد. وبعض علمائنا فرق بين الصفات الخبرية التي قد تطلق ويراد بها الذات وبين غيرها (1)، ولعله موضع جدل لايسلم فما الدليل على التفريق بين السؤال بالوجه أو الحلف به وبين غيره، وقد بوب البخاري في الأيمان باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته ولم يقيد.
فائدة:
من منع الدعاء أو القسم أو التوسل بصفات الفعل (من أشار إلى قوله ابن حجر في الفتح) لعله بناه على ما أشكل عند المتأخرين من قول بعضهم: ليس لله فعل قائم به، بل فعله هو المفعول المنفصل، فليس خلقه إلاّ مخلوقه.
وجمهور المسلمين يقولون إن أفعال الله قائمة به، فالخالق غير الخلق، وإذا خلق الله لمحل ما علماً أو قدرة أو حركة، كان ذلك المحل هو العالم بما خلقه الله له أو القادر بما خلقه الله له، أو المتحرك بما خلقه الله له.
ولايجوز أن يقال بأن الرب صار عالماً بذلك العلم المخلوق ..
والخلاصة أن من طرد القاعدة وهم جمهور أهل السنة وقال إن الأفعال قائمة به، ولكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه، وفرق بين الخلق مثلاً والمخلوق، لن يقع في هذا الإشكال.
=========
(1) مر بي ذلك في كلام للعلامة ابن عثيمين -رحمه الله- لا أدري أين موضعه الآن.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 01:47 ص]ـ
انظر أسفل
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 01:49 ص]ـ
...
وقد يفهم من كلام بعض أهل العلم التفريق بين صفات الفعل وغيرها –أشار إليه ابن حجر في الفتح- ولعله ليس بسديد. وبعض علمائنا فرق بين الصفات الخبرية التي قد تطلق ويراد بها الذات وبين غيرها (1)،
=========
(1) مر بي ذلك في كلام للعلامة ابن عثيمين -رحمه الله- لا أدري أين موضعه الآن.
سئل الشيخ العثيمين - رحمه الله -:
عن الحلف بالصفة؟
فقال:
الحلف بالصفة التي يعبَّر بها عن الذات: يجوز مثل " وجه الله "
وأما " يد الله " و " عين الله " و " القدم " و " الساق ": فأتوقف في هذا ولا أرى جواز الحلف بها.
" شرح القواعد المثلى " (شريط 4، وجه ب).
¥