["تحرير المنقول" للمرداوي أم "شرح الكوكب المنير" لابن النجار؟]
ـ[عبد]ــــــــ[23 - 01 - 06, 12:08 م]ـ
"تحرير المنقول" للمرداوي أم "شرح الكوكب المنير" لابن النجار: لو كنت تريد التوسع، مع الاكتفاء بأحدهما عن الآخر، فأيهما ستختار للقراءة؟ مع ذكر السبب إن أمكن.
وأدعو الله أن يوفقك ويعينك في طلبك للعلم.
ـ[عبد]ــــــــ[23 - 01 - 06, 03:07 م]ـ
أعلل النفس بالآمال أرقبها = = ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل!
ـ[أبو علي الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 06, 07:39 م]ـ
أنصحكم أخي: بشرح مختصر التحرير _ شرح الكوكب المنير _ لابن النجار , للأسباب التالية:
1_ لأن المتن المشروح هو إختصار لكتاب التحرير للمرداوي وزبدته.
2_ ولأن أصل الشرح مأخوذ في الجملة من التحبير شرح التحرير للمرداوي , مع تهذيب وزيادات.
3_ كونه من الكتب المعتمدة عند الحنابلة فلم يأتي إمام من أئمة الحنابلة بتعقبات على شرح ابن النجار , وقيل للإمام مرعي الكرمي رسالة في الأصول.
34_ تصوير المسائل في متن التحرير ليس بكافٍ , لذا قام المرداوي بشرح كتابى في التحبير.
فائدة:
متى ما أشكل شيء في شرح الكوكب أنصحكم بالإستعانة بكتابين:
شرح مختصر الروضة للطوفي , وكتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي رحم الله أئمة الدين.
..........................
وهذه فائدة زائدة: (منقول)
الدارسَ لعلم أصول الفقه لابد أن يراعيَ ثلاثةَ أشياء حتى يهضم هذا العلم:
الشيءُ الأول: ما يتعلَّقُ بمسائله، فلابد أن يعرفَ شيئين فيها ويُحَصِّلَهُما:
ـ الأول: تصوّرَ المسألةِ على ما هي عليه عند الأصوليين.
ـ الثاني: حصرُ المسائل، فيحصرُ مرجعياتِ المسائل؛ وهي راجعة في الجملة إلى أربعةِ أبوابٍ؛ على ما استقرَّ عليه تقريرُ علم أصول الفقه، وجزم به الجمهور؛ ثم يحصر مسائلَ كل باب من هذه الأبواب، فمثلاً يأتي إلى باب الأحكام: فيحصُرُ مباحث مسائل الأحكام في عشرة مسائل مثلاً، مسألةٌ تتعلق بحقيقة الحكم تصوراً وتصديقاً، ومسألةٌ تتعلق بحصر الحكم؛ وأنه يرجع إلى: وضعيّ، وشرعيّ، وهكذا. فلابد أن يحصر مسائل كل باب؛ وبالتالي يكون عارفاً بمسائلِ هذا العلم دارياً بها على وجه صحيح.
الشيء الثاني: أن يعرف القاعدة من ثلاث جهات، ـ أعني قواعد علم أصول الفقه وأحكام المسائل،:
الجهة الأولى: أن يتحقق تصور الحكم على ما هو عليه، فمثلاً: عند النظر في حكم تَغَيُّرِ الحكم لاستثناءِ أو عارض؛ فمن الأحكامِ الكراهة، فإذا احتاج المرء إلى المكروه سقطتِ الكراهة، فهل هذا العارضُ الموجِبُ لسقوطِ حكمِ الكراهة هو مُبْقٍ للكراهةِ ثمَ غيّر حكمَها إلى حكم جديد، أم أن المسألة خرجت عن دائرة الحكمِ السابق وأَخذت دائرة جديدة وهي الإباحة؟؟ فلابد من تصحيحِ تصور الحكم على ما هو عليه نحو مسألة من المسائل.
الجهةُ الثانية: معرفةُ قيودِ الحكم؛ لأن الأحكامَ لها قيودٌ في العادة، فلابد من الرَّجعة إلى قيودِ الحكم، وعَدَّها وإحصائها.
الجهةُ الثالثة: معرفة الاستثناءات إن وُجدت في هذا الحكم، فقد يُذكر أن الأصل في كذا: كذا، فهو تَعبيرٌ عن وجودِ استثناءٍ لهذا الأصل، أي: هذه القاعدة الأصلية في ذلك، فهناكَ قد يُخرج عنها لعارض. فهذه الثلاث لابد منها عند النظرِ في قاعدة الأصولِ وأحكامه.
الشيءُ الثالث: معرفةُ مذهب المجتهد الذي تدرس الأصول على مذهبه؛ وهذا له مرتبتان:
ـ المرتبةُ الأولى: معرفةُ مذهبِ المجتهدِ الذي تدرس الأصول عليه؛ كأن تكون حنبلياً في دراستِك للأصولِ فتعرفَ مذهب الحنابلة في ذلك وهذا لابد فيه من تحقيق معتمد مذهب الحنابلة في هذا الحكم نحو مسألة من المسائل، فترجع إلى مذهب الحنابلة لتحقيقِ ذلك.
والمراد ُ: أنه لابد من تحرير مذهب الحنابلة في الحكم إذا كنت تستقل، أو لابد من ذلك لمن عنده الأهلية عند تدريسه للمذهب، وتقريره لأحكام
ومسائل الأصول فيه.
ـ المرتبةُ الثانية: معرفةُ الخلاف أو المخالف؛ لأن معرفتك بالمخالف لمذهبك يزيدك فهماً باحترازات المذهب وما إليه، ومن ثم يَتعيَّن الاطلاع للعالِم على الخلاف عند دراسته للمذهب.
والمعتاد: أن يعرف الخلاف المشهور في المسائل المشهورة في الأصول، وهذا هو الذي عليه العمل.
مستفاد.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 01 - 06, 12:20 ص]ـ
إن أردت النصح
فعليك بشرح مختصر الروضة للطوفي
لأسباب
أن البلبل مختصر رائع لروضة الناظر المقرر على كليات الشريعة، وزاد عليه وغير في العرض
أن الطوفي أديب أريب لا تخال نفسك إلا وأنت تقرأ مقطوعات أدبية مرصوصة مسبوكة، وقلما تجد كتابا في الأصول يحمل هذه الميزة
كثرة استطرادات الطوفي اللغوية والبلاغية والفقهية
تجد عند الطوفي تقييما لكثير من كتب الأصول
شخصية الطوفي واضحة في الكتاب ولا غرو، فهو من عباقرة الحنابلة بل، وأظنه من أذكياء العالم. وأما ما في شرح مختصر التحرير فهو تلخيص ونقل من الآخرين، ولا يعاب بذلك.
¥