[هل تعلم كيف يحكم علم الأصول في مسألة المسح على الجوربين؟]
ـ[أبو إدريس الحسني]ــــــــ[28 - 03 - 05, 08:11 م]ـ
أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد كنتُ نشرتُ في هذا المنتدى الطيب رسالة تبحث في مسألة المسح على الجوربين، وبعد أن تلقيتُ الأسئلة والاستفسارات عن بعض المسائل ضمن الرسالة من بعض الإخوة المشاركين،
قمتُ بتوضيح تلك المسائل، وإعادة صياغتها، وزيادة أدلة وآثار تغني البحث. فصار البحث معالجاً من الناحية الحديثية واللغوية والفقهية والأصولية (وبخاصة مسألة القياس على الخفّين ولماذا مسح الصحابة على الجورب والنعل، وتعريف العلة وكذلك الرخصة والعزيمة، مع ذكر مذهب بعض الصحابة في تفضيل الغسل) فأرجو من كل المشاركين الذين اطلعوا على الرسالة السابقة واحتفظوا بها، أن يعيدوا النظر في الرسالة الجديدة، والاعتماد عليها، وإلغاء الأولى، والسلام عليكم.
ـ[أبو إدريس الحسني]ــــــــ[29 - 03 - 05, 04:52 م]ـ
الحمد لله ربِّ العالمين، اللهم صلِّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وأزواجه أجمعين أما بعد:
فقد أصبح من الملاحظ على بعض النّاس إذا قاموا للصلاة، أنهم يمسَحون على الجوارب بدلاً مِنْ غسْل القدمين، ويتكرّرُ ذلك الفعلُ منهم في حال الصحّة، صيفاً وشتاءً، وفي البيت أو مكان العمل، وأكثر ما يكون ذلك في الفتيان منهم! فإذا سأَلْتَ أحَدَهم لم لا تنزع جوربيك لتغسلَ قدميك؟ أجابَك مُسْرِعاً: إنّها السنّة، أو قال: هي رخصةٌ لمن شاءَ الأخذَ بها، أو قال: إنَّ نزعَ الجوربين لغسل القدمين هو من التنطّعِ و التشدُّد في الدّين والأَوْلَى المسحُ عليهما.
لذلك تجِدُهم اعتَادوا المسحَ على الجوربين، حتى أصبحَ المسحُ عند بعضهم هو الأصل، أو بديلاً مكافئاً للغسل، أو كما يقولون هي رخصةٌ مطلقة لا قيدَ لها. وانتشرَ هذا الفعل حتى أصبح ظاهرةً تَلْفِتُ النظر. وكنتُ قرأتُ رسالةً في المسح على الجوربين للشيخ العلاّمة جمال الدّين القاسمي بتحقيق الشيخ المحدّث ناصر الدّين الألباني و تقديم العلاّمة أحمد شاكر، رحمة الله عليهم، واتفقَ ثلاثَتُهم على تصحيح حديث المغيرة بن شعبة (أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضّأ ومسحَ على الجوربين و النعلين) وكذلك قرأتُ بحثاً حديثياً للشيخ المحدث أحمد الغماري، في تخريجه لأحاديث بداية المجتهد، جنحَ فيه أيضاً إلى تصحيح الحديث؛ فاستقرَّ في ذهني أن الرّاجحَ هو كونُ حديث المسح على الجوربين من قسم الصحيح، و الذي فهمته أيضاً أن المسح رخصةٌ عند الحاجة.
ثمّ قرأتُ بحثاً لأخينا الشيخ محمد أمجد البيطار حفظه الله، بعنوان " الحديث الشاذ وأثره في الفقه " وضربَ لذلك أمثلةً، منها حديث المغيرة في المسح على الجوربين، ونَقَلَ كلامَ العُلماء فيه واتّفاقَ الأئمّةِ منهم على تضعيفه وأنّه مخالفٌ لجميع الروايات عن المغيرة والتي فيها المسح على الخُفَّيْن. مما دفعني إلى البحث في علّة هذا الحديث، والتّدبّرِ في أصول هذه المسألة واستقصاء كلام العلماء فيها فكانت هذه الرّسالة.
أوّلاًـ وقبلَ الشّروعِ في بيان علّة الحديث، لابدَّ من التنبيه على أن مسألة المسحِ على الجوربين قد وَرَدَتْ عن بعض الصّحابة الكرام*، وهم العُمْدَة عند من رخّص بالمسح على الجوربين، مع حكمه على حديث المغيرة بالضعف؛ لذلك أجد أنّه من المفيد أن أَشْرَعَ في بيانِ معنى الجورب عند السّلف.
00000000000000000000000000000000000000000000
* ـــ ذكر الشيخ القاسمي في رسالته أنهم ستة عشر صحابياً. وعند البحث تبيّن أنّ الذين صحّت الرّواية عنهم هم أربعة فقط: علي بن أبي طالب، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، و أبو مسعود عقبة بن عمرو. وهناك الصحابيان سهل بن سعد، وأبو أمامة الباهلي جاءت الرّواية عنهما بأسانيد قد تصل إلى رتبة الحسن. وأمّا الباقون فالرّوايات عنهم ضعيفة لاتصح. انظر رسالة الشيخ أمجد البيطار.
00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000
فأقول مستعيناً بالله القوي:
· جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج 1: " .. الجوربُ ... ولعله اسمٌ لكلِّ ما يلبس في الرِّجل على هيئة الخُفِّ [1] من غير الجلد. انتهى
¥