وما سوى ذلك من الفروع فهو مساعد لضبط الأصول لا ناتج لها.
وقبل طَيِّ هذه الصفحة، أشيد برسالة جامعية تحمل في أثنائها بصمات التجديد الإيجابي، ومواصفات البحث العلمي، وهي بعنوان: "الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية" للطيب السنوسي أحمد. وفقه الله للمزيد.
ـ[الصديق]ــــــــ[27 - 01 - 06, 02:55 م]ـ
من كتاب تجديد علم أصول الفقه للشيخ أبي الطيب مولود السريري السوسي
( .... فإن لدين الإسلام معالم و منائر يستهدى بها إلى الوصول للحق المبين و يسترشدبها في الفتن المظلمة و في كل الأحوال إلى طرق النجاة و اليقين،و لشريعته قواعد و ضوابط قرت على أساس صلب،وشيدت على ثوابت عقلية و شرعية تزول الراسيات و لاتزول، ثلجت بدلك صدور المؤمنين ..........
....... و أما التجديد في أمور الدين فهو يلزم جريانه إلى يوم الدين، في شؤون الفقه و أصوله و غيرها.
و التجديد المقصود هنا هو رد الجدة إلى الأمر المجدد،لا غير،ومن رام أنيصرف معنى التجديد إلى التغيير، فهو إما كائد للإسلام متلبس بحال الناصحين، أوجاهل لا معرفة له بحقيقة ال‘سلام،ولا بشريعته.
..................
المبحث الاول: في موجبات التجديد في أصول الفقه.
لقد فشا الحديث في زماننا هدا عن وجوب قيام (الفقهاء المجددين) من دوي الإهتمام بالنظر في العلوم الشرعية بثورة على (الفقهاء التقليديين)،و على المناهج الأصلية القديمة الموضوعة في دراسة الفقه /و أصول الفقه، و كل ما تبنى عليه الأحكام الفقهية، أو تبنى منه، أو تؤخد به من كل ما هو ضابط في موضوعه الدي خص به، و مضبوط بأسسه،مقعد -في هدا الشأن- بالعقل البشري.
و قد استند هؤلاء الدين يدعون إلى هدا الامر إلى أمور منها: (باختصار وهده العبارة من كلامي)
****أن الفقهاء قد استغلوا أمر النظر في الامور الشرعية، إد انفردوا به مند الزمان الأول الدي ظهر فيه علم الفقه، فانفردوا ببحثه و بحث نصوصه وقواعده وتحديد معاني الألفاظ الشرعية، ووضع قواعد الإجتهاد التي يرجع إليها عند إجراء النظر الإجتهادي المتشوف به إلى أخد الحكم الفقهي من مظانه، و مآخده، و كدا وضع شروط الإجتهاد، ومنهج تفسير النصوص الدينية.
....... و لا يجوز لهم، لأنه غصب لحق عام فالنظر في نصوص الدين و إعمال الفكر فيها لفهمها، و أخد الأحكام منها حق لكل فرد من أفراد الامة، كيفما كان، و كيفما كانت درجته في معرفة العلوم الشرعية، و بناءا على هدا الإعتبار فإن هؤلاء الفقهاء غاصبون لحق الأمة، إد استبدوا بالسلطة الدينية بغير حق: ثم سعوا في منع الناس من حقهم دلك بوضعهم لشروط الإجتهاد و ضوابطه و مسالكه بطريقة يعتاص على كثير من أهل العلم بله العوم أن يصلوا إلى الدرجة المطلوبة فيها، و التي ينعت المرء فيها بأنه مجتهد .......
****أن هؤلاء الفقهاء .... أهل جمود،إد هم عاكفون على قواعد بالية،و لا يتجاوزون مقتضاها،و لايلتفتون إلى ماسواها، إد لايعلمون غيرها مما ينبغي عليهم أن يعلموه .... و الدي زاد قتامة أمرهم أنهم يصدون كل من أراد أن يجتهد عل غير طريقتهم، و ينسبونه إلى الزيغ و الضلالة و دلك لجهلهم و قلة فهمهم لأمور الدين على حقيقتها.
****أن ما يستند إليه من القواعد و الضوابط في استنباط الاحكام الفقهية من الكتاب و السنة هي قواعد و ضوابط قد خلقت و بليت، عفا عليها الزمان، و بدلك فهي غير صالحة لأنها فقدت شرطا من شروط صحتها و هي ملاءمة الزمان و أهله ..........
****أن طريقة استثمار النصوص من الفقهاء و الأصوليين في استنباط الأحكام -يقولون- إنها عقيمة، بل تبلد الحس و تجمد الفكر، و تقصر المدركات الشرعية .......
****أن الأخد بظواهر النصوص مقتصرا عليها يصد عن الإنتفاع و الأخد بالمقاصد و الحكم الكامنة في تلك النصوص و جعلها في الإعتبار أولى من الأحكام الفقهية التي ليست إلا وسائل لتلك الحكم و المقاصد، و هدا أمر يحرمنا من خير كثير، و علم غزير، و فضل عظيم جاء به ديننا الحنيف.
****أن الاجتهاد الدي بنى الفقهاء أمره على قاعدة (سد الذرائع) إذ شرطوا في قيامه بالمرء شروطا قصد بها منع ذوي الضعف العلمي من ادعائه،يجب أن يعاد النظر في أمره بحيث تزال تلك الشروط التي لايتوقف عليها أمر الإجتهاد عليها.
¥