تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تبين بوضوح مما سبق أن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، بل لا بد أن يتوقف. وإذا توقف كان لا بد من وجود من يخسر لمصلحة من يربح، والخاسرون هم الأغلبية الساحقة كما سبق، والرابحون هم القلة. أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون مقابل، وهذا أكل المال بالباطل الذي نزل القرآن بتحريمه. ويسمى هذا النمط عند الاقتصاديين: تعامل صفرية ( zero-sum game)، حيث ما يربحه البعض هو ما يخسره البقية.

الغرر أصل الغرر المحرم: هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب. ولذلك قال الفقهاء: الغرر هو التردد بين أمرين، أغلبهما أخوفهما (انظر الغرر وأثره في العقود، د. الصديق الضرير، ص 30). والذي ينضم إلى هذا البرنامج يدفع مبلغاً من المال مقابل أرباح الغالب عدم تحققها.

ولبيان هذه النقطة أكثر، لنفترض أن احتمال نجاح العضو في إقناع آخر بالانضمام للبرنامج هو 80 %. بمعنى أن العضو إذا عرض على شخص شراء بضاعة من الشركة والانضمام إلى التسلسل الهرمي في التسويق، فالغالب أن هذا الشخص سيقبل العرض وينضم للبرنامج. لاحظ أن هذه النسبة أعلى بكثير من الواقع، لكنا نفترض تنفيذ البرنامج على أفضل الأحوال.

ما هو احتمال حصول العضو على عمولات تعوض ما دفعه؟ سبق أن أشرنا إلى أنه لا بد من نمو الهرم إلى أربع مستويات تحت العضو لكي يحقق أرباحاً. فما هو احتمال نمو الهرم إلى هذا الحد حتى إذا افترضنا أن الهرم لن يتوقف؟ إذا كان احتمال نجاح كل عضو في الهرم في ضم شخص آخر إليه هو 80 %، فإن احتمال تحقق 10 عمليات على أقل تقدير في كل فرع يساوي (80 %) 20 = 1.1 %، أي أنه احتمال تافه من الناحية العملية. وإذا علمنا أن الهرم لا بد أن يتوقف مهما كان الحال، فهذا يعني أن الدخول في هذا البرنامج في حقيقته مقامرة: كل يقامر على أنه سيربح قبل توقف الهرم.

ولو علم الشخص أنه سيكون من المستويات الدنيا حين يتوقف الهرم لم يكن ليقبل بالدخول في البرنامج ولا بربع الثمن المطلوب، ولو علم أنه سيكون من المستويات العليا لرغب في الدخول ولو بأضعاف الثمن. وهذا حقيقة الغرر المحرم، إذ يقبل الشخص بالدخول على أمل الإثراء حتى لو كان احتمال تحقق هذا الأمل ضعيفاً جداً من حيث الواقع. فالثراء هو الذي يغري المرء لكي يدفع ثمن الانضمام للبرنامج، فهو يغره بالأحلام والأماني والوهم، بينما حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه.

بيعتان في بيعة

قد يقال: إن الثمن الذي يدفعه المشترك هو مقابل السلعة وليس مجرد الانضمام للبرنامج، فهو ينتفع بشراء السلعة سواء استمر الهرم في النمو أم لا. وهذه هي الحجة التي تستند إليها الشركات التي تنفذ هذه البرامج في إقناع الجمهور بأنها تختلف عن البرامج الممنوعة قانوناً. لكن الجميع يعلم أن الذي ينضم إلى هذا البرنامج لا يريد السلعة ذاتها بل يريد الانضمام للبرنامج الهرمي، وهذا معنى قاعدة منع بيعتين في بيعة.

وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وحقيقة بيعتين في بيعة أنها محاولة للالتفاف على الأحكام الشرعية من خلال ضم عقد غير مقصود للطرفين أو لأحدهما، من أجل تنفيذ العقد الآخر، ولو استقل العقد الآخر لم يكن جائزاً. وفي برامج التسويق الهرمي فإن امتلاك السلعة غير مقصود للمشتري ولا مراد له، بل مراده هو الانضمام للبرنامج على أمل الثراء السريع. فالشراء مجرد ستار للانضمام للبرنامج، بينما الانضمام للبرنامج مقابل ثمن من الغرر وأكل المال بالباطل، كما تقدم، ومنعه محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. فأراد هؤلاء إيهام الجمهور أنه لا يوجد رسوم خاصة بالانضمام للبرنامج، بل هو مجاني لمن يرغب. لكنهم اشترطوا الشراء فهم يشترطون صراحة الشراء من أجل تحصيل العمولات، وهذا اشتراط لعقد في عقد: اشتراط لعقد الشراء في عقد الانضمام (أو السمسرة)، والشراء غير مرغوب ولا يحصل مصلحة المشتري، وإنما المراد هو الانضمام للبرنامج.

وقد يكون القانون الوضعي عاجزاً عن معالجة هذا الاحتيال، ولذلك كان محل انتقاد من المحللين والكتاب الغربيين. لكن الفقه الإسلامي بحمد الله أكمل وأقوم، إذ هو مبني على الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذلك نبهنا النبي صلوات الله وسلامه عليه على منع هذه الحيل بهذه القاعدة العظيمة.

فيقال في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخر ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا الثمن؟ " (بيان الدليل، ص 232 - 233، ط المكتب الإسلامي). فلو أفرد الانضمام عن الشراء

الخلاصة

إن البرامج القائمة على التسلسل الهرمي، ومنها البرنامج المذكور في السؤال، مبنية على أكل المال بالباطل والتغرير بالآخرين، لأن هذا التسلسل لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، فإذا توقف كانت النتيجة ربح البعض على حساب خسارة البقية. ولا يفيد في مشروعيته وجود الشراء، بل هذا يجعله داخلاً ضمن النهي عن بيعتين في بيعة. والعلم عند الله تعالى.

كتبه سامي السويلم جزاه الله خيرا،،،

الساحة العربية ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير