القول الأول: أن ذلك جائر وعليه الجمهور من الحنفية كابن عبد الشكور الحنفي والكمال بن الهمام،، وصاحب مسلم الثبوت، و من الشافعية كالغزالي والرافعي و ابن دقيق العيد و الزركشي وابن السبكي والآمدي، ومن المالكية: ابن الحاجب المالكي، ومن الحنابلة كابن تيمية و تلميذه ابن القيم الفتوحي الحنبلي، ومن الظاهرية: ابن حزم الظاهري، و ذهب إليه أيضا بعض المعتزلة كأبي علي الجبائي وأبي عبدالله البصري.
القول الثاني: أن ذلك غير جائز و أن الرجل لا يقال له مجتهد حتى يستجمع أدلة الفقه بأسرها، وعلى ذلك بعض الأصوليين منهم: الإمام الشوكاني والبراوي وغيرهما. قال الشوكاني رحمه الله: إن العلماء قد اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى تحصل له غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع، وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق، وأما مَن ادعى الإحاطة بما يحتاج إليه في مسألة دون مسألة فلا يحصل له شيء من غلبة الظن، لأنه لا يزال يجوز وجود غير ما وصل إليه علمه.
القول الثالث: أن الاجتهاد يتجزأ بالنسبة للفرائض دون غيرها من أبواب الفقه.
ونسب هذا الرأي إلى ابن الصباغ من الشافعية.
القول الرابع: التوقف وعدم الجزم برأي معين، وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب، ولعله رأى أن الأدلة متكافئة، وهي متعارضة فيلزم التوقف.
و قول الجمهور هو الحق. قال ابن قيم الجوزية: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض.
وقال القنوجي: إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع الجزئيات، وهو محال، إذ جميعها لا يحيط بها بشر.
وقال ابن حزم الظاهري: وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرنا جاز له أن يفتي بها، وليس جهله بما جهل بمانعٍ من أن يفتي بما علم، ولا علمه بما علم بمبيحٍ له أن يفتي بما جهل.
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم.
وعلى هذا قد نجد في أزماننا من هو مجتهد في مسائل بعينها كالميراث و الحج وبعض النوازل، والأمة الآن تسترجع همم أسلافها، وتعود إلى دينها، فنرى شبانا يملؤون المساجد، ويحضرون مجالس العلم ويتدارسونه، وهذا المنتدى جزء من ذلك فالحمد لله.
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[03 - 05 - 08, 01:20 م]ـ
للرفع
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[12 - 05 - 08, 12:06 ص]ـ
مشايخَنا الكرام
ألا يدلُ أن أولَ ما يرفعُ من العلمِ علمُ الفرائضِ على تجزىء الاجتهادِ
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:16 ص]ـ
بالنسبة لتجزئة الاجتهاد؛
أئمة المذاهب أثر عنهم كلمة "لا أدري" في شتى مسائل: أبو حنيفة (ثماني مسائل)، مالك (ثلثي فتاويه أو أكثر أو أقل على رواية ابن وهب)، الشافعي (بمكة والعراق ومصر)، أحمد (كثير من المسائل) ... -أنظر المراقي والنثر-
وما هذا إلا لعدم تحصيل أسباب الجزم في المسألة، أو الحكم عليها أصلاً
فقس هذا على ذاك
بارك الله في الجميع
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[14 - 05 - 08, 07:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد.
ألا يدل كون صحابي معين هو الأعلم بالفرائض
وآخر بالحلال والحرام .... رضي الله عنهم أجمعين على تجزىء الاجتهادِ.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[15 - 05 - 08, 01:27 ص]ـ
أتمنى من الأخوة قبل التعقيب أن يقرأوا كلام الشيخ أبو مالك حفظه الله
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 05 - 08, 05:37 ص]ـ
أبو الحسن الأثري
أتمنى من الأخوة قبل التعقيب أن يقرأوا كلام الشيخ أبو مالك حفظه الله
نعم جزاكم الله خيرا.
قرأت الموضوع لكني لم أنتبه جيدا.
وأعدت قراءة الموضوع لإشارتك، فلكأني أقرأة لأول مرة.
وسبحان الذي لا يرد عليه الخطأ والنسيان.
جزاكم الله خيرا، لأنكم أحسنتم الظن.
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[27 - 05 - 08, 11:24 م]ـ
أحسن الله إليك يا أبا مالك، أصبتَ والله ...
واليوم وجدنا من يزعم الاجتهاد في الفقه، وهو لا يحسن التفريق بين المنقطع والمقطوع!!
بل وجدنا من يزعم الاجتهاد في التفسير، وهو لا يحسن الإعراب!!
فإلى الله المشتكى.