[الضمير هل هو من أقسام الكلي أو الجزئي؟]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 08 - 03, 09:11 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته ... إخواني الكرام ... هل الضمير يعد من أقسام الكلي أم من أقسام الجزئي؟ و إن كان كليا فكيف وهو يدل على معين و يمنع نفس تصور مفهومه من الاشتراك فيه؟ و كيف يكون كليا والكلي نكرة و الضمير من أعرف المعارف؟
و إن كان جزئيا فكيف و قد وضعت الضمائر لمفاهيم كلية لا يمنع نفس تصورها من وقوع الاشتراك فيها؟
أم أن الصواب هو الرأي الثالث ـ و أراه جامعا بين القولين ـ و هو أن الضمائر كلية وضعا جزئية استعمالا، لأنها وضعت لتدل على مفاهيم لا يمنع نفس تصورها من وقوع الشركو فيها، و تستعمل في نفاهيم يمنع نفس تصورها من وقوع الشركة فيها؟
أرجو النقاش في هذه المسألة بارك الله تعالى في الجميع
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[30 - 08 - 03, 01:12 ص]ـ
رأيت هذا المنتدى متخصصا في مسائل أصول الفقه وهناك مجموعة فيه لديهم اهتمام بمثل سؤالك
الرجاء عدم وضع روابط أهل البدع في الملتقى
بارك الله فيك
## المشرف ##
ـ[المسترشد]ــــــــ[30 - 08 - 03, 04:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا وقبل كل شيء لا بد أن نعلم ما هو الكلي وما هو الجزئي
فالكلي مثلا تعريفه هو مفرد يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه.
والجزئي تعريفه هو مفرد يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه.
فالنكرات مثلا داخلة في الكلي وكذلك ما كان يشبه النكرات كالمعرف بأل التي تدل على الجنس لأنه يكون معرف لفظا منكرا معنىً
والعلم وما يشبهه داخل في الجزئي
وقبل الخوض في المسألة أحب أن أوضح أمر وهو أنه لا يقال أن المعارف داخلة في الجزئي وذلك لأن من المعارف ما هو مبهم وفي قوة النكرة كالمعرف بأل التي تفيد الجنس وغيرها.
أما مسألة هل الضمير من قبيل الكلي أو من قبيل الجزئي هي أقرب ما تكون إلى الجزئي وذلك لدلالته على التعيين فهو يعين مسماه مطلقا وهو كما ذكرت أنه أعرف المعارف ولكن بعد لفظ الجلالة.وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في كافيته حيث قال:
فمضمر أعرفها ثم العلم ....... واسم إشارة وموصول متم
الشاهد: فمضمر أعرفها ثم العلم ...
يقول الدكتور يعقوب الباجسين في كتابه طرق الاستدلال (وقد اختلف في عدِّ طائف من الألفاظ من قبيل الجزئي ومن هذه الألفاظ الضمير فذهب الأكثرون إلى أنه من قبيل الجزئي ورجح القرافي أنه من قبيل الكلي وذهب أبو حيان إلى أنه كلي وضعا وجزئي استعمالا) ثم ذكر وجهة نظر من عده جزئيا وقال إنها الوجهة المرجحة عند الأكثر وذكر مستندهم فممكن ترجع إليه وستستفيد منه كثيرا في مسألتك هذه إن شالله والله تعالى أعلم
أخوكم / أبو محمد حرر هذا المكتوب بتاريخ 2/ 7 / 1424 هجري الموافق 30/ 8 / 2003 ميلادي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[31 - 08 - 03, 10:59 ص]ـ
جزاك الله تعالى خير الجزاء أخي المسترشد على هذا الكلام المحقق، وواضح من مؤلفات الشيخ أنه من المتمكنين في الأصول، فبارك الله تعالى فيه و جعله سلاحا لأهل السنة ـ آمين ـ
أخي الراجي، يمكنك أن ترسل الرابط على صندوق الرسائل الخاصة، أو على بريدي [email protected]
و أنا و الحمد لله تعالى على عقيدة أهل السنة، و لكني أزهري و معتاد على الاختلاط بالأشاعرة، وأطلب الفائدة أينما كانت، و حينما أجد في أهل الحق ـ في هذا الزمان ـ من يشرفنا و يرفع رأسنا نحن أهل السنة في علم الأصول فلن أجدني مضطرا إلى الطلب من هؤلاء، الذين أطلب عليهم وأنا في غاية الحرص و متحفز ضد أي شبهة، ياليت منا كمحمد الأمين الشنقيطي ـ رضي الله عنه ـ أين الأصوليون السلفيون في هذا الزمان؟ الحمد لله
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 09 - 03, 09:37 ص]ـ
أين أنت أخي الراجي؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[02 - 09 - 03, 07:00 م]ـ
الأخ المكرم محمد يوسف رشيد ...
الجزئي والكلي ومعناهما، وما تدل عليه كلمة الضمير في اصطلاح
النحويين، كل ذلك اصطلاح، والاصطلاحات تتباين بين العلوم كما
تعرف، ولا يمكن أن تحاكم اصطلاح النحاة إلى اصطلاح المناطقة
حتى ولو كان للمنطق تأثير في النحو (كما يزعم بعض الباحثين)،
ومع هذا كله فإن المرجعية العلمية لعلم المنطق مبنية على أسس
تاريخية لغوية يونانية لأن واضعوا المنطق يونان بالأصالة، وحينما
ترجم المنطق إلى اللغة العربية لم يترجم روحه، بل ترجم لفظه
فحصلت مفارقات في النقل بين اللغتين أدت إلى إشكالات وخلافات بين
المناطقة، زعموا أنها في أصول النظر في علم المنطق ولكنها
وليدة خلاف في العمق الدلالي بين اللغة العربية واللغة اليونانية،
وهل يمكن أن تحاكم الضمير في اللغة العربية إلى معنى الكلي
والجزئي، في حين أن الكلي والجزئي لم يحسم معناه المناطقة أنفسهم
حسما كاملا وشافيا، وبعد كل هذا كيف يمكن أن نتحاكم إلى كل هذه
الفروع الدقيقة لنفسر بها مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم
في الأحكام والنصوص، هذا لعمر الله بهتان عظيم ..
الاستدلال بالطرائق العقلية الفطرية الموجودة في فطرة كل دارس
ومتعلم مع ضميمة تلك العلوم التي تكسبنا فهما عميقا في دلالات الأصول
ومحال استعمالها بصورة لا تتعارض مع مقاصد النصوص كاف في التعرف
على معاني النصوص، أما هذا التدقيق الذي ترومه فهو مضيعة للإعمار
وأوصيك بقراءة نقض المنطق لابن تيمية ومناهج الاستدلال للنشار.
وسلمتم.
¥