خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا "
صحيح البخاري - (ج 2 / ص 3
قال ابن القيم: " قد استقرت الشريعة على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل "
إعلام الموقعين 1/ 93
ثم خلط بين الشهادة والرواية و ليسا من باب واحد عند جميع أهل العلم وأحكامها مختلفة.
قال ابن القيم:
" فائدة الفرق بين الشهادة والرواية.
الفرق بين الشهادة والرواية: أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على مر الأزمان، والشهادة تخص المشهود عليه وله، ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة.
فإلزام المعين يتوقع منه: العداوة وحق المنفعة، والتهمة الموجبة للرد، فاحتيط لها بالعدد والذكورية. وردت بالقرابة والعداوة، وتطرق التهم. ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص، فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق المخبر، وهو العدالة المانعة من الكذب، واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط.
ولما كانت النساء ناقصات عقل والدين؛ لم يكن من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك، قويت المرأة بمثلها، لأنه حينئذن أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها.
بدائع الفوائد 1/ 10
وأما قوله أي " الشنقيطي " بأن الحكم معلل فنعم:ولكن بعلة هي من طبيعة المرأة أي علة خَلقية لا زمانية أو مكانية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" العقل مصدر عقل يعقل عقلا إذا ضبط وأمسك ما يعلمه، وضبط المرأة وإمساكها لما تعلمه أضعف من ضبط الرجل وإمساكه. "
بغية المرتاد 1/ 249
وبعد المسألة التي مرت بدأ يناقش مسألة رد الحديث الصحيح وخلط فيها وحاد كعادته عن موضع النقاش، ومعروف أن موضع النقاش هو رد الحديث للهوى، وهو ما وقع من الترابي، لا ما ذهب إليه الشنقيطي من أمور تعارض الأدلة التي يختص بخوض غمارها أهل الاجتهاد، لا كل من هب ودب.
ولا يخرج كلامه حول أحاديث الصحيحين عن تخليطاته الماضية، مضاف إليه جهله بهذا العلم الذي جعل نفسه أستاذا فيه يعلّم الناس كيف تقبل الأحاديث وكيف ترد، وأن أحاديث الصحيحين لا تقبل جملة بل فيها ما هو مردود، ولو أنصف نفسه لتفقه في هذا العلم قبل أن يتكلم فيه بما لا يحسن.
فقال (ص91): " وفي صحيح البخاري ومسلم حوالي أربعين حديثا ردها هذا العالم أو ذاك من هؤلاء الجهابذة.
قال جامعه عفا الله عنه ما ذكره الكاتب من عدد الأحاديث المنتقد ليس دقيقا فعدد المنتقد أكثر مما ذكر، فالأحاديث المنتقدة على الصحيحين 395 حديثا. والسالم للانتقاد منها 15 حديثا غالبها صحيح الأصل وقعت فيها زيادات مرسلة أو مدرجة أو واهمة.
كما حقق ذلك الشيخ مصطفى باحو حفظه الله في كتابه الماتع " الأحاديث المنتقدة في الصحيحين "
(ص 35، 68)
وهذه الأحاديث المنتقدة عليهم غالبها. لم يورداها تصحيحا لها، بل لبيان الخطأ والعلة الواقعة فيها، كما بين ذلك أهل العلم بكتابيهما.
أما مسلم فقد نص على هذا الأمر في مقدمته بقوله: " "قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم. ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحاً وإيضاحاً في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذ أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح، إن شاء الله تعالى".
صحيح مسلم (1/ 8)
وقد صرح البخاري بذلك أيضا في تعليقه تحت الحديث رقم [6443]
من صحيحه، وذكره الحافظ عنه في أجوبته على الأحاديث المنتقدة على البخاري في " هدي الساري " و " فتح الباري "
قال شيخ الإسلام:
¥