نَجِدُ بعض المؤلَّفات في علم الاقتصاد الإسلامي قد تجاهلت تعريف علم الاقتصاد عامة، وتجاهلت كذلك المشكلة الاقتصادية وكيفية التعامل معها مع أن ذلك يُعَدُّ من المسائل الجوهرية في هذا الباب، وكذلك العولمة الاقتصادية، والبنوك والنقود والتأمين، وطرق استثمار المال المعاصرة من أَسْهُمٍ وسَنَدَاتٍ؛ بل إن بعضها تتجاهل التطرُّق لموضوعات رئيسة في علم الاقتصاد؛ كعناصر الإنتاج وضوابطه وعوائده، والاستهلاك والتبادُل والتوزيع، أو أنها تتطرَّق لبعضها، ولكن بصورة عابرة لا تحقِّق أيَّ فائدة [8] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2144#_ftn8).
د) يُضاف إلى ذلك أمرٌ في غاية الأهمية: وهو أن هذه الكتب إن كانت من تأليف أُناس غير متخصِّصينَ في العلوم الشرعية؛ كعِلْمِ الاقتصاد أوِ الاجْتِمَاع أوِ السياسة - وجدتَها تُعاني ضَعْفًا في المعلومات الشرعية، وضعفًا في مصادرها؛ بل ربما خَلَلاً في اختيار الرأي الراجح من المسائل المختلَف فيها، وإن كانت من تأليف أفراد متخصِّصين في العلوم الشرعية - وجدتها تعاني من ضعف في المعلومات غير الشرعية؛ فعلى سبيل المثال:
لو أنَّ متخصِّصًا في الفقه صنَّف كتابًا في الاقتصاد - لوجدتَ طابع الفقه ومنهجه غالبًا عليه، ولوجدته كتابًا في فقه المعاملات، ولكن بمسمًّى جديدٍ، هو: النظام الاقتصادي في الإسلام، فإذا ذكر التعريف؛ تعرَّض للقيود والمحترَزات الواردة فيه، وإذا تناول موضوع الزكاة؛ ذكر تعريفها ومشروعيتها، والأموال التي تجب فيها الزكاة، وشروط وجوبها، والنِّصاب الشرعي لكل صِنفٍ من هذه الأموال ومصارفها، وهكذا .. وإذا بك تعيش مع فقه الزكاة تمامًا كما هو مطلوب للمتخصِّص في العلوم الشرعية، وإذا ما انتقل للبيع أو السَّلَم أو الصَّرْف أو الربا أو الشركات، أو غيرها من عقود المعاملات -: وجدتَ الأمر نفسه قد تكرَّر. وقُلْ مِثْلَ ذلك في المجالات الأخرى.
هـ) وثمَّةَ أمر آخَر؛ وهو أن كثيرًا من هذه الموضوعات تحتمل أكثر من رأي، وقد اختلف العلماء فيها قديمًا وحديثًا، أو أنَّه من المسائل المستجِدَّة التي اختلف فيها المعاصرون، وقد يخالف رأيُ المدرِّس رأيَ المؤلف، فيحتار بين أن يسكت عن ذلك ويتبنَّى رأيَ المؤلف مع قناعته بخطئه، أو أن ينبِّه الطلاب إلى مخالفة رأيه لرأي المؤلف، ولا يخفى ما في ذلك من بلبلة وتشتيت لأذهانهم.
بل قد يتجاوز الأمر مجرَّدَ المخالَفة في ترجيح رأيٍ على آخَر إلى أمر أخطر بكثير، وهو أن يعثُرَ المدرِّس في الكتاب على آراء خاطئة لا يجوز السكوت عليها؛ فعلى سبيل المثال:
جاء في كتابٍ مقرَّر في بعض جامعاتنا ما نصُّه: "وقوله تعالى: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: 7]، يضع قاعدة أساسية عامة هي: أنَّ لوليِّ الأمر أن يعيد توزيع الثروة في المجتمع - عند الضرورة - إذا انتفى التوازن بين الرعيَّة" [9] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2144#_ftn9).
ويقول في موضِع آخَر: "الحِمَى (التأميم): ما يعرف بالتأميم - أي: تمليك الأمَّة مرفقًا من المرافق كان يملكه فرد أو أفراد للصَّالح العام – قد عرفه الإسلام منذ عهده الأول، وأُطلِقَ عليه الحِمى" [10] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2144#_ftn10).
ألا يعني هذا الكلام أن الإسلام قد سبق الاشتراكيات الحديثة في منح السلطة الحاكمة حقَّ مصادرة أموال الأغنياء لمصلحة الفقراء وتوزيعها عليهم؛ لإقامة التوازن بين أفراد المجتمع؟! وهل من مُسلمٍ يُعتدُّ بكلامه يقول بهذا أو يقبله؟! ثم أين الحِمى من التأميم؟!!
الحِمى يكون بمنع الناس من إحياء أرضٍ مَوات؛ لأنها قد حُبِّسَتْ على المصلحة العامة للمسلمين، بَيْنَمَا التأميم غَصْبٌ ومصادرةٌ لأَمْوال وممتلكات الأفراد لمصلحة الأُمَّة – كما يدَّعون - وهي فكرة شيوعية تتصادم مع النصوص الشرعية القطعيَّة في الدِّين، والتي جاءت بوجوب الحفاظ على أموال الناس وممتلكاتهم واحترامها، ومنع الاعتداء عليها.
¥