تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

البخاري يترجم لراوٍ عن شيخه بصيغة "عن"

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[04 - 11 - 02, 07:43 ص]ـ

ذكر المؤلّف خالد الدريس في كتابه (موقف الإمامين ... ) أنّ استعمال البخاري لصيغة "عن" في رواية من ترجم له في (التاريخ الكبير) عن شيوخه تدلّ على أنّ البخاري لا يُثبِت سماع المترجم له من ذلك الشيخ.

مثلاً: محمّد بن أفلح عن أبي هريرة = أنّ البخاري لم يَثبُت عنده سماع الراوي صاحب الترجمة (محمد بن أفلح) من أبي هريرة، وإلا لقال: سمع أبا هريرة.

وقد تتبّعت من ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير) بروايته عن أبي هريرة بصيغة "عن" فوجدته لم يرو لهم في صحيحه إلا في متابعة.

والسؤال:

هل بالإمكان استعمال هذه القاعدة في إعلال الأحاديث؟ فنعلّ الحديث بالانقطاع بين الراوي وشيخه لكون ذلك الراوي مترجم له في (التاريخ الكبير) بروايته عن شيخه بصيغة "عن".

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[05 - 11 - 02, 06:59 ص]ـ

يبدو أنّ الإخوة لا يرغبون في مناقشة موضوعات جافة ورمضان على الأبواب: D

ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[05 - 11 - 02, 07:45 ص]ـ

الظاهر أن البخاري يشير بهذا إلى عدم ثبوت السماع عنده ..

وقد يكون لتتبع .. كما قد يكون لتوقّف ..

والله أعلم ..

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[05 - 11 - 02, 08:11 م]ـ

كما قال أخي الفاضل

ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 11 - 02, 11:15 م]ـ

وهو كما قالا ..

لكن ينظر في أقوال الأئمة الآخرين في سماع هذا الراوي ..

ولا شك أن الإعلال بمثل هذه العلة بمفردها إعلال فيه ضعف (أي من جهة التعليل)، لكن إذا انضم لغيره من العلل كالنكارة والتفرد والمخالفة وغير ذلك تقوى به.

والله أعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 03, 11:54 م]ـ

هي كذلك تدل على أنه لم يثبت له سماع، لكن هذا لا يعني أنه لم يسمع. وبين القولين فرق.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 03 - 04, 05:57 ص]ـ

والله أعلم

ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[24 - 03 - 04, 11:57 م]ـ

في نظري أن ما ذكره الإخوة ظاهر ...

وذلك أن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة، بل لا بد عنده من ثبوت السماع، وربما أخرج الحديث في صحيحه لبيان السماع ويكون الحديث لا تعلق له بالباب أصلاً ...

وما أكثر قوله في التاريخ: (فلان لا أعرف له سماعاً من فلان) ....

فتأمل هذه العبارة، وكونه لم يقل: (لم يسمع)،

ثم تأمل فائدة هذه العبارة وتكرار البخاري لها، فإنه ولا شك يرتب عليها حكماً، وهو التوقف في مثل هذا الخبر المعنعن،

وليست هذه العبارة منه إخبارا محضاً ..

وإنما ذكرت هذا تقوية لما فهمه العلماء وتتابعوا عليه من أن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة وأن مذهبه خلاف مذهب مسلم رحمه الله، وأنه لا عبرة بكلام بعض فضلاء أهل العلم من نقلهم إجماع أهل العلم على عدم اشتراط العلم بالسماع، وكأن أولئك العلماء عندنا ليسوا ممن يعتد بخلافهم، فالزم الجادة ياطالب العلم، وتوق الغرائب والشذوذات، واحترم أهل العلم، والله المستعان.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير