تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ونقض ما تستدلون به يكون إجمالا وتفصيلا:

أما الإجمال فنمنع أن يترتب على عدم التقيد بمذهب مستحيل عقلي

أو عرفي .... لأن المستحيل لا يمكن تصوره، وهذا متصور ممكن في

دنيا العقلاء.

أما التفصيلي فيقال إن الوقوع علامة الإمكان، وقد وجد في العلماء

من طلب الفقه على مذهبين، مثل الإمام ابن دقيق العيد. وإنما مثلنا

بما اشتهر حتى لا تحصل فيه المماراة.

ومع ذلك فأنا أزعم أن دراسة المذهب من حيث هو مذهب فيه أيضا تشتيت

وذبذبة لذهن طالب العلم، فالذي يدرس المذهب الحنفي في مراقي

الفلاح أو بعض شروح الرد سيعرف أن الصاحبين خالفا ظاهر الرواية

وصاحب المذهب في ثلثيه.

وسيعرف المالكي أن روايات المغاربة والأندلسيين والمشارقة تتناقض

في رواية مذهب مالك حتى إن كثيرا من مذهب مالك لا يمكن الجزم

به.

وسيعرف الشافعي أن المذهب برواياته وأوجهه وطرق حكايته فيها من

التعقيدات التي تؤكد أن هناك بونا شاسعا بين مذهب الإمام ومذهب

أصحابه.

وسيعرف الحنبلي أن اختيارات المتأخرين على خلاف الصحيح من مذهب

أحمد، وذلك لكثرة روايات مذهبه ...

وأفهم من كلام الشيخ زياد أن دراسة مذهب واحد يتيح له التركيز

على الخلافات والدقائق والتشعبات مما يسهل حفظها وتصورها وفهمها

والواقع أن هذا إلزام فوق إلزام مما ليس بلازم أصلا ...

فدراسة المذهب الواحد ليست لازمة أصلا ..

ولا دراسة تفاصيل وتعقيدات والفروق بين المسائل في المذهب الواحد

ليست لازمة أيضا ..

فما الذي يلزمني ويلزم طالب العلم أن يحفظ خلاف الشافعية حول سنن

الصلاة؟؟؟

هذه الهيئة سنة في قول، وفي وجه ليس بسنة، وفي وجه آخر مكروه

وفي وجه رابع كذا ... هذا في هيئة واحدة ...

ولو لم يحفظ طالب العلم مكروهات الصلاة عند الحنفية وخلافهم فيها

فما الذي سيضره؟؟؟

وهل تظن أن أئمة الدين كانوا يفعلون ذلك؟؟؟

هل كان الشيخ ابن باز مثلا يحفظ الخلافات بين متأخري الحنابلة

حول شروط السلم؟؟؟ بالله عليك؟؟؟

وهل هي شرط في صياغة عقل المجتهد؟

وهل جهله بها يترتب عليه تقصير وسفول في مرتبة العلم والعلماء؟؟؟

اللهم لا ...

وما زلت أكرر ...

من من أهل العلم قال بتلك المقولة ...

وجوب دراسة مذهب من المذاهب عند بداية الطلب ...

لا يوجد أحد اشترط ذلك لشرط من شروط الاجتهاد، وكتب الأصول بين

ظهرانينا ...

لا يوجد أحد اشترط ذلك ممن تكلم في آداب طلب العلم وكتبها متوافرة.

يعني شرعا ليس هناك دليل شرعي على ألإلزام ...

واصطلاحا أيضا لا يوجد من أهل العلم من قال بذلك ..

فلماذا الإصرار على شيء غير موجود عند العلماء؟؟؟

وهمسة في أذن الأخ الكناني:

جادة سار عليها العلماء منذ أكثر من ألف ومائتي سنة، هل هذا

يفيد الوجوب عندك، هل يفيد اللزوم والضرورة؟؟؟

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 02 - 05, 05:04 ص]ـ

الأخ الحبيب محمد رشيد ... الأخ الحبيب الكناني ...

بين يديكم كلام الغزالي في المستصفى، أنقله لكم (مع طوله) لأن

فيه إجابات كثيرة لما جرى بيننا ...

والتعليق سيكون في ختام النقل ...

المستصفى 1/ 342 فما بعده:

فإن قيل متى يكون محيطا بمدارك الشرع وما تفصيل العلوم التي لا بد منها لتحصيل منصب الاجتهاد قلنا إنما يكون متمكنا من الفتوى بعد أن يعرف المَدَارك المُثْمِرة للأحكام وأن يعرف كيفية الاستثمار.

والمدارك المثمرة للأحكام كما فصلناها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وطريق الاستثمار يتم بأربعة علوم: اثنان مقدمان، واثنان متممان، وأربعة في الوسط، فهذه ثمانية، فلنفصلها ولننبه فيها على دقائق أهملها الأصوليون:

أما كتاب الله عز وجل فهو الأصل ولا بد من معرفته ولْنُخَفِّفْ عنه أمرين: أحدهما إنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما تتعلق به الأحكام منه وهو مقدار خمسمائة آية، الثاني لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عالما بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير