أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

يريده الشيخ، فليست المسألة مسألة عقدة في إثبات البركة النبوية -وحاشا- فهي والله الثابتة له صلى الله عليه وسلم، لكنه الدوران مع الأدلة الشرعية حيث دارت، فما أثبتته الشريعة من ألوان التبرك أثبتناه وما لم تثبته تركناه.

5) من الغريب كذلك محاولة الشيخ -غفر الله له- أن ينسب للشيخ السقاف قولاً غريباً وهو أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لها بركة مؤقتة، ووقتاً لا يصلح بعده للتبرك، يقول الشيخ عبدالعزيز: (فالبركة النبوية إذن –عند أخي السقاف- لها وقت معين تنتهي صلاحيتها بانتهائه من غير أن يحدد وقت هذه الصلاحية؛ بل يطلق كلامًا مبهمًا: "سنوات معدوات" ... ولا شك أن مائتي سنة فأكثر تعتبر خارجة على هذا التوقيت حيث كان الإمام أحمد المتوفى سنة 241 يتبرك بتلك الشعرة النبوية –وفي رواية أنها ثلاث شعرات- (انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 11/ 337) وكذلك لما تبرّك بقصعةِ النبي صلى الله عليه وسلم " لأن مائتي سنة ليست مدة قليلة، ولا سنوات معدودة.

والتحديد الزمني يحكم بلا دليل والصواب أنه لا توقيت للتبرك بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأجزاء جسده الشريف –كشعره- مادامت باقية، وغلب على الظن نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما يُفهم من صنيع الإمام أحمد رحمه الله) وهذا الكلام فيه ما فيه من التعدي والتجاوز في نسبة قول لا يقول به الشيخ قطعاً، بل الشيخ يقول بمشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المتقدم ما دامت الآثار موجودة أما إذا عدمت فكيف يمكن أن يقع التبرك، أما ما يحاول الشيخ –غفر الله له- نسبته للشيخ السقاف بأن لآثار النبي صلى الله عليه وسلم مدة مخصوصة يتبرك بها، وأنه متى ما انتهى ذلكم الوقت انتهت صلاحية الأثر للتبرك مع بقاء عينها، فنسبة باطلة وإلزام للشيخ بما لا يلزمه، وقد نقل الشيخ كلام الشيخ السقاف في هذه المسألة وليس فيه ما يدل على هذا الكلام، يقول الشيخ السقاف: (أما آثاره سواءً كانت جزءًا منه ثم انفصلت عنه، أو خارجة عنه لكنها لامست جسده الطاهر؛ فهذه هي التي كان الصحابة يتبركون بها دون توسع، وربما استمر الأمر على ذلك سنوات معدودات ممن أتى بعدهم، ثم انقرضت الآثار وانقرض تبعًا لذلك هذا التبرك)، وهو صريح في أن سبب انقراض هذا التبرك انقراض الأثر لا انتهاء مدة صلاحية الأثر للتبرك وهو ما أوهمه الشيخ عبدالعزيز غفر الله له، نعم لو عبر الشيخ السقاف بغير قوله (سنوات معدودات) لكن أحسن، دفعاً للإيهام، أما الكلام بمجموعه فبيّن صريح لا إشكال فيه.

6) من العجيب كذلك إصرار الشيخ غفر الله له على نسبة القول بجواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية للشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- وذلك في قوله رداً على الشيخ السقاف: (وسكت عن إقرار الشيخ [عبدالعزيز بن باز] لدلالة حديث عتبان على التبرك بالآثار المكانية. وذلك يوحي بأنني حمّلت كلام الشيخ ابن باز رحمه الله ما لا يحتمل، حين نقلت عبارته الواضحة من هامش فتح الباري)، وقال: (وحتى الشيخ ابن باز أيد ولم ينكر دلالة حديث عتبان على مشروعية التبرك بالأماكن النبوية)، ونسبة هذا القول للشيخ ابن باز باطلة بيقين، وقد نقل الشيخ السقاف كلاماً صريحاً للشيخ عبدالعزيز بن باز في إنكار مشروعية ما ينادي به الشيخ القاري، فأعرض الشيخ -غفر الله له- عن نقله مع وضوحه وصراحته واطلاعه عليه، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: (والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء، سد الذريعة إلى الشرك، وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما، وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر، وليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك، لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك، بخلاف آثاره في الطرق ونحوها فإن التأسي به فيها وتتبعها لذلك غير مشروع، كما دل عليه فعل عمر، وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو والشرك كما فعل أهل الكتاب والله أعلم) هامش فتح الباري 1/ 569، فلو قُدر أن الشيخ ذهل عن هذا الكلام مع وجوده في إحدى صفحات الفتح والتي نقل منها الشيخ كلاماً للحافظ ابن حجر، وكان تعليق الشيخ ابن باز استدراكاً على نفس كلام الحافظ المنقول، أقول لو قُدر ذلك، فما بال الشيخ -غفر الله له- يعرض عنه بعد اطلاعه عليه

¥