10 - ص18: قول الكاتب:- " ولا يسمى عمل الجوارح شرطاً للإيمان لأن تعريف الشرط .. بينما العمل جزء من الإيمان وليس خارجاً عن حقيقته، فلو قلنا أن شرط له، لأخرجنا العمل من الإيمان وليس الأمر كذلك .. "!!
ولا أدري ماذا يقول الكاتب عن مثل قوله تعالى " وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين "؟
11 - ص18: قول الكاتب:- " الشهادتان شرط صحة للأصل القلبي وليستا شرطاً للإيمان "!
12 - ص27: دعواه أن الإسلام عند الإطلاق يتعلق بالأمر الظاهر، ولا يخفى أن الإسلام إذا جاء مفرداً فيراد به الدين ظاهراً وباطناً (انظر مجموع الفتاوى 7/ 576)، وما نقله عن ابن تيمية (7/ 377) يحتاج إلى استكمال، كما أن كلام ابن تيمية –في هذا النقل- في التفريق بين الإسلام والإيمان عند الاقتران.
13 - ص32: قوله: " أهل السنة لا يكفرون من وقع في الذنب ما لم يستحله " لا يتفق –تماماً –عم النصوص المنقولة .. وقد تقرر أن من الذنوب ما يكون ردة وإن لم يكن ثمت استحلال كسبّ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .. ، وقد استدرك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على الإمام الطحاوي في عقيدته عند تعليقه على مقالة الطحاوي " .. بذنب مالم يستحله " .. ولعل الأولى أن يقال: أهل السنة لا يكفرون بمطلق المعاصي، أو لا يكفرون بكل ذنب.
14 - ص33: ما نقله الكاتب من كلام ابن تيمية مع ابن المرّحل كان في مقام مناظرة ومناقشة، كما أن النقل الذي أورده الكاتب قد حذف مطلعه، وفيه " قلت [ابن تيمية]: على أنه [أي الشكر] لو كان ضد الكفر بالله .. " الفتاوى 11/ 138.
15 - ص33: حذف الكاتب بعض كلام ابن تيمية الذي يخالف رأيه .. والمحذوف: "وجمهور الفقهاء .. متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر، سواءً كان مكذباً، أو مرتاباً، أو معرضاً، أو مستكبراً، أو متردداً أو غير ذلك " الفتاوى 11/ 87.
16 - ص34: حذف الكاتب بعض كلام ابن تيمية. والمحذوف –بعد قوله عمل القلب الذي هو الانقياد-: " تصديق الرسول فيما أخبر، والانقياد له فيما أمر، كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له .. " الفتاوى 7/ 638، 639.
17 - ص37: حذف الكاتب بعض كلام ابن تيمية .. والمحذوف:- " لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضي الهبوط، وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط " الفتاوى 7/ 494، وانظر الصارم المسلول 2/ 112 – 114.
18 - ص38: حذف الكاتب تتمة كلام ابن القيم، والمحذوف:- " فهذا إنفاق عمل، قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل، فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم .. " كتاب الصلاة (تحقيق زعيتر) ص59.
19 - ص41، ص43: قوله:- " كفر العمل المخرج من الملة هو الذي لا يختلف عليه عاقلان أن مناقض لأصل الإيمان (الأصل القلبي)، وقوله:- " الكفر العملي المخرج من الملة لابد وأن يصاحبه كفر قلبي في الأحوال الطبيعية.
فقارن هذا الكلام بما قاله الإمام إسحاق بن راهوية: ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى، ومما جاء من عنده، ثم قتل نبياً، أو أعان على قتله، ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر " تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي 2/ 930
ولم يوضح مقصوده بقوله " الذي لا يختلف عليه عاقلان .. "! و التكفير حكم شرعي ملتقى عن صاحب الشريعة الدرء 1/ 242
20 - ص41 ساق الكاتب " أمثله من الأعمال المكفرة المخرجة من الملة " وقال: " دون تعيين " فهل يعني أن تكفير المعين لا يقع إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع؟ أم يريد منع تكفير المعين بإطلاق؟
21 - ص45 ساق الكاتب هذا العنوان:- " مَن الذي يقول بإمكانيته صدور كفر عملي (مخرج من الملة) في الأحوال الطبيعية دون أن يكون نابعاً من القلب " وادعى الكاتب أن جهماً ونحوه من غلاة المرجئة يقولون ذلك!! وبالنظر إلى عنوانه وما ساقه من كلام ابن تيمية يظهر جلياً سوء فهم الكاتب.
22 - ص48: قوله:- " الأدلة على عدم التعيين " يوهم نفي ذلك بإطلاق، مع أن الوعيد متحقق في الأعيان بعد اجتماع الشروط وانتقاء الموانع.
¥