ـ[أحمد العماني]ــــــــ[19 - 11 - 06, 03:58 م]ـ
[إذا وردت " أو " في الحديث فهل تحمل على التنويع أو التخيير أو الشك]
قال – رحمه الله –: إذا دار الأمر بين أن تكون " أو " للتنويع أو التخيير أو الشك، فالأولى: حمله على التنويع أو التخيير حسب السياق، لأن القول بالشك قدحٌ في حفظ الراوي، والأصل عدم الطعن.
لكن إذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نحملها على الشك، لأن الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم، والرواية التي فيها شك من قبيل المتشابه. (سلسلة شرح متن " بلوغ المرام ")
[وصية الشيخ – رحمه الله - لطالب العلم بحفظ المتون]
قال – رحمه الله –: على طالب العلم حفظ المتون؛ لأن حفظ المتون هو العلم، ووما بقي وتخمر في أفكارنا إلا ما حفظناه من قبل، فلا تستهينوا بحفظ المتون، وبعض الناس يقول: الفهم الفهم! ونحن نقول: الحفظ الحفظ أولاً ثم الفهم. لأن الحفظ يطير به العلم، وأول شيء يحفظ كتاب الله، ثم ما تيسر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليحرص على حفظ الأحاديث الصحيحة حتى لا يحتاج فيما بعد أن يرجع إلى الأصول لمراجعة الصحة، ومن هذه الأحاديث عمدة الأحكام.
وهناك كتب فيها أحاديث فيها أحاديث مبينة درجة حديثها مثل " بلوغ المرام "، وهناك كتب لا تذكر درجة الحديث حتى يرجع الطالب ويتعود عليها. (سلسلة شرح متن " بلوغ المرام ")
[قاعدة للشيخ: أنه إذا ذكر القولين ولم يرجح بينهما فهي محل توقف عنده]
قال – رحمه الله –: قاعدة لي: وهي أنه إذا ذكرتُ القولين ولم أرجح بينهما فهي محل توقف عندي، إما لأنها مسألة عارضة، أو لأنها تحتاج إلى مزيد تأمل في ذلك.
وأما إذا ترجح عندي أحد القولين فإني اعلموا أني لا أبخل ولا أشح عليكم في ذكره، بل أبين ما ترجح لي لكم. (سلسلة شرح متن " بلوغ المرام ")
[ابن تيمية يطبخ، و ابن القيم يقدم الطعام]
قال – رحمه الله -: الحقيقة أن كلام ابن القيم هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا قيل: (ابن تيمية يطبخ، و ابن القيم يقدم الطعام).
لكن كلام ابن تيمية في الغالب صعب وفحل، لا يعرفه إلا من مارس كلامه، أما ابن القيم فيأتي ويسهل كلامه حتى يكون واضحاً حتى للمبتدئ. (سلسلة شرح متن " بلوغ المرام ")
تنبيه:
ليعذرني الإخوان في عدم تحديدي لرقم الشريط، لأني وللأسف الشديد كنت أقيد الفوائد من دون أن أكتب رقم الشريط.
ـ[أحمد العماني]ــــــــ[20 - 11 - 06, 11:35 م]ـ
[الخصوصية نوعان: خصوصية شخصية، وخصوصية نوعية]
قال - رحمه الله - في " الشرح الممتع " (6/ 331): فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
فنقول: الخصوصية نوعان: خصوصية شخصية، وخصوصية نوعية.
فالخصوصية الشخصية: أن يقال: إن هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره وهذا يحتاج إلى دليل خاص، وهذا هو الذي تقول فيه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فآية اللعان وردت في قصة رجل معين، وآية الظهار كذلك، فالعبرة بالعموم فكل أحد يثبت له هذا الحكم.
والخصوصية النوعية: وإن شئت فقل الخصوصية الحالية، أي: التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص، أي مثل حاله، فيقال: ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه، كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام.
[أساليب يستخدمها العلماء في تسمية الأبواب ألفاظها مختلفة و معناها واحد]
قال - رحمه الله - في " الشرح الممتع " (6/ 366): قوله: "باب ما يفسد الصوم" أي: يبطله، والصوم يشمل الفرض والنفل.
والعلماء - رحمهم الله - لهم أساليب في تسمية الأبواب معناها واحد، ولكن تختلف لفظاً، ففي الوضوء يسمون المفسدات نواقض وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام، وكل هذه، المعنى فيها واحد.
[الأحكام التعبدية لا يقاس عليها إذا لم تكن معلولة بعلة معينة]
قال - رحمه الله - في " الشرح الممتع " (6/ 383): مسألة: هل يلحق بالحجامة الفصد، والشرط، والإرعاف، وما أشبه ذلك، كالتبرع بالدم؟
الفصد: قطع العرق، والشرط: شق العرق. فإن شققته طولاً فهو شرط، وإن شققته عرضاً فهو فصد.
فالمذهب لا يلحق بالحجامة؛ لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، وهذه قاعدة أصولية فقهية "الأحكام التعبدية لا يقاس عليها"؛ لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم تكن معلومة فلا قياس، فيقولون: إن الفطر بالحجامة تعبدي، فلا يلحق به الفصد والشرط والإرعاف ونحوها فتكون هذه جائزة للصائم فرضاً ونفلاً.
أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة [وهي أنه إذا خرج منه الدم أصاب بدنه ضعف يحتاج معه إلى غذاء، لتعود قوته] فيقول: إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه، بأن تعمد ذلك ليخف رأسه، فإنه يفطر بذلك، وقوله - رحمه الله - أقرب إلى الصواب.
¥