[التفريق بين الفرض والواجب، هل له أثر؟]
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[11 - 02 - 06, 04:25 م]ـ
أيها لإخوة
نجد كثيرا من شراح متون الأصول يذكرون مسائل عويصة ولكن بلا بيان لثمرة الخلاف، ومن تلك المسائل مسألة التفريق بين الفرض والواجب، فقد كان كثير من الطلبة يظن أنها بلا ثمرة عملية، ولكن بعد البحث والنظر رأيت أن لها ثمرة، ولذا أحببت أن أتحف الإخوة بها وأرجو أن ينتفع بها الجميع. فإليكم البحث ولا تحرمونا من التعليقات والمناقشات ...
الحمد لله أحق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن معرفة الاصطلاحات المستخدمة من الأئمة طريق الوصول للفهم الصحيح لما يصدر عنهم من أقوال وفتاوى، وأكثر الأئمة المتقدمين لم يذكروا مصطلحاتهم ولذا اجتهد أهل العلم في بيان ما استعمله كل إمام من المصطلحات الفقهية والأصولية.
وتحرير المصطلحات أمر في غاية الأهمية، ولكم رأينا من ينسب إلى العلماء أقوالا لم يقولوها، وإنما فهمت من قول له، ولم ينص عليها نصا قاطعا. وقد يخطئ الباحث بتحميل مصطلحات متأخرة على أقوال المتقدمين قبل أن يشتهر ذلك المصطلح، وهذه المشكلة موجودة في علم مصطلح الحديث كإعلال الأئمة بالإرسال وحكمهم على الحديث بأن فيه علة، وبأنه ضعيف، أو المرفوع أصح ونحوها من العبارات المستخدمة من المصنفين، وقد لا تكون بالضرورة هي نفس المعرفة في كتب المصطلح المتأخرة كمقدمة ابن الصلاح وما بعده من المؤلفات.
كما أن المصطلحات الأصولية لها نصيب من الخلط والخطأ من قبل بعض الباحثين، فقد يقرأ باحث أن الإمام أحمد كره كذا فيحمله على الكراهة الاصطلاحية، أو قال بأن هذا الأمر سنة أو مستحب فيحمله على ما هو متعارف عليه اصطلاحا، وعند التدقيق وضم كلامه في المسألة الواحدة إلى بعض نرى أنه يقصد معنى آخر.
ومن المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف بين أهل الأصول مسألة التفريق بين الفرض والواجب، وقد اشتهر أن الجمهور على أنهما واحد وأن الحنفية يفرقون بينهما، إلا أننا وجدنا أن الإمام أحمد يستخدم اللفظين فهل كان يفرق بينهما. ومتى يطلق على المأمور به فرض ومتى يقال واجب.
والمسألة وإن كانت تحتاج إلى استقراء تام ومثله يحتاج إلى وقت واسع، إلا أن محاولة الخروج بنتيجة في هذه المسألة ولو بالاطلاع على بعض المسائل قد يوصل إلى النتيجة الصحيحة، ومن الله أستمد العون والتوفيق.
وأما الدراسات السابقة في البحث في الفرق بين الفرض والواجب فلم أطلع إلا على رسالة للتباني، فقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون رسالة في الفرق بين الفرض العملي والواجب لجلال الدين رسولا بن أحمد التباني الحنفي المتوفى سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة، ولا أعلم عن مكان هذه الرسالة وكونها مطبوعة أم لا. ثم رأيت بحثا لأحد المعاصرين بعنوان: الاختلاف في تباين أو ترادف الفرض والواجب – سببه وثمرته للدكتور ترحيب الدوسري، وهو منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 18، عدد 30.
كما رأيت إشارة في كتاب التأسيس في أصول الفقه لصبري سلامة إلى كتاب للمؤلف سماه: نصب المجانيق لنسف التفريق بين الفرض والواجب. ولم أطلع عليه، وإن كان عنوانه ملفتا للنظر، ولا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى نصب للمجانيق ولا إلى نسف لأحد، والله المستعان.
وأما خطة البحث فقد قسمت البحث مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة:
فأما المقدمة فاشتملت على أهمية الموضوع والدراسات السابقة وخطة البحث ومنهج البحث. وأما الفصول فهي على النحو التالي:
الفصل الأول: التعريفات اللغوية للواجب والفرض، وتحته مباحث:
المبحث الأول: تعريف الواجب لغة
المبحث الثاني: المدلول اللغوي للفرض
المطلب الأول: تعريف الفرض لغة
المطلب الثاني: الفرق بين فرض الله عليه، وفرض الله له
المبحث الثالث: الفرق اللغوي بين الفرض والواجب
الفصل الثاني: تعريف الواجب اصطلاحا، وتحته مباحث:
المبحث الأول: التعريف بالرسم، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أقوال الأصوليين في تعريف الواجب بالرسم، ببيان ثمرته وأثره من ثواب أو عقاب.
المطلب الثاني: أقرب التعريفات بالرسم
المبحث الثاني: التعريف بالحد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أقوال الأصوليين في تعريفه بالحد ببيان الحقيقة والماهية
المطلب الثاني: أقرب التعريفات بالحد
الفصل الثالث: التفريق بين الفرض والواجب في اصطلاح علماء الأصول، وتحته مباحث:
المبحث الأول: القول بأن الفرض والواجب متفقان في الاصطلاح،
المبحث الثاني: التفريق بين الفرض والواجب، وتحته عدة مطالب:
المطلب الأول: القول بأنهما مختلفان في الاصطلاح
المطلب الثاني: تحقيق قول أحمد في هذه المسألة
المطلب الثالث: حجة من فرق بين الفرض والواجب
المطلب الرابع: الفرق بين الفرض والواجب عند القائلين بالتفريق
المطلب الخامس: مناقشة الجمهور للحنفية
المطلب السادس: الراجح من الأقوال
الفصل الرابع: مدى الاتفاق والاختلاف في المدلول الاصطلاحي للفرض والواجب، وتحته عدة مباحث:
المبحث الأول: وجه الاتفاق بين مفهومي الفرض والواجب
المبحث الثاني: أوجه الاختلاف وثمرة الخلاف،وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أوجه الاختلاف
المطلب الثاني: الأثر الخلاف في الفروع الفقهية، وتحته عدة مسائل
المسألة الأولى: سجود التلاوة
المسألة الثانية: صلاة الوتر
المسألة الثالثة: الأضحية
المسألة الرابعة: بعض الأفعال والأقوال في الصلاة
المطلب الثالث: هل التفريق مستعمل في كتب الجمهور
ثم ختمت البحث بخاتمة متضمنة أهم النتائج.
وقد حرصت في هذا البحث على الرجوع إلى المتخصصين في كل مسألة ترد، فالتعاريف اللغوية استقيتها من أهل اللغة، والمسائل الأصولية من أهل الأصول، وأهل كل مذهب من المنتسبين إليه، وهو مع ذلك جهد المقل، فأسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يعفو ويصفح عن خطئنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا.
¥