هناك ثلاث زوايا سننظر إليها:
الزاوية الأولى:
أن ثقة الراوي وقوة حفظه وضبطه وإتقانه تجعلنا نثق في انه قد أدى كما سمع تماما وأن احتمال الخطا أو النسيان ضعيف جدا
الزاوية الثانية:
أن الراوي بشر غير معصوم لذلك لا نستطيع أن نحلف ونُقسم بالله تعالى أنه لم ينسى ولو كلمة واحدة من مجموع آلاف الأحاديث التي رواها وإن كان احتمال الخطأ ضعيف جدا
ومحصلة الزاويتين الأولى والثانية توصلنا إلى درجة من المعرفة تسمى بغلبة الظن أو غالب الظن الذي يقترب من درجة القطع واليقين
الزاوية الثالثة:
إن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين وذلك إنما يكون بحفظ الكتاب والسنة
فإذا افترضنا جدلا أن الراوي الثقة قد أخطأ ولو في كلمة واحدة من مجموع آلاف الأحاديث التي رواها (واحتمال الخطأ من الثقة الضابط هو احتمال ضعيف جدا) فحينئذ لابد أن يكون هناك من الرواة الثقات من روى نفس الحديث بتمامه بدون أي خطأ أبدا أي بدرجة صحة 100%
أي أن هناك احتمال ضعيف جدا أن يقع خطأ ولكن بشرط أن يتكفل الله تعالى ببيان الحق من طريق آخر
فإذا بلغ العالم المجتهد هذا الحديث بنفس اللفظ من عدة طرق أحرى مختلفة تبلغ حد التواتر فهنا يتلاشى تماما احتمال وقوع أي خطأ
وتصبح صحة اللفظ عند المجتهد قطعية
ولذلك قالوا أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني.
فهذا الخبر له عدة طرق , وكل طريق بمفرده لا يفيد القطع اليقيني ولكن مجموع هذه الطرق أفاد القطع واليقين بصحة الخبر 100%
وهذا يوضح أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق
المثال الثاني:
وهو شبيه بالتواتر المعنوي , حيث تُنقل إلينا وقائع مختلفة قد تفوق الحصر تجتمع على معنى واحد فتفيد فيه القطع , كالقطع بشجاعة علي – رضي الله عنه – وكرم حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما
فإن الأدلة إذا تكاثرت على الناظر المجتهد فإنها تعضد بعضها بعضا بحيث تصير بمجموعها مفيدة للقطع
ومن الخطأ البين أن نأتي إلى الخبر المتواتر ثم ننظر إلى كل طريق بمفرده فنقول:
هذا خبر واحد يتطرق إليه احتمال الوهم من الراوي فلا يفيد القطع 0 ثم نفعل ذلك مع كل طريق من طرق هذا الخبر على حدة بمفرده حتى نصل في النهاية إلى الحكم بعدم قطعية الخبر 0
فهذا منهج خاطيء قطعا والصواب هو النظر إلى مجموع الطرق مجتمعة والتي تفيد القطع والعلم اليقيني لبلوغها حد التواتر
وبذلك يتبين أنه ليس من الصواب منهج البعض وهو الإتيان إلى مجموع أدلة مجتمعة على معنى واحد ثم يبدأ في الاعتراض على كل منها على حدة بمفرده نصا نصا 0 فيقول: هذا النص الأول لا يفيد إلا الظن فلا يحتج به 0 وهذا النص الثاني مثله والثالث مثله والرابع و000الخ
ففي هذا المنهج عدم مراعاة للمقدمة الهامة التي نبه عليها غير واحد من علماء الأصول كالإمام الغزالي في المستصفى أول باب الإجماع والإمام الشاطبي في أول الموافقات
وهي انه لابد من النظر إلى مجموع تلك الأدلة مجتمعة لأنها بإجتماعها على معنى واحد فإنها تفيد فيه القطع وليس الظن
لأن للإجتماع من القوة ما ليس للافتراق كما ذكرنا في خبر الواحد مع الخبر المتواتر
هذه هي المرحلة الثانية:
أبدأ معكم أولا بذكر طرف من أدلة الجمهور على حجية القياس (وهو مذهب الأئمة الأربعة) وإذا أردتُم المزيد أتيتُكم به وإن كان عندكم اعتراض أجبتُ عنه بإذن الله تعالى ولكن أقتصر هنا في البداية على قدر ضئيل لأنني بطيء في الكتابة على لوحة المفاتيح مع ملاحظتين:
الأولى:
لم أذكر المراجع لأنني أكتب على لوحة المفاتيح الآن وبطيء جدا ويستغرق مني وقتا ولكن إذا التبس عندكم أي جزء فيمكنني أن أذكر لكم مصدره بالجزء والصفحة والطبعة
الملاحظة الثانية:
قد اذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل بدون مراعاة ترتيب تواريخهم فمثلا قد أقول:
" وثقه الذهبي وابن معين " والصواب هو الترتيب هكذا:" وثقه ابن معين والذهبي "
وعدم الترتيب إنما هو لضيق الوقت حيث أكتب ما يتبادر على ذهني أولا مع الإستعانة بالبحث الذي انتهيتُ منه قريبا0 فالتمسوا لي العذر
أولا: أدلة من الكتاب (القرآن الكريم):
وهي كثيرة منها
قوله تعالى§فاعتبروا يا أًَُولي الأبصار§
¥