[الترجيح عند الفقهاء بين الأدلة النقلية]
ـ[حفيد الصدّيق]ــــــــ[29 - 08 - 06, 03:30 ص]ـ
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين .... أما بعد:
فإن موضوع الترجيح من الموضوعات المهمة، والجديرة بالبحث العميق والدراسة العلمية المستفيضة، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فإنه لا تخلو منه كتب الأصول قاطبة ما بين مسهب فيه وموجز حيث إنه يتعلق بالأدلة الشرعية وما قد يحصل فيها من تعارض في ذهن المجتهد لا في حقيقة الأمر، وقد حاول أئمة هذا الفن من العلماء الجهابذة المتخصصين أن يوفقوا بين تلك الأدلة إما بالجمع بينها أو الترجيح بمرجحات استنبطوها، واستقرؤوها من نصوص الشرع واللغة، لذا كان هذا المبحث من مباحث أصول الفقه له أهمية عظمى تتجلى في فهم نصوص الشرع، وفهم مراد الله ورسوله على الوجه الذي أراده الله جل وعلا.
ورأيت أن أختار هذا الموضوع وأن أجمع فيه ما استطعت، وهذا الموضوع متشعب جداً في كتب الأصول وقد بحثه الأصوليون من عدة جوانب وهي: الترجيح بين الأدلة النقلية، والترجيح بين الأدلة العقلية، والترجيح بين دليل عقلي ونقلي،
وقد اقتصرت في بحثي هذا على النوع الأول من الترجيح، وهو الترجيح بين الأدلة النقلية، وتناولت هذا الجانب من عدة جهات حيث تعرضت للترجيح بين الأدلة النقلية من ناحية السند والمتن كما سيأتي بيانه وتفصيله في الخطة الآتي ذكرها،
وهذا البحث كما ذكر بعض أهل العلم أنه من أنفع أبواب أصول الفقه في تكوين العقلية العلمية الشاملة،
وهو باب يفيد في الحياة العلمية والعملية، ويتضح ذلك حيث يقف الإنسان بين دليلين متعارضين تعارضاً ظاهراً فلا يستطيع التخلص من هذا التعارض إلا بفهم هذا الجانب المهم من جوانب علم أصول الفقه،
والكلام على أهمية هذا الموضوع يطول حتى قال الإمام ابن حزم رحمه الله في معرض كلامه على التعارض والترجيح بين النصوص: (هذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه ... )
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وأربعة فصول، وسبعة وعشرين مبحثاً، وثمانية مطالب، وخاتمة على النحو التالي:
أولاً: المقدمة، وتشتمل على أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وخطة البحث.
ثانياً: الفصل الأول: في تعريف الترجيح، وأركانه، وشروطه، وحكم العمل بالراجح، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الترجيح، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الترجيح لغة.
المطلب الثاني: تعريف الترجيح اصطلاحاً.
المبحث الثاني: في أركان الترجيح، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في الركن الأول: (المُرجّح).
المطلب الثاني: في الركن الثاني: (محل الترجيح).
المطلب الثالث: في الركن الثالث: (في المُرجَّح به).
المبحث الثالث: في شروط الترجيح، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في شروط المُرجّح.
المطلب الثاني: في شروط محل الترجيح (الأدلة).
المطلب الثالث: في شرط المُرجّح به.
المبحث الرابع: في حكم العمل بالراجح.
الفصل الثاني: الترجيح من جهة السند، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الترجيح بحسب حال الرواة.
المبحث الثاني: الترجيح بحسب صيغة الرواية.
الفصل الثالث: الترجيح من جهة المتن، وفيه سبعة عشر مبحثاً:
المبحث الأول: ترجيح المنطوق على المفهوم.
المبحث الثاني: ترجيح الخاص على العام.
المبحث الثالث: ترجيح المقيد على المطلق.
المبحث الرابع: الترجيح بفصاحة أحد اللفظين على الآخر.
المبحث الخامس: ترجيح الحظر على الإباحة.
المبحث السادس: الترجيح من جهة قوة اللفظ.
المبحث السابع: الترجيح بكون اللفظ مؤكداً.
المبحث الثامن: الترجيح بكون اللفظ مستقلاً.
المبحث التاسع: الترجيح بالحقيقة على المجاز.
المبحث العاشر: الترجيح بورود أحد الحديثين على سبب.
المبحث الحادي عشر: الترجيح بذكر العلة.
المبحث الثاني عشر: الترجيح بالنقل عن الأصل.
المبحث الثالث عشر: ترجيح المثبت على النافي.
المبحث الرابع عشر: ترجيح النافي للحد على المثبت.
المبحث الخامس عشر: ترجيح النص على الظاهر.
المبحث السادس عشر: ترجيح الخبر المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به.
المبحث السابع عشر: ترجيح التأسيس على التأكيد.
الفصل الرابع: في الترجيح بدليل خارج، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الترجيح بموافقة ظاهر القرآن.
المبحث الثاني: الترجيح بموافقة دليل آخر.
المبحث الثالث: الترجيح بعمل الخلفاء الراشدين أو أحدهم.
المبحث الرابع: الترجيح بعمل أهل المدينة.
ثالثاً: الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصّلت إليها من خلال البحث.
والبحث موجود مع المرفق التالي لأني لم أستطع أن أنزله كاملاً بدون الحواشي
ولا تنسونا من صالح الدعاء
¥