هذا معلول بعلل كثيرة في الإسناد والمتن، وإلى علل الإسناد بسرعة:
1 - لا يحتمل تفرد محمد بن إسحاق، وإن كان صدوقا فيجب ترك تفردات ابن إسحاق في الأحكام.
2 - أن لم يروه كبير أحدٍ عن أبي عبيدة سوى ابن إسحاق، وهذه علة أخرى غير العلة الأولى.
3 - تفرد أبي عبيدة عن أبيه وعن أمه، وأبو عبيدة وإن كان من رجال مسلم، وهو صدوق في الجملة غير أنه لا يحتمل تفرده. وأين الأكابر عن رواية الخبر؟
وفي علل المتن، وما أحسن ما قاله الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: احفظ عني ثلاثا - أي هذا تقسيم للرواة، وتقسيم لطبقات المقبولين والمردودين منهم -.
يقول: احفظ عني ثلاثا: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه. - أي لا يختلف في قبوله، كالسفيانين، ومالك، ويزيد بن هارون، وحماد بن زيد، ووكيع، وابن جريج، والزهري، والإمام أحمد، وأمثال هؤلاء الحفاظ. هؤلاء لا يُختلف في قبول حديثهم.
قال: الثاني: وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هؤلاء لذهب حديث الناس، وليس معنى قول ابن مهدي أن يقبل مطلقا، فقد نقبله في حالة دون حالة.
الحالة الثالثة: وآخر يهم، والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه، كالليث بن سليم - الأمثلة مني - وابن لهيعة، وعمر بن هارون وأمثال هؤلاء.
والذي يظهر في حال عبد الله بن محمد بن عقيل أنه من الطبقة الثانية على التفصيل السابق، أي لا يمكن أن نقبل منه مطلقا وهو بمنزلة عاصم بن أبي النجود، لا نقبله مطلقا، ولا نرفضه مطلقا، فإن ابن عقيل سيء الحفظ؛ فإذا تفرد بأصل، أو خالف غيره، أو تفرد بحديث تحتاجه الأمة فلا نقبله.
وإذا روى ما يروي الناس، أو روى حديثا في الفضائل، فإننا حينئذ نقبله ولا نرفضه، ولا سيما إذا صحح حديثه أحد الأئمة المبرزين في هذا الشأن، لفإن أبا عيسى الترمذي يصحح له، وذكر في هذا الباب عن أحمد، وإسحاق، والحميدي الاحتجاج بحديثه، وهذا ليس على إطلاقه لأنه تقدم عن الإمام أحمد أنه قال: منكر الحديث، وقد رد له الإمام أحمد أحاديث كثيرة كحديث الحيض وغيره، وهو في هذا الخبر قد تفرد به عن ابن الحنفية ... ا. هـ.
وهناك فوائد أخرى كثيرة سنضعها من كلام الشيخ سليمان العلوان في شرحه لسنن الترمذي. فانتظروا المزيد.
محبكم في الله: عبد الله زُقَيْل.
ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 11 - 02, 10:33 م]ـ
قلت في كتابي كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام
348 – (3592 تحرير) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، أمه زينب بنت عليّ: صدوق في حديثه لين ويقال: تغير بأخَرَةٍ، من الرابعة، مات بعد الأربعين. بخ د ت ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: ضعيف يعتبر به، ضعفه مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان فلم يرويا عنه، وضعفه يحيى بن معين، وعلي ابن المديني، وأحمد بن حنبل، ويعقوب بن شيبة، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن سعد، والجوزجاني، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والنسائي، وابن خزيمة وأبو داود، وابن حبان، والدارقطني، وما حسن الرأي فيه سوى الترمذي وشيخه البخاري، فقال الأول: صدوق، وقال الثاني: مقارب الحديث)).
? قلنا: نقل التضعيف عن بعض هؤلاء فيه نظر، فانظر لزاماً أقوالهم في " تهذيب الكمال " و " تهذيب التهذيب ".
وقولهما: ((ما حسن الرأي فيه سوى الترمذي وشيخه البخاري)) فهو غير صحيح أصلاً، بل حسَّن الرأي فيه غيرهما، منهم: المحرر الثاني وهو الشيخ شعيب الأرنؤوط، فهو يحسن له دائماً في جميع تحقيقاته، فهو أول رادٍ على كلامه هنا في التحرير.
وقد قال الذهبي: ((حسن الحديث احتج به أحمد وإسحاق)) (المغني في الضعفاء / الترجمة 3337).
وقال ابن العربي في أحكامه (1/ 400): ((ينبغي أن يكون حديثه صحيحاً)).
وقال الذهبي أيضاً: ((حديثه في مرتبة الحسن)) (الميزان 2/ 485 الترجمة 4536).
وقال الترمذي في جامعه (1/ 55 عقيب 3): ((عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَلِ حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل …)).
وقال العجلي: ((مدني تابعي ثقة جائز الحديث)) (ثقاته 2/ 57).
وقال الحاكم: ((مستقيم الحديث)) (تهذيب التهذيب 6/ 15).
وقد صحح له الإمام أحمد (علل الترمذي الكبير 1/ 188).
وحسن له البوصيري حديث (1202) من سنن ابن ماجه، كما في مصباح الزجاجة (1/ 222).
وقد حسن له السيوطي في " الجامع الصغير " حديث (8193) تبعاً للنووي. وقال اليعمري: ((فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه الأكثر لسوء حفظه لكن ينبغي أن يكون حديثه حسناً)) (فيض القدير 5/ 527).
وقد حسن له الحافظ في تغليق التعليق (4/ 461) وقال في التلخيص (2/ 108 طبعة اليماني و 2/ 115 طبعة شعبان): ((ابن عقيل سيئ الحفظ يصلح حديثه للمتابعات فأما إذا انفرد فيحسّن وأما إذا خالف فلا يقبل)).
فقارن بين النتائج.
¥