أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

فأقول: ينبغي على كلِّ ناقلٍ أن يُحيلَ القولَ لقائلهِ سواء كان مباشرة أو عن طريقِ واسطة، وفي هذا فوائد منها: إبراءُ الذِّمّة، وردُّ الْحَق لأهلهِ، و توثيق النقل، وهذه الأخيرة تتعلَّق بسؤال الأخ (راشد).

وحقيقة الأمر أن هذه الفتوى نقلها مَن نقلها من كتاب (صِفَةِ صلاةِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .. ) لِلْمُحدِّثِ العلاَّمةِ (مُحَمِّدٍ ناصرِ الدينِ اللبانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالَى) وإليكَ بيان ذلك:

فقد ذكرَ الشيخُ الصفةَ إلَى أن وصلَ إلَى مبحثِ: (الصلاة على النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وموضِعُها وصِيَغُها)، ثُمَّ ختَمَ الشيخُ هذا المبحثِ بذكر (فوائد مُهِمة في الصلاةِ على نَبِيِّ الأُمَّةِ)، ثُمَّ ذكرَ الفائدة الثالثة ـ وهنا موضع فتوى الحافظِ، وقد وضعت إيضاحات بين هذين القوسين [] فكن على ذكرٍ لِهذا ـ قال الألبانِيُّ:

" الفائدةُ الثالثةُ: ويرَى القارىءُ أيضًا أنه ليسَ في شيءٍ منها [أي صيغ الصلاة] لفظ (السيادة)، ولذلكَ اختلفَ الْمُتأخّرونَ في مشروعيّةِ زيادتِها في الصلواتِ الإبراهيميةِ، ولا يَتّسعُ الْمجالُ الآنَ لِنفصّلَ القولَ في ذلكَ، وذكر مَن ذهبَ إلَى عدَمِ مشروعيّتها؛ اتِّباعًا لتعليمِ النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) الكامل لأُمّتهِ حينَ سُئلَ عن كيفيةِ الصلاةِ عليهِ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ)؟ فأجابَ آمرًا بقوله: ((قولوا: اللَّهُمَّ! صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ .. )) ولكنِّى أُريدُ أن أنقلَ إلَى القُرّاءِ الكرامِ هنا رأيَ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ العسقَلانِيِّ في ذلكَ؛ باعتبارهِ أحد كبارِ عُلماءِ الشّافعيّةِ الْجامعينَ بيْنَ الحديثِ والفقهِ، فقد شاعَ لدَى متأخري الشّافعيّةِ خِلافُ هذا التعليمِ النَّبَويِّ الكريمِ! فقد قال الحافظُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّد بنِ مُحَمَّدٍ الغرابيليِ (790 - 835) وكان ملازِمًا لابنِ حَجَرٍ ـ قال رَحِمهُ اللهُ ومِن خطهِ نقلتُ [قال الألبانِيُّ في الحاشية: وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية]:

وسُئلَ (أي الحافظ ابن حجر) أمتعَ اللهُ بِحياتهِ عن صفَةِ الصلاةِ علَى النَّبِي (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) في الصلاةِ أو خارجِ الصلاةِ، سواء قيل بوجوبِها أو ندبيتها؛ = هل يشترطُ فيها أن يصفه (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) بالسيادةِ كأن يقول مثلا: اللهم! صلِّ على مُحَمّدٍ، أو على سيِّدِ الْخَلْقِ، أو على سيدِ ولَدِ آدمَ؟ أو يقتصر على قولهِ: اللهم! صلِّ على مُحَمّدٍ؟ وأيهما أفضل: الإتيان بلفظِ السيادة لكونِها صفة ثابتة له (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ)، أو عدم الإتيان بِه لعدم ورود ذلك في الآثار؟

فأجاب رَضِيَ اللهُ عنه:

نَعم؛ اتباع الألفاظ الْمأثورة أرجحُ، ولا يُقالُ: لعلَه تركَ ذلكَ تواضعًا منه (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ)؛ كما لَمْ يكن يقولُ عندَ ذكره: (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) [أي لَم يكن يُصلّي على نفسهِ عندما يذكر نفسَه]، وأمَّتُهُ مندوبة إلَى أن تقولَ ذلكَ كلما ذُكِرَ؛ لأنَّا نقولُ: لو كان ذلكَ راجِحًا؛ لَجاءَ عنِ الصّحابةِ ثُمَّ عنِ التّابعينَ، ولَم نَقفْ في شَيءٍ منَ الآثارِ عن أحدٍ منَ الصّحابةِ ولا التّابعينَ لَهم قال ذلكَ؛ مع كَثْرةِ ما وردَ عنهم من ذلكَ.

وهذا الإمامُ الشَافعِيُّ ـ أعلَى اللهُ درجَتَه وهو من أكثرِ النّاسِ تعظيمًا للنبِيِّ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) قال في خُطبةِ كتابهِ [الأُم] الذي هو عُمدةُ أهلِ مذهبهِ: (اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ) إلَى آخر ما أدَّاهُ إليهِ اجتهادهُ، وهو قولُه: (كلّما ذكرَه الذاكرونَ، وكلّما غفلَ عن ذكرِه الغافلونَ)، وكأنه استنبطَ ذلك منَ:

[1]ـ الحديثِ الصحيح الذي فيه: (سبْحانَ اللهِ [وبِحمدهِ] عددَ خلْقهِ) [صحيح مسلم (ابن عبد الباقي) ج 4/ ص 2090] فقد ثبتَ أنه (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) قال لأُمِّ المؤمنينَ ـ ورآها قد أكثَرتِ التَّسبيحَ وأطالتْهُ ـ: (لقد قلتُ بعدَكِ [أربعَ] كلماتٍ [ثَلاثَ مراتٍ] لو وُزِنَتْ بِما قُلْتِ [مُنذُ اليومِ]؛ لَوزَنَتْهُنَّ .. )، فذكر ذلكَ، وكان (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) يُعجبه الجوامعُ منَ الدّعاء.

¥