أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وأما النقل الصحيح لكلام الشيخ محمد بن إبراهيم دون تحريف العنبري وتبديله: (وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج عن الملة فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) (المائدة: 44) قد شمل ذلك القسم وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية (كفر دون كفر) وقوله أيضاً: (ليس بالكفر الذي تذهبون) .. وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنى، وشرب الخمر، والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها كفراً) أ. هـ (من رسالة تحكيم القوانين ص/7)، وانظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (12/ 291).

بل ماذا يفعل العنبري وأضرابه بكلام الشيخ محمد بن إبراهيم حيث يقول: (وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرّة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل) أ. هـ (من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (12/ 280)؟.

7 - نلحظ من خلال قراءة كتاب العنبري أن المذكور كما لو كان هو الوصي على عقيدة السلف وصاحب (المرجعية) لأهل السنة! وأن ما يقرره من قناعات وآراء هو الحق الذي لا ريب فيه، فما أكثر عبارته في (القطع) و (الجزم) بما يفهمه ويعجبه! ومثال ذلك أنه لما ساق كلام العلماء في مسألة التحاكم إلى غير شرع الله وأنه لا يكفر إلا إذا عاند أو جحد معلوماً من الدين بالضرورة، فماذا بعد الحق إلا الضلال (ص/74) ثم كررها في موضع آخر (ص/80) وانظر (ص/97).

ومن قواطع العنبري: (ليس بين السلف والخلف من خلاف في تفسيرها - يعني قوله تعالى: ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) (المائدة: 44) (ص/100)، وجزم في موضع ثالث قائلاً: (فضلاً عن أني لم أجد من المفسرين من تجاسر على القول بهذا الحكم العام الذي وصل إليه سيّد - عفا الله عنه!) (ص/104).

ومقصود العنبري أنه لم يقل أحد بظاهر الآية وانتفاء الإيمان بأصله!! وقد سبق أن أشرنا إلى ما حرره شيخ الإسلام ابن القيم وابن كثير في معنى الآية وأنه على ظاهرها، فما أعجب جرأة العنبري وتجاسره.

ومن أشنع تجاسر العنبري وقطعه دعواه أن قوله تعالى: ((فلا وربك لا يؤمنون)) مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) ثم قال: (لا فرق ألبتة بين هذه النصوص فالمراد منها جميعاً نفي كمال الإيمان .. ) (ص/106).

فانظر أخي القارئ إلى ما فعله العنبري .. حيث سوى بين المختلفات بجزم وقطع دون دليل، ويسلك العنبري مسلكاً آخر في الوصاية على مذهب السلف، عندما شرح قول شيخ الإسلام: (وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة) فقال الشارح العنبري -أو الوصي-: (المقصود بالالتزام الإذعان لأحكام الله ورسوله وعدم ردها وإن لم يعمل به كما سيتضح في كلام الشيخ السعدي الآتي) ثم ساق كلام السعدي فجمع المذكور بين جملة إساءات، حيث زعم أن مقصود شيخ الإسلام بأن تارك جنس العمل ليس كافراً .. ثم أساء مرة أخرى عندما نسب ذلك التوضيح إلى السعدي، مع أن الشيخ السعدي لم يقل ما توهمه العنبري، فيا للعجب من جرأة هذا الشخص وسوء فهمه!

8 - من أهم الملحوظات على العنبري وكتابه دفاعه عن حكام هذا الزمان والتكلف المقيت من أجلهم، وتبرير طغيانهم وفجورهم.

¥