ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:32 م]ـ
أحقا أرى بيننا الشيخ (زياد العضيلة)؟؟!!
عودا حميدا شيخنا ... وحمدا لله على سلامتكم ...
وعذرا يا شيخ عامر، فليس لدي ما أشارك به.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بالشيخ زياد
أهلاً بمن أجاد وأفاد
مرحباً بعودة الشيخ العضيلة
ما أجملها من ليلة
عدت عوداً حميداً
و أقبلتَ إلى الينا مفيداً
جزاك الله خيراً على عودتك للملتقى،
وسددك للإفادة بما يدل على العلم والتقى
وجزاك الله خيراً على مشاركتك ههنا،
وبلَّغنا وإياك المُنى
لاحرمنا الله من درر فوائدك،
وجميل عوائدك
أسأل الله أن يسددك للإفادة،
ويجعلنا وإياك من أهل السعادة
ـ[أبو صخر اليماني]ــــــــ[08 - 12 - 06, 09:20 ص]ـ
المصيب في الاجتهاد:
(1) - اتفق الأصوليون على أنّ القضايا العقلية المحضة، والمسائل الأصولية، والأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، اتفقوا على أنّ الحقّ فيها واحد لا يتعدد والمصيب فيها واحد بعينه؛ فليس كلُّ مجتهد فيها مصيباً، وإلاَّ اجتمع النقيضان؛ ولذلك يجب أنْ يُهتَدَى إلى الحق والصواب فيها، فمن أصاب الحق فقد أصاب، ومن أخطأ فهو آثم لِتَكْذِيبِهِ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ، ونوع الإثم يختلف: فإنْ كان الخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فالمخطئ كافر، وإلاَّ فهو مبتدع فاسق، لأنه عَدَل عن الحق.
(2) - واختلفوا في المسائل الفقهية الظنية التي هي محل الاجتهاد، أي الأحكام التي ليس فيها دليل قاطع. هل كل مجتهد فيها مصيب؟ أو أنَّ المصيب فيها واحد؟.
ومنشأ اختلافهم هو: هل لله تعالى في كل مسألة حكم معيَّن في الأمر نفسه قبل اجتهاد المجتهد؟ أو ليس له حكم معيَّن، وإنما الحكم فيها هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده؟.
وفي هذه المسألة قولان:
(أ) - قال الأشعري والغزالي والقاضي الباقلاني: ليس لله في كل واقعة حكماً معيناً قبل اجتهاد المجتهد، وأنّ حكم الله فيها ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، فما غلب على ظن المجتهد فهو حكم الله، أي أنَّ الحق يتعدد، وأنّ كل مجتهد مصيب، لأنه أدى ما كلف به.
(ب) - وقال جمهور العلماء: إنَّ لله في كل واقعة حكماً معيناً قبل الاجتهاد، فمن صادفه فهو المصيب، ومن لم يصادفه كان مخطئاً. فالمصيب واحد وله أجران، والمخطئ غيره وله أجر واحد. أي أنّ الحق لا يتعدد، وأنه ليس كلُّ مجتهد مصيباً.
وذلك أن الله سبحانه قد نصب على هذا الحكم دليلاً وأمارة ظنية، والمجتهد ليس مكلفاً بإصابة الدليل لخفائه وغموضه، فمن لم يصبه كان معذوراً مأجوراً.
والرأي الراجح: هو قول الجمهور، بدليل قول النبي ?: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».
الخلاف نظري:
إنّ ما جرى من نقاش بين المصوِّبة والمخطِّئة إنما هو نقاش نظري ليس له فائدة عملية أو أثر عملي في الفقه الإسلامي، وأنك لو تفحصت حقيقة ما ذهب إليه الفريقان لوجدتَ أنّ الخلاف بينهما يؤول في آخر الأمر إلى الوفاق.
فقول المصوِّبة في أنَّ الحق يتعدد فإنما أرادوا أنه يتعدد باعتبار العمل الواجب على كل مجتهد وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره.
وقول الجمهور بأنّ الحق لا يتعدد فإنما أرادوا أنه لا يتعدد في الواقع ونفس الأمر، وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ حكم الله واحد في كل مسألة.
ولذلك اتفق العلماء على أنّ كل مجتهد يجب عليه أنْ يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده، وأنّ ذلك هو حكم الله في حقه وفي حق مقلديه.
* * *
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[27 - 12 - 06, 09:50 ص]ـ
الشيخَ الفاضل زياد نفع الله به
قلتم في مشاركتكم الأخيرة (ثالثها: أن من قال بالقول الأول قد يقصد به - مصيب في أجتهاده - لافي نفس الأمر. وهو قول جماهير أهل العلم بل لا أعلم مخالفا الا بعض المعتزلة ممن أوقع الأثم على المجتهد المخطئ) اهـ
ألا يفهم من هذا أن الخلاف بين الفريقين لفظي؛ لأن من قال (كل مجتهد مصيب) أراد أنه أصاب في اجتهاده وإن أخطأ الحكم، ومن قال (ليس كل مجتهد مصيب) أراد أنه قد يخطئ الحكم مع كونه مصيبا في اجتهاده؟
أرجو البيان وجزاكم الله خير الجزاء
الأخ الحبيب أبا صخر اليماني
قلتم في مشاركتكم الأخيرة (فقول المصوِّبة في أنَّ الحق يتعدد فإنما أرادوا أنه يتعدد باعتبار العمل الواجب على كل مجتهد وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره.
وقول الجمهور بأنّ الحق لا يتعدد فإنما أرادوا أنه لا يتعدد في الواقع ونفس الأمر، وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ حكم الله واحد في كل مسألة.
ولذلك اتفق العلماء على أنّ كل مجتهد يجب عليه أنْ يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده، وأنّ ذلك هو حكم الله في حقه وفي حق مقلديه.
) اهـ
هل ذكر هذا أحد الأصوليين، وأرجو الإحالة إلى أحد الكتب وفقك الله وبارك فيك وزادك علما وعملا
¥