أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[السنافي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:14 ص]ـ

بارك الله فيك يا أبا مالك، و وجهة نظرٍ منك تستحق منا التأمل.

و من يطالع أقوال المانعين من تجزئته و حججَهم، لا يستبعد أن يكون الاجتهاد كما ذكروا: (لا يتجزَّأ).

أشير إلى دليل مهم من أدلتهم:

قالوا إن (الاجتهاد) في أصله و مبلغ أمره (ملكةٌ) و قدرةٌ على الاستنباط مخلوقة في المتصف بها؛ إما أن تكون في الشخص أو لا تكون!

فإذا كانت فيه القابيلة لها استطاع تنميتها لأنها موجودة فيه ... و إلا فلن يعدو البليد محلّه و لو تسمَّى بالفقيه المدرس، لأن المحلّ غير قابل لهذه الصفة.

الحاصل: أنَّ هذه العقلية الاجتهادية إما تكون موجودة في الشخص أو لا تكون .. و لا منزلة بين الأمرين (موجودة و غير موجودة .. حاصلة و غير حاصلة)!!

فإذا وجدت إما أن يستفيد منها المرء فيدخل إلى مجال (الفعل) أو يهملها فيبقى متصفاً بهذه الملكة بـ (القوة) و هو في زمرة المقلدين الجاهلين.

تنبيه: لا ننكر أن للقدرة على الاجتهاد مراتب تتفاوت الناس فيها قوةً و ضعفاً.

أما من اتخذوا القول بـ (تجزئته) ذريعةً إلى التطاول على مقامات العلماء بالتوقيع عن الله بكل جرأة!! و من غير حياء منه، فهؤلاء دينهم على خطر .. و ليحذروا

ـ[أبو يزيد السلفي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:47 م]ـ
وصلت الرسالة.
بوركتم

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:05 م]ـ
شكر الله لك

ـ[المصلحي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 08:19 م]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
((وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم.))
انظر: المجموع (20/ 204).

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 07:54 م]ـ
قال الشيخ طارق بن عوض الله في < الإرشادات >

((وإن علامة صحة الاجتهاد وعلامة أهلية المجتهد هو أن تكون أغلب اجتهاداته وأحكامه وأقواله موافقة لاجتهادات وأحكام وأقوال أهل العلم المتخصصين والذين إليهم المرجع في هذا الباب.
وإن علامة صحة القاعدة التي يعتمد عليها الباحث في بحثه هو أن تكون أكثر النتائج والأحكام المتمخضة عنها على وفق أقوال أهل العلم وأحكامهم.
..... وبقدر مخالفته لأهل العلم في أحكامه على الأحاديث بقدر ما يعلم قدر الخلل في القاعدة التي اعتمد عليها، أو في تطبيقه هو للقاعدة وتنزيلها على الأحاديث.
فمن وجد من نفسه مخالفة كثيرة لأهل العلم في الحكم على الأحاديث فليعلم أن هذا إنما أتي من أمرين قد يجتمعان وقد ينفردان:
أحدهما: عدم ضبط القاعدة التي بنى عليها حكمه على وفق ضبط أهل العلم لها.
ثانيهما: ضبط القاعدة نظريا فقط، وعدم التفقه في كيفية تطبيقها كما كان أهل العلم من الفقه والفهم والخبرة بالقدر الذي يؤهلهم لمعرفة متى وأين تنزل القاعدة أو لا تنزل))

ـ[الناصري]ــــــــ[16 - 11 - 06, 03:13 ص]ـ
كلامك أخي الكريم صحيح ..

فليس من محل النزاع بين أهل الأصول في أن من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد العامة؛ كمعرفة العربية،ودلالات الألفاظ، والقدرة على الاستنباط،ومعرفة ما يحتاج إليه في المسألة من أصول الفقه لايعد مجتهداً أصلاً، فضلاً أن يكون مجتهداً جزئياً، فمثل هذه (الأهلية لاتتجزأ) ..

قال ابن الزملكاني: " فما كان من الشروط كلياً؛ كقوة الاستنباط، ومعرفة مجاري الكلام، وما يقبل من الأدلة، وما يُرد،ونحوه، فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول فلا تتجزأ تلك الأهلية "انتهى كلامه، نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ..

وهذا القيد مهم جدا ً: إذ هو يخرج صغار طلبة العلم أو المثقفين الذين يجمعون أدلة مسألة معينة كالربا في الأوراق النقدية أو الحجاب،وأقوال العلماء فيها ثم يرجح ويختار مع خلوه من شروط الاجتهاد الكلية، وعدم بلوغه لمرتبة الاجتهاد أصلاً ...

ـ[حرملة بن عبد الله]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:01 م]ـ
اختلفت كلمة العلماء في هل يتجزأ الإجتهاد أم لا على أربعة أقوال:
¥