ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[10 - 08 - 07, 06:51 ص]ـ
الايكفى هذا الحديث الذى يعتبر الاساس فى خطورة البدعه
عن ام المؤمنين عائشه رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من احدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[10 - 08 - 07, 06:56 ص]ـ
اما ان كان المطلوب مثلا فى حياة النبى يدل على ضرر البدعه على صاحبها وشؤم المخالفه لهديه صلى الله عليه وسلم
هذا الرجل الذى اكل بشماله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره النبى ان يأكل بيمينه فقال لا استطيع فقال له النبى ما استطعت فما رفعها الى فيه ابدا
والله تعالى اعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 07:17 ص]ـ
حديث الرهط الثلاثة، وكذلك حديث (ونبيك) لا يصلحان مثالين للبدعة، وإنما هما من الغلو في الدين، وفرق بين الغلو وبين الابتداع، فالغلو يكون في أمر مشروع، ولكنه محدود بحد لا يصح تجاوزه، فهو من باب المحرم لا من باب البدعة.
ولا يُتصور وجود مثال عملي على البدعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأننا لو افترضنا أن عملا ما أحدثه بعضهم وهو مخالف للشرع، فلن يتركه الشرع بغير بيان، فإما أن يأتي البيان بالإقرار، وإما أن يأتي بالمنع، فإن كان إقرارا فهو أمر جائز، وإن كان منعا فهو محرم، والمحرم يختلف عن البدعة.
ولكن يمكن الإشارة إلى ذلك بالأحاديث العامة التي تشير إلى ذكر المغيبات، كحديث (ما هم بمتبعي حتى أحدث لهم غيره).
وكذلك أقوال الصحابة والتابعين المنقولة عنهم؛ مثل (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)، وقصة ابن مسعود مع أصحاب الذكر، وغير ذلك.
وأما الاضطراب الحاصل في الفتاوى في باب البدعة فلعلك تعني اختلاف أهل العلم في الحكم على أشياء بعينها بأنها بدعة أو ليست ببدعة، وهذا الأمر ليس خاصا بالبدعة، فهو موجود في معظم المسائل الشرعية، وإذا كان هناك اتفاق على الأصل فالاختلاف في الفروع يسير، ولكن المعضلة تأتي من أهل البدع الذين يستندون إلى التقليد في هذه الفروع ليتوصلوا به إلى هدم التأصيل.
واعلم يا أخي أنه قلّ من أهل العلم من اهتم بتحرير مسائل البدعة، ولذلك تجد التناقض في قول كثير منهم واضحا، وأنصحك بقراءة كتاب (الاعتصام) للشاطبي فهو أنفس كتاب في هذا الباب.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 07:26 ص]ـ
لعل في هذه المشاركة ما يفيد:
أولا:
يجب أن نفرق تفريقا واضحا بين (تقبيل المصحف) وبين (وضع المصحف على منضدة) فإن الفعل الأول لا يصدر إلا تعبدا أو تقربا إلى الله، بخلاف الفعل الثاني فلا يصدر عادة من العقلاء إلا على سبيل العادة لا العبادة.
ثانيا:
تحريم البدع والمنع منها من الأشياء الثابتة في الشرع التي لا ينبغي أن نتناقش فيها، وإنما النقاش يكون في تحقيق المناط في كون ذلك الشيء بدعة أو غير بدعة، وهذا يقتضي منا أن نحاول أن نضع القواعد والضوابط للحكم بالبدعية بناء على هذين الأصلين.
ثالثا:
الذي يحكم على الشيء بأنه بدعة لا يلزمه أن يأتي بدليل عيني خاص على هذه المسألة، بل يكفيه في ذلك الأدلة العامة الواردة في الشرع، ولكن يبقى تحقيق المناط كما سبق.
رابعا:
لا يصح أن نستدل بصدور بعض الأفعال من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الابتداع في الدين؛ كهذا الصحابي الذي كان كان يقرأ بالإخلاص في كل ركعة، أو بوضوء بلال لكل صلاة، أو نحو ذلك، فإن هذه الأفعال كانت ثقة منهم بأن الشرع يصحح لهم إن أخطئوا، والدليل على ذلك أن الشرع خطأهم في بعض أفعالهم وأقرهم على بعضها، فدل ذلك على أنها ليست كلها حسنة.
خامسا:
الذي يقع في البدعة لنوع اجتهاد لا يوصف بأنه مبتدع وإن كنا نصف فعله بأنه بدعة؛ لأنه اجتهد فأخطأ، وظن أن هذا ليس من البدعة، فهو داخل في أهل السنة في الجملة، وإن أخطأ خطأ معذورا فيه مثابا عليه ثوابا واحدا، وهذا كما وقع من تعريف ابن عباس في المسجد، وغسل أبي هريرة يديه في الوضوء إلى الإبط، وتقبيل عكرمة للمصحف، وقول أبي شامة الشافعي بجواز الاحتفال بالمولد النبوي، وغير ذلك كثير.
سادسا:
تحقيق المناط في كون هذا الفعل أو ذاك بدعة أو غير بدعة أحيانا يكون صعبا للغاية، وهو مزلة أقدام ومضلة أفهام في كثير من الأحيان، كيف لا وقد وقع لكبراء الأمة مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما ظن أن جمع المصحف من البدعة؟ فينبغي أن يتسع العذر في ذلك لأهل العلم ممن دونه.
سابعا:
لا ينبغي الاغترار بكلام أهل البدع من الصوفية وغيرهم في هذا الباب فإنهم قد صنفوا في هذا الباب فأكثروا، ووضعوا الأدلة في غير موضعها، كاحتجاجهم بحديث الصحابي الذي كان يقرأ الإخلاص في كل ركعة كما سبق، وبقوله تعالى: {وذكرهم بأيام الله}، وبحديث (ذاك يوم ولدت فيه)، وغير ذلك من النصوص الصحيحة الثابتة في الرواية، ولكنهم فهموا منها فهما خاطئا مخالفا لمنهج السلف الصالح.
وقد أحصيت أسماء الكتب المصنفة في الاحتفال بالمولد النبوي فقاربت الثلاثين!!
ثامنا:
ارتكاب البدع من أكبر الكبائر وأعظم المحرمات، فينبغي الاحتياط في هذا الأمر وترك ما يشتبه في كونه بدعة؛ فإن الشرع جاء بالحث على ترك المشتبهات من آحاد المحرمات، فالبدع في هذا الباب أولى.
¥