تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما رأيكم بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل؟؟]

ـ[القعنبي]ــــــــ[13 - 11 - 02, 05:22 ص]ـ

السلام عليكم

روى احمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين بدأ بمؤخره ثم رده الى ناصيته ... " الى اخر الحديث

وقد نقل صاحب المنتقى وهو ابو البركات بن تيمية عن البخاري قوله: كان احمد بن حنبل واسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل.

فما رايكم؟

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[13 - 11 - 02, 08:57 م]ـ

الأخ القعنبي حفظك الله.

لقد فصل الشيخ سليمان العلوان حال عبد الله بن محمد بن عقيل وخاصة في هذه الزيادة التي ذكرتها، وإليك هذا التفصيل كما كتبته من شرح الشيخ لجامع الترمذي للحديث الثالث وهذه من ضمن الفوائد التي قيدتها من شرح الشيخ، وكنت أنوي إنزالها بعد رمضان تباعا، ولكن طالما جاء السؤال عن هذه المسألة فوجب الجواب.

* ملحوظة: هناك إضافات وضعتها متمة لكلام الشيخ، وهي التي بين الأقواس.

قال الشيخ سليمان العلوان - حفظه الله -:

الراجح في عبد الله بن محمد بن عقيل التفصيل، فلا يحتج بحديثه مطلقا، ولا يرد حديثه مطلقا.

فأقول: حديثه على مراتب:

- المرتبة الأولى: أن يحالف غيره فحينئذ يجب ترك حديثه. لأن ابن عقيل ليس ممن يحتمل مخالفته فهو سيء الحفظ، ولا يضبط ما يروي جيداً.

- المرتبة الثانية: أن يتفرد بأصل فحينئذ لا نقبله؛ فكما أنه إذا خالف لا نقبله؛ فكذلك إذا تفرد فلا نقبله.

- المرتبة الثالثة: أن يروي ما يروي غيره فلا يخالف، ولا ينفرد، أو يروي شيئا له أصل في الجملة، فالراجح حينئذ قبُولُ حديثه.

وعليه يحمل كلام بعض الأئمة في الاحتجاج بابن عقيل.

فمن الأمثلة على مخالفته:

ما جاء في مسند الإمام أحمد (1/ 94) وغيره من رواية حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ.

هذا خبر منكر والنكارة من ابن عقيل والحديث في الصحيحين من حديث عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ... "

[رواه البخاري (1264)، ومسلم (2400).

قال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " (2/ 897) هذا حديث لا يصح، تفرد به ابن عقيل. وقال الزيلعي في " نصب الراية ": قال البزار: لا نعلم أحداً تابع بن عقيل عليه، ولا يعلم رواه عنه غير حماد بن سلمة، انتهى.

ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأعله بابن عقيل، وضعفه عن ابن معين فقط، ولينه هو، وقال: روى عنه جماعة من الثقات، وهو ممن يكتب حديثه، انتهى كلام الزيلعي.]

ومن ذلك:

ما رواه أبو داود (130) عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ الرُّبَيِّعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ.

وهذا منكر وفيه اضطراب من ابن عقيل. فقد جاء من حديث عبد الله بن زيد في صحيح مسلم (236): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ. وهذا هو المحفوظ.

وأما الأمثلة على تفرداته في الأصول فهي كثيرة، ويشترك في هذا كثير حتى ولو كان الراوي صدوقا، وتفرد بأصل لا يحتمل تفرده من غيره وجب علينا رده كما نرد الحديث المشهور الذي رواه أحمد ()، وأبو داود (1999) من رواية مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير