الرد عليهم: لإنزاع أن القرآن شمل أُصول الشريعة كلها، ونص على بعض جزئياتها اليسيرة، وأما ما أدعاه هؤلاء من تنصيصه على كل صغيرة وكبيرة فهو بهتان عليه لا يقره واقع القرآن، يقول د مصطفى السباعي في كتابه (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص 178): «إن القرآن الكريم قد حوى أصول الدين وقواعد الأحكام العامة، ونص على بعضها صراحة، وترك بعضها الآخر لرسوله صلى الله عليه وسلم فمنها ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه».
ويقول خادم حسين بخش في كتابه (القرآنيون ص 212): «ولعل الذي أوقعهم في اللبس هو الفهم الخاطئ لقوله تعالى [ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء].
ويقول عماد السيد الشربيني في كتابه (السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام 1/ 193): «إن أعداء السنة المطهرة فهموا أن المراد من الكتاب في قوله تعالى:
[ما فرطنا في الكتاب من شيء] القرآن، ولكن مجموع الآيات ابتداء ونهاية، يفيد أن المراد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ الذي حوى كل شيء»
الشبهة الثانية: السنة لو كانت حجة لتكفل الله بحفظها.
الرد عليهم: زعم أعداء السنة أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن دون السنة، واحتجوا بقوله تعالى: [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون].
الرد عليهم: إن رب العزة قد تكفل بحفظ ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل من القرآن على حفظ السنة قوله تعالى: [وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم] فليست كلمة الذكر في القرآن خاصة بالقرآن بل هي للسنة أيضاً، فيلزم من هذا أن يكون الله تكفل بحفظ السنة، لأن حفظ المبين يستلزم حفظ البيان للترابط بينهما.
يقول الدكتور عبد الله المهدي عبد القادر في كتابه (دفع الشبهات عن السنة النبوية ص 64): «سلمنا جدلاً أن " الذكر " هو القرآن، إلا أن الآية تفيد حفظ الله سبحانه وتعالى السنة، فإن حفظ المبين يقتضي حفظ المبين، فمادامت السنة بيان القرآن، فإن حفظ القرآن يقتضي حفظ السنة، وإلا لبقي القرآن دون بيان فلا يكون قد حفظ!»
الشبهة الثالثة: (لو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها، ولعمل الصحابة والتابعون من بعد على جمعها وتدوينها، لما في ذلك من صيانتها من العبث والتبديل، وفي صيانتها من ذلك وصولها للمسلمين مقطوعاً بصحتها.
الرد عليهم: قال د مصطفى السباعي في كتابه (السنة ومكانتها في التشريع ص 81): «إن عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة ونهيه عن ذلك كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة، لا يدل على عدم حجيتها، بل إن المصلحة حينئذ كانت تقتضي وبتضافر كتاب الصحابة – نظراً لقلتهم – على كتابة القرآن وتدوينه، ويتضافر المسلمين على حفظ كتاب الله خشية من الضياع واختلاط شيء به، وما ورد من النهي إنما كان عن كتابة الحديث وتدوينه رسمياً كالقرآن، أما أن يكتب الكاتب لنفسه فقد ثبت وقوعه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وليست حجية السنة مقصورة على الكتابة حتى يقال: لو كانت حجية السنة مقصودة للنبي لأمر بكتابتها، فإن الحجية تثبت بأشياء كثيرة: منها التواتر، ومنها نقل العدول الثقات، ومنها الكتابة، والقرآن نفسه لم يكن جمعه في عهد أبي بكر بناء على الرقاع المكتوبة فحسب، بل لم يكتفوا بالكتابة حتى تواتر حفظ الصحابة لكل آية منه ... »
الشبهة الرابعة: السنة انتقدت متناً وسنداً، وعلماء الحديث تكلموا في رجالها ومتونها، وما كان ذلك ودخله النقد وآراء الرجال لا يصلح ديناً.
الرد عليهم: مثل هذا الكلام لا يصدر إلا ممن يجهل تاريخ الإسلام لمقاومة حركة الوضع في السنة، فقد كان الصحابة على نقاء من السيرة والسريرة فنقلوا الدين بأمانة وإخلاص، وفي أخر عهد عثمان رضي الله عنه خرج إلى حيز الوجود جماعة يتكلمون باسم الإسلام، ويدسون فيه ما ليس منه، ثم مع مرور الزمن إزداد عدد هؤلاء وكثر خداعهم، إذ لم يكن هناك ما يردعهم عن هذا المسلك، كما أن الخلافات السياسية والكلامية كانت من العوامل الرئيسية في حركة الوضع، يقول الباحث خادم بخش في كتابه (القرآنيون ص 234 - 235): «ثم دخل هذه الساحة الزنادقة والقصاصون والمتعصبون للجنس والبلد فاستحلوا
¥