الحواشي والتعليقات
([1]) انظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (16 - 17)
([2]) المصدر السابق (12 - 14)
([3]) انظر: لسان العرب (4/ 227) والكليات (2/ 279 - 280).
([4]) انظر: معجم البلاغة العربية (1/ 231)
([5]) انظر: القاموس المحيط (631).
([6]) انظر تعريف المتواتر اصطلاحاً في: إحكام الفصول (235) وأصول السرخسي (1/ 282) والمحصول (2/ 108) والإحكام للآمدي (2/ 15) وكشف الأسرار للنسفي (2/ 4، 6) وشرح الكوكب المنير (2/ 324) وإرشاد الفحول (41).
([7]) انظر:- المعتمد (2/ 81) وإحكام الفصول (238) وأصول السرخسي (1/ 283) والبرهان (1/ 579) والمستصفى (1/ 133) والإحكام للآمدي (2/ 18) وكشف الأسرار للبخاري (2/ 362) وشرح الكوكب المنير (2/ 326) وإرشاد الفحول (41) وشرح الروضة للطوفي (2/ 79)
([8]) انظر: القاموس المحيط (338)، والكليات (1/ 64 - 65)، وشرح الكوكب المنير (2/ 345) ومذكرة أصول الفقه (102).
([9]) انظر: تعريفه اصطلاحاً في:- إحكام الفصول (235) والمستصفى (1/ 145) وشرح الروضة للطوفي (2/ 103) والإحكام للآمدي (2/ 31) وكشف الأسرار للبخاري (2/ 370) والمغني للخبازي (194) وكشف الأسرار للنسفي (2/ 13) وشرح الكوكب المنير (2/ 345) وإرشاد الفحول (43) ومذكرة أصول الفقه (1/ 102).
([10]) انظر: الإحكام له (1/ 95 - 96).
([11]) رواه البخاري في صحيحه من أبي هريرة (8/ 139).
([12]) المصدر السابق من حديث جابر بن عبدالله (8/ 139 - 140).
([13]) رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة (1/ 93).
([14]) رواه البيهقي في السنن الكبرى من حديث العرباض بن سارية (10/ 114).
([15]) رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسي (8/ 140).
([16]) رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك (6/ 116).
([17]) رواه ابن ماجة في سننه (1/ 84) والترمذي في سننه (5/ 34).
([18]) انظر: الرسالة (402 - 403).
([19]) في كتابه إرشاد الفحول (29). وقد حكى الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم. انظر عل سبيل المثال:- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (376) وحجية السنة (248، 341) وشرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 94 - 95) وفواتح الرحموت (1/ 17).
([20]) في كتابه الوجيز (163) وانظر أيضاً منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (1/ 108).
([21]) رواه البخاري في صحيحه (4/ 42) في باب فرض الخمس وانظر ما هو بمعناه في سنن الدارمي (1/ 42) وسنن ابن ماجة (2/ 910).
([22]) رواه البخاري في صحيح (2/ 162) في باب تقبيل الحجر وانظر ما هو في معناه في موطأ مالك (1/ 278) وصحيح البخاري (4/ 62) وسنن النسائي (8/ 231) و إعلام الموقعين (1/ 54 - 55).
([23]) حجية السنة (248) وانظر ما هو في معناه في صحيح البخاري (2/ 151).
([24]) وقد نقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على توقيرهم للسنة وعدم تقديم شيء عليها والرجوع إليها والتعويل عليها في جميع أمورهم، ومن أولئك عبدالرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وعبدالله بن مغفل وخراش بن جبير وغيرهم. انظر ما ورد عنهم في: صحيح البخاري (6/ 219)، (8/ 123) ومسند الإمام أحمد (1/ 337) وصحيح مسلم (1/ 64، 327)، (3/ 1176) وشرح السنة للبغوي (8/ 257) وسنن الدارمي (1/ 79 - 80) وجامع بيان العلم وفضله (2/ 239).
([25]) انظر: مفتاح الجنة (152 - 153).
([26]) رواه اللآلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 94).
([27]) وقد ورد عن شريح وبن مهران الرياحي وعمربن عبدالعزيز ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم ما يدل على أن الفلاح في التمسك بالسنة والهلاك والضلال في تركها وأن الراغب عنها مطعون ومتهم في دينه. انظر أقوالهم رحمهم الله تعالى في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 56 - 57، 94) وسنن الدارمي (1/ 40) والمدخل إلى السنن الكبرى (22) وجامع بيان العلم وفضله (2/ 167 - 168) ومفتاح السنة (92، 152 - 153).
([28]) انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 385) وانظر مقالات وكلمات أخرى للإمام في هذا الموضوع في سير أعلام النبلاء (6/ 401) والمدخل إلى السنن الكبرى (1/ 46) وإعلام الموقعين (4/ 123) ومفتاح الجنة (92) والمستخر ج على المستدرك (15).
([29]) انظر: المستخرج على المستدرك (15).
¥