1 - عرض أصول الفقه بطريقة ميسرة، وقرن القواعد الأصولية بما يبنى عليها من الأحكام، أي المزج بين أصول الفقه والتخريج على هذه الأصول، لأن ذلك أدعى إلى الفهم، وتفعيل القواعد الأصولية، والجمع بين علمين نظر إليهما على أنهما منفكان عن بعضهما طوال قرون.
2 - إعادة ترتيب الموضوعات الأصولية، ودراستها ضمن مجموعات متجانسة، كمباحث الأدلة، ومباحث الأحكام، والمباحث اللفظية، وإجراء مناقلة – إن صح التعبير- بين بعض المباحث. وعلى سبيل المثال نرى أن جعل مباحث التعارض والترجيح مع الأدلة وفي نهايتها، أولى من جعله بعد مباحث الاجتهاد والتقليد. ولا بأس بأن يكون بحث الاجتهاد والتقليد والإفتاء في نهاية تلك المجموعات.
3 - إعادة النظر فيما احتوت عليه كتاب الأصول، وتجريدها مما لا تمس الحاجة إليه، أو مما لا ينبني عليه عمل، أو مما أدخل فيها وليس هو منها، أو غير ذلك. ويمكن إجمال بعض ما ينبغي حذفه فيما يأتي:
أ - المباحث التي هي من مباحث علوم أخرى، ليست بذات علاقة ممهدة لاستنباط الأحكام، كمباحث علم الكلام، مثل مسألة شكر المنعم، ومباحث حاكمية الشرع، وتكليف المعدوم، والنسخ قبل التمكن، وهل كان النبي e متعبداً بشرع قبل البعثة، وحكم الأشياء قبل الشرع وغير ذلك من الأمور التي من هذا النمط.
ب - ترك المناقشات والاستدلالات فيما كان الخلاف فيه لفظياً والاكتفاء بالتنبيه إلى ذلك، في أمثال هذه الاختلافات.
ج -وفي مجال الاستدلال يكتفي بذكر الأدلة القوية، ويهمل ذكر ما كان ضعيفاً منها.
د - الاقتصار على ذكر الحدود المختارة، أو المستوفية لشروط الحدّ، وإهمال الحدود المزيّفة، والمرفوضة من قبل الجمهور.
هـ ترك الاستدلالات المعتمدة على الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها أو الضعيفة المتروكة، لعدم الفائدة في ذلك، لأن أمثال هذه الاستدلالات ستزيف و تنتقد بذلك، وفي هذا إشغال للدارس في أمر عديم الجدوى.
4 - الإفادة من الدراسات اللغوية المعاصرة في مباحث الدلالات، ومراجعة المعاني اللغوية، ودلالات الألفاظ على المعاني في كتب التراث. وتصحيح ما ثبت بالدليل أنه مما يستفاد منها الأحكام وفق الأساليب العربية، ومباحث علم اللغة الحديث.
5 - مراجعة الأحكام المنسوبة إلى الأئمة عن طريق التخريج، فقد اتضح أن بعض الآراء لم تكن نسبتها صحيحة، بناء على خطأ في التخريج، ويعرف ذلك من فقه الأئمة أنفسهم، سواء كان بكتاباتهم، أو بنقل تلاميذهم عنهم.
6 - الاهتمام بمبحث الاستدلال، واستبعاد الضعيف في طرقه، والتأكيد على القوية منها، لا سيما الأدلة العقلية القاطعة التي لا تعارض الشرع والأحكام المبنية على نصوصه.
7 - وفي مجال الأدلة أو مصادر الاستنباط فإنه يمكن اتخاذ ما يأتي:
أ - دراسة الأدلة، سواء كانت متفقاً عليها أو مختلفاً فيها، واستبعاد ما لا حاجة له من شروط الاستدلال بها.
ب - من الممكن إقامة مجمع فقهي موحد، يضمّ المؤهلين من الفقهاء والعلماء من الاختصاصات المتنوعة المحتاج إليها في دراسة وفهم الوقائع والنوازل، المحتاجة إلى الإفتاء بها، واتخاذ قراراته مصدراً إضافياً من مصادر الاستنباط.
ج- إدخال القواعد الفقهية، ولاسيما الكبرى منها، في مباحث الاستدلال وضبطها ببيان أركانها وشروطها، وشروط تطبيقها، وبذلك تصبح مهيأةً للإفادة منها، ببناء الأحكام عليها.
(1) الرسالة الرمزية ص 5.
(2) رواه أبو داود.
(3) المعجم الوسيط.
(4) أصول الفقه – الحد والموضوع والغاية ص 107.
(5) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر 1/ 335.
(6) المستصفى 1/ 185 و 189.
(7) التعيين ص 239.
(8) المصدر السابق ص 259، 260.
(9) المصدر السابق ص 274.
(10) المصدر السابق ص 279، 280.
(11) تجديد أصول الفقه ص 22.
(12) المصدر السابق ص 23.
(13) المصدر السابق ص 24، 25.
(14) تجديد أصول الفقه ص 27، 28.
(15) المصدر السابق ص 28.
(16) الإحكام 1/ 282
(17) أصول الفقه ص 313، 314.
(18) علم أصول الفقه ص:44، 55
(19) علم أصول الفقه ص: 44، 55
(20) تجديد أصول الفقه ص 29،30.
(21) مفهمو التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد للدكتور محمود الطحان ص 23.
(22) المصدر السابق ص 21.
(23) وجهة نظر للدكتور محمد عابد الجابري ص 62،63.
(24) مناهج التفسير في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الحميد متولي ص 145.، وقد نسب هذا الرأي إلى كتاب (الجنايات المتحدة في القانون والشريعة) للأستاذ رضوان شافعي المتعافى.
(25) أصول الشريعة ص 178.
(26) أصول الشريعة للعشماوي ص 179، 180.
(27) المصدر السابق ص 181.
(28) وجهة نظر للدكتور محمد عابد الجابري ص 58 وما بعدها.
(29) من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي ص 34.
(30) المصدر السابق ص 69.
(31) المصدر السابق ص 63.
(32) المصدر السابق ص 52.
(33) تاريخية الفكر العربي ص 297 وما بعدها.
(34) التراث والتجديد 1/ 390،391.
(35) الإسلام والحداثة ص 218.
(36) المصدر السابق.
¥