ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 11:50 م]ـ
قال ابن حزم: ذهب أصحاب مالك إلى أنه لا يجوز العمل بالخبر حتى يصحبه العمل
قال علي: وهذا من أفسد قول وأشده سقوطا فأول ذلك أن هذا العمل الذي يذكرون قد سألهم من سلف من الحنفيين والشافعيين وأصحاب الحديث من أصحابنا منذ مائتي عام ونيف وأربعين عاما عمل من هو هذا العمل الذي يذكرون فما عرفوا عمل من يريدون ولا عجب أعجب من جهل قوم بمعنى قولهم وشرح كلامهم وسنبين هذا بعد صدر من كلامنا في هذا الفصل إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. انتهى.
وإجمالاً فإن رد ابن حزم فيه بعض التعسّف. لكنه أتى بالمراد وأثبت بطلان حجتهم.
والمالكية بشكل عام من أضعف الناس في المناظرة الفقهية مقارنة مع غيرهم (الأحناف والشافعية والحنابلة).
ولا تجد لهم من علماء الحديث الكبار إلا ابن عبد البر وابن العربي، ومن الفقهاء (إضافة إليهما) القرطبي.
لكن ليس لهم من الأدلة الفقهية الشيء الكثير. وبلغني أن المدعو الدكتور الزحيلي عندنا ألف موسوعته الفقهية عن المذاهب الأربعة، فإنه أعياه أن يجد أدلة فقهية يستدل بها المالكية على ما تفردوا به (اللهم إلا ما يلهجون به وهو عمل أهل المدينة). لكن من حسن حظهم أن مذهبهم قريبٌ (نسبياً) من مذهب الشافعية، وأن الشذوذات فيه قليلة.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 09 - 02, 12:02 ص]ـ
أخي .. كلامك غريب جداً في المذاهب الفقهية، والمالكية و ... و ...
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 09 - 02, 12:54 ص]ـ
لا غرابة أخي الفاضل
كتب الأحناف والشافعية طافحة بالأدلة العقلية والنقلية. والمناظرات الحادة بينهما مشهورة جداً.
وانظر كتب أئمتهم: "الرد على سير الأوزاعي" لأبي يوسف القاضي، و "الحجة على أهل المدينة" لمحمد بن الحسن الشيباني، و "الأم" للشافعي.
هذه كتب ممتعة مليئة بالمناظرات العلمية. وهناك كذلك "شرح معاني الآثار" للطحاوي، ففيه قوة في المناظرة رغم تعصب صاحبه. لكن الكتب التي أتت متأخرة صارت فيها المناظرة حادةٌ بعيدة عن الإنصاف خاصة من أعاجم خراسان.
أما عند المالكية فلا تجد هذا النَّفَسَ أبداً. ولذلك تجد ابن العربي يعترف بأن ابن حزم لم يجد في الأندلس من يناظره بمستواه ويرد عليه.
أما الحنابلة فالمتقدمين منهم كان يغلب عليهم النقل والترجيح بين الروايات المختلفة عن أحمد. وتميّز المذهب الحنبلي على الشافعي أساساً لم يكن بالفروع، وإنما صار الانتساب للحنابلة بديلاً عن الانتساب للأشاعرة. وإلا فقد عد ابن دقيق العيد (على ما أذكر) المذهبين مذهباً واحداً.
لكن خرج من الحنابلة المتأخرين جهابذة أحيوا المذهب من أمثال آل قدامة، وابن تيمية وابن القيم وغيرهم.
أما المالكية المتأخرين، فانظر كتاب شرح مختصر الخليل (مرجعهم الفقهي الأساسي) لتجد بعدهم عن المناظرة والاستدلال على مخالفيهم. وكان الإمام مالك يكره المناظرة، فورث أكثر المالكية عنه ذلك. وكانت له هيبة تمنع الناس من سؤاله، فبقيت الكثير من مسائله بلا دليل صريح.
والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 09 - 02, 11:27 ص]ـ
ما نقله ابن حزم عن أصحاب مالك غير دقيق
ولعلي أنقل ما نقله ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن القاضي عياض وفيه تفصيل جيد وواضح خلاف ما ذكره ابن حزم
إعلام الموقعين ج: 2 ص: 392
قال القاضي عبد الوهاب 0000فأما حال الأخبار من طريق الآحاد فلا تخلو من ثلاثة أمور
إما أن يكون صحبها عمل أهل المدينة مطابقا لها
أو أن يكون عملهم بخلافها
أو أن لا يكون منهم عمل أصلا لا بخلاف ولا بوفاق
فإن كان عملهم موافقا لها كان ذلك آكد في صحتها ووجوب العمل بها إذا كان العمل من طريق النقل وإن كان من طريق الاجتهاد كان مرجحا للخبر على ما ذكرنا من الخلاف
وإن كان عملهم بخلافه نظر فإن كان العمل المذكور على الصفة التي ذكرناها فإن الخبر يترك للعمل عندنا لا خلاف بين أصحابنا في ذلك وهذا أكبر الغرض بالكلام في هذه المسألة وهذا كما نقوله في الصاع والمد وزكاة الخضروات وغير ذلك
وإن كان العمل منهم اجتهادا فالخبر أولى منه ثم جمهور أصحابنا إلا من قال منهم إن الإجماع من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يكن بالمدينة عمل يوافق موجب الخبر أو يخالفه فالواجب المصير إلى الخبر فإنه دليل مفرد عن مسقط أو معارض هذا جملة قول ((أصحابنا)) في هذه المسألة) انتهى
وأما قولك بأنه لايعرف في أصحاب ملك فقهاء إلا من سميتهم فهذا بعيد جدا
قال ابن تيمية في صحة مذهب أهل المدينة ص 48 (أجلاء أصحاب مالك المصريين كابن وهب، وابن القاسم، وأشهب: وعبد الله بن الحكم.
والشاميون مثل الوليد بن مسلم، ومروان بن محمد، وأمثالهم، لهم روايات معروفة عن مالك. وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن زيد، ومثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وأمثالهم، كانوا على مذهب مالك، وكانوا قضاة القضاة وإسماعيل ونحوه كانوا من أجل علماء الإسلام.) انتهى
ولو راجعت ترتيب المدارك للقاضي عياض أو غيرها لوجدت وفرة وافرة من علماء المالكية
وأما أدلة المذهب المالكي فيكفيهم فخرا موطأ الإمام مالك الذي قال عنه الشافعي (لاأعلم كتابا أصح بعد كتاب الله من موطأ مالك) فأدلتهم موجودة فيه وكذلك في المدونة وغيرها
وأما المناظرة فلو راجعت تراجم المالكية لوجدت مناظراتهم
ومنهم القاضي عبدالوهاب المالكي قال الذهبي في السير (17\ 431) (قال أبو إسحاق في الطبقات أدركت عبدالوهاب وسمعته يناظر)
وكذلك قد صنف بعض المالكية كتابا في خمسة عشر جزءا في الرد على الشافعية فأخذه بعض الشافعية وألقاه في النيل وغير ذلك
وانظر لمن ذكر بالمناظرة من المالكية المواضع التالية من الديباج المذهب لابن فرحون
(34) و (36) و (37) و (348) و (260) و (245) و (ومحمد بن سحنون 234)
وغيرها كثير
¥