[ما هو حكم عنعنة الحسن البصري رحمه الله و هل تضعف الإسناد و هل كان مدلسا؟]
ـ[هشام المصري]ــــــــ[21 - 04 - 05, 06:32 م]ـ
[ما هو حكم عنعنة الحسن البصري رحمه الله و هل تضعف الإسناد و هل كان مدلسا؟]
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[22 - 04 - 05, 01:29 ص]ـ
أخي الكريم هشام المصري خذها عالية من أعلم الناس بالحسن البصري و مروايته وهو الشيخ حاتم بن عارف العوني -حفظه الله -حيث سؤل بتاريخ 26/ 02/1426هـ سؤالا هذا نصه
هل صحيح أن أحداً من المتقدمين لم يصف الحسن البصري بالتدليس غير النسائي؟ وأن إعلال حديثه بالتدليس لا يعرف إلا عند المتأخرين؟ وأن هذا غير سديد؟.
فقال حفظه الله: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أقول وبالله التوفيق:
لقد وصف الحسن البصري بالتدليس غير واحد من أئمة النقد، كخلف بن سالم (ت231هـ)، والنسائي، وابن حبان، والحاكم. غير أن تدليس الحسن البصري الذي أكثر منه وكان له أثر في قبول عنعنته هو من نوع رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، وهو النوع الذي سماه الحافظ ابن حجر: (المرسل الخفي)، وفرق بينه وبين (التدليس). وهذا التفريق خطأ لم يسبق الحافظ ابن حجر إليه، والعلماء قبله بخلافه.
وهذا النوع من التدليس (وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه)، يقتضي أن لا تقبل عنعنة المكثر منه عمن روى عنه حتى نعلم أنه قد سمع من روى عنه، ولو في حديث واحد من أحاديثه عنه، لنضمن أن هذا الراوي قد سمع من هذا الشيخ، وأنه في روايته عنه ليس من قبيل ما عرفناه عنه من أنه يروي عمن عاصره ولم يلقه. فإذا ثبت السماع (ولو في حديث واحد) من ذلك الشيخ حملنا عنعنته عنه بعد ذلك على السماع.
هذا هو حكم هذا النوع من التدليس، وهو حكم لم ينص عليه أحد في كتب علوم الحديث؛ إلا أني استنبطته من تصرفات أئمة النقد، ومن غير ذلك. وقد بسطت الكلام عنه في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس)، واستفاد هذا الحكم منه أهل زماننا، مع العزو أحياناً، ودون عزو أحياناً أخرى.
وإذا كان هذا هو نوع تدليس الحسن البصري، وذا هو حكمه، فإن القول بأن العلماء لم يكونوا يعلون الأحاديث المعنعنة للحسن بذلك قول مجانب للصواب كل المجانبة، فما زال العلماء يتوقفون في سماع الحسن ممن روى عنه، حتى يثبت عندهم سماعه، لتدليسه هذا النوع من التدليس. كما تراه موسعاً بيانه في كتابي المشار إليه. نعم إطلاق .. القول برد عنعنة الحسن، حتى عمن عرفناه بلقائه وسماعه منه، لا أعرفه عن أحد من أئمة النقد المتقدمين، بل واضح أحكامهم وتطبيقاتهم بخلافه. والله أعلم. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
و إن اردت المزيد فعليك بكتابه الجيد المرسل الخفي و علاقته بالتدليس دراسة نظرية و تطبيقية على مرويات الحسن البصري في أربع مجلدات طبعة دار الهجرة
و قد تجدها عندنا في مكتبة دار السلام بالأزهر أو في دار ابن تيمية
وفقني الله و إياك لكل خير
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 04 - 05, 02:07 ص]ـ
عليك بمحرك البحث فقد كتب كثيرا في هذا الموضوع
ـ[هشام المصري]ــــــــ[22 - 04 - 05, 02:33 ص]ـ
الأخ أبوبكر جربت محرك البحث و لم أجد شيئا
الأخ الكريم أبوداود جزاك الله خيرا
إذن لا نقبل عنعنته عن راوى معين إلا إذا روى عنه بصيغة التحديث و لو فى حديث واحد
و لكن هناك نقطة غائبة عن فهمى.ما الذى يضمن أن هذا الحديث الذى رواه بالعنعنة عن راوى ثبت لنا سماعه منه غيره من الأحاديث أنها تحمل على السماع؟ أليس ممكنا أن يكون هذا الحديث بالذات لم يسمعه من شيخه و إن كان سمع منه غيره من الأحاديث؟
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[22 - 04 - 05, 03:48 ص]ـ
حيث سؤل بتاريخ 26/ 02/1426هـ
بل حيث سُئِل
أليس ممكنا أن يكون هذا الحديث بالذات لم يسمعه من شيخه و إن كان سمع منه غيره من الأحاديث؟
بلى و لكن القاعدة في علوم الحديث أنك تجري الأحكام على الظاهر و أن تعمل بغلبة الظن و محاولة الإستفادة من القرائن التي تحيط بالرواية كأن يكون قام بتصحيحها إمام من الأئمة إلى ما غير ذلك و هذا السؤال يرد على كل فن من فنون الحديث فإن الثقة قد يخطىء و كذا الحفاظ و لكنك أخي تعمل على غلبة الظن و الحكم الظاهر
و في الصحيحين من حديث أم سلمة مرفوعا: إنكم تختصمون لدي و إنما أنا بشر و لعل أحدكم ألحن بالحجة من أخيه فأقضي له فمن قضيت له من حق أخية شيئا فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من النار
و في خبر المتلاعنين المتفق عليه: الله يعلم أن أحدكم لكاذب فهل فيكما من تائب
فهذان دليلان على جواز إجراء الحكم على الظاهر
طبعا هذا أخي -كما تعلم-إن لم تجد في هذه المسألة قولا لإمام متقدم و إلا لو وجد ت فالقاعدة أن قول المتقدم يقدم
وبارك الله فيك
ـ[هشام المصري]ــــــــ[22 - 04 - 05, 04:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا لقد فهمت الآن هذه القاعدة من علوم الحديث و هى إجراء الأحكام على الظاهر.
و اعذرنى فأنا مبتديء فى هذا العلم و أحب أن أستفيد استفادة مباشرة من كبار طلبة العلم فى هذا المنتدى.
و يبقى الآن تطبيق ذلك على مثال و ليكن هذا الحديث الذى رواه أبوداود:
(2847 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ».)
فهنا عنعن الحسن البصرى عن عبدالله بن مغفل و لقد صحح الألبانى هذا الحديث و هو رواته كلهم ثقات فهل ثبت فى حديث آخر سماع الحسن البصرى من عبد الله بن مغفل أم صحح الألبانى الحديث بناءا على شواهد للحديث؟
¥