قلت: وهذا لأن النظام السياسي – تحت مظلة الليبرالية – لا يمكن أن يقوم إلا عن طريق فصل الدين عن الدولة وعلى أساس التعددية الفكرية (الأيدلوجية) والتنظيمية 000 وهو مالا يقبله الإسلام البتة, بل ويصرحون في أصول كتبهم بذلك فيقول أحدهم: ومن هنا تؤكد الليبرالية أنها مفهوم بشري مدني بعيد عن المطلقات سواء باسم الدين أو العلم أو التاريخ فكل شيء في ظلها قابل للحوار .... ويطلق البعض على هذه الصفة اصطلاح العلمانية فالليبرالية علمانية في جوهرها.أقول:فالليبرالية تعتبر الدين حجر عثرة في طريقها لذلك اتخذت منه هذا الموقف الإقصائي حتى لا يشكل عائقا بالنسبة لها!
وتأكيدا على ذلك تجدهم يطرحون سؤالا في ذات الموقع ويجيبون عليه:
ما موقفكم من تطبيق "الشريعة الإسلامية"؟
فأجابوا وبكل صراحة:) الجماعات الدينية حاولت لوقت طويل نشر وهم “الشريعة الإسلامية”. الحقيقة هي انه لا توجد هناك أية شريعة إسلامية , بل الموجود هو شرائع إسلامية , فهناك الشريعة السلفية والشريعة الشيعية والشريعة الإخوانية والصوفية والوهابية ... الخ. وقد اثبت التاريخ إن جميع الدول الدينية في التاريخ الإنساني هي دول دكتاتورية قمعية للأقليات بطبيعتها. لا يوجد أي نموذج لشريعة إسلامية حتى الآن يتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية , بل إن البعض يدعوا إلى إباحة الرق في "دولة الإسلام" والى انتهاك حقوق البحث والرأي والتجمع والعقيدة التي يكفلها لنا الفكر الليبرالي الآن.
فلكل "شريعة إسلامية" سلفية كانت أم طالبانية ما يمنع تطبيقها على أي مجتمع مدني. التطبيق الوحيد والكامل للشريعة الإسلامية في التاريخ الحديث حدث في أفغانستان على النمط الطالباني , ومعه جر نظام طالبان شعب أفغانستان إلى الحرب والفقر والجوع والإرهاب والقمع والخوف تحت ظل الإسلام. فمن واجبنا التعلم من دروس التاريخ هذه والتي تتكرر تحت أقنعة أخرى بعد اندثار وتشتت نظام طالبان.
ولهذا , فإن الطريق لمجتمع مبني على العدل والمساواة والحرية يبدأ بتطبيق الديمقراطية والليبرالية الحرة. فالدعوات إلى "الشريعة" الكبرى ما هي إلا أوهام مخلوقة من قبل الجماعات الأصولية لبسط نفوذهم على المجتمع المدني (انتهى من كلامهم في موقع: الليبراليون الكويتيون).
والمتأمل في كلامهم السابق: يجد أنهم لا يفرقون بين الشريعة والمنهج! وهذا عدم تأمل لقوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) فالشريعة: الأحكام: مثل الأحكام التكليفية (الحلال والحرام ... ) ومثل الحدود والتعزيرات ومثل علوم الشرع المطهر ... أما المنهج: فهو المسلك والطريق والسبيل والوسائل التي يتمكن عن طريقها تطبيق الشريعة الإسلامية , فما ذكروا من مناهج كلهم لا يختلف حول وجوب تطبيق الشريعة , وإقامة الحدود وطاعة الله عز وجل لكنهم يختلفون في الوسائل الموصلة لذلك فهناك من يرى أن العلم والدعوة هو الموصل لإقامة شرع الله عز وجل , وهناك من يرى طرقا أخرى مستوردة: كالاعتصامات والمظاهرات وآخرون قد يرون التغيير بالقوة , وفريق ثالث يرى البقاء في الزوايا والتكايا والمساجد والعبادة والدعاء حتى يأتي التغيير من عنده تعالى ... وهكذا , وبين الأمرين بون شاسع ,
ثم يقال لهؤلاء: أنتم عندكم عدم انضباط في الحريات فهي ليست حرية واحدة:
فعندكم الحرية الجمهورية Repaublican Liberality وعندكم الحرية المثالية Idealist Liberality
وعندكم الحرية الفردية الخاصة Individualism Liberality فلماذا تقعون فيما نسبتموه لغيركم؟؟.
وإنك لتعجب حقا حين تسمع تلك الأبواق الإعلامية التي تمجد لليبرالية بوصفها قدرنا المحتوم – على حد قولهم بلسان الحال أو بلسان المقال –وتتباكى عليها وتقول بعد كل ما سبق من اعترافاتهم تجاه الدين إن: "مصطلح العلمانية قد اكتسب سمعة سيئة في العديد من الأوساط العربية والإسلامية حيث أنه فهم أحيانا باعتباره مفهوما يعارض الدين وأحيانا أخرى باعتباره مفهوما غربيا لا شأن لنا به والأمر في الحالين تحريف وتشويه لمعنى العلمانية ومن باب أولى الليبرالية".
¥