[سؤالان اثنان الى طلاب علم الحديث]
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[29 - 04 - 05, 02:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول: الحديث المعلقة تدخل ضمن الأحاديث المردودة , فكيف بالبخاري رحمه الله يذكرها في صحيحه مع أنها مردودة؟
السؤال الثاني: أئمة علم الحديث إذا أرادوا أن يصححوا حديثاً لا بد لهم أن يكون المتن مستقيماً, لكن كان اسناد الحديث ظاهره الصحة وكان المتن معل أو شاذ هل يكون الحديث صحيح أو لا؟
ـ[حمد بن علي]ــــــــ[30 - 04 - 05, 02:48 م]ـ
على السؤال الثاني
اذا ثبتت العلة في المتن أو الشذوذ لا يصحح الحديث. والله اعلم
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[30 - 04 - 05, 03:15 م]ـ
قلت حفظك المولى: الحديث المعلقة تدخل ضمن الأحاديث المردودة.
وهذا ليس على إطلاقه، فليس كل معلق مردود ولكن ينظر في إسناده موصولا، فإن صح صح الحديث وإلا فلا.
أما السؤال الثاني: فالجواب: لا يكون الحديث صحيحا إن كان في متنه نكارة، لكن من الذي يحكم في المتن بالنكارة؟ إنهم أهل الحديث وحفاظه الذين عرفوا كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من كلام غيره، وحفظوه وميزوه.
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[02 - 05 - 05, 09:42 م]ـ
بارك الله فيكم ...
أما عن السؤال الثاني فهم يحكمون على شذوذ متنه إذا خالف نصاً آخر في الكتاب أو السنة ... لكن اذا خالف نص أليس يؤخذ بالجمع بين الحديثين أو الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك من طرق الترجيح
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[04 - 05 - 05, 02:54 م]ـ
بلى، يؤخذ بما ذكرت، لكن ذلك يتعذر أحيانا.
وأحيانا يكون الإعلال للتفرد.
والكلام في هذا يطول.
ـ[الطالب السوسي]ــــــــ[06 - 05 - 05, 09:40 م]ـ
نسبة كبيرة من الاحاديث المعلقة في البخاري موصولة في غيره من الكتب المسندة
وقد وصل نسبة منها الحافظ ابن حجر في التغليق
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[06 - 05 - 05, 09:56 م]ـ
بارك الله فيكم
هذا كلام نفيس للشيخ المحدث عبدالله بن يوسف الجديع - حفظه الله -
وهو من كتابه تحرير علوم الحديث
الأحاديث المعلقات في " صحيح البخاري "
الحديث المعلق، هو: الحديث الذي حذف جميع إسناده، أو حذف من أول إسناده راو فأكثر.
مثاله: قول الإمام البخاري: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: " الفخذ عورة ".
هكذا ذكره البخاري في " صحيحه " (377) بغير إسناد، ويقال في مثله: (علقه البخاري).
ومثال ما حُذف بعض إسناده: قول البخاري: وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما " (378).
علقه البخاري فيما بينه وبينه عفان، وهو ابن مسلم الصفار لم يدركه البخاري، إنما يروي عنه بالواسطة.
إطلاق مصطلح (المعلق):
وأول من عرف عنه من النقاد إطلاق تسمية (المعلق) هو الحافظ أبو الحسن الدارقطني (379).
سبب تعليق الحديث:
يعلق الحديث لواحد من سببين:
الأول: أن لا يكون على الشرط الذي ارتضاه المعلق لثبوت الحديث.
فالبخاري مثلاً اشترط أن يكون كتابه في الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى فائدة في ذكر بعض الآثار عن الصحابة أو من دونهم في التفسير والأحكام وغير ذلك، فلو أسندها خرج بذلك عن شرطه، فيعلقها وإن كانت صحيحة.
والتزم أن لا يخرج أحاديث جماعة تكلم فيهم بما ينزل بهم عن شرطه في القوة، ورأى لهم بعض الأخبار مما يصح الاستشهاد به، فيعلق عنهم.
والثاني: أن يقصد به مجرد الاختصار.
وذلك كأن يروي البخاري في الباب ما يغني عن الإطالة بتخريج خبر تام إسناداً ومتناً زيادة على ما خرج.
وأحياناً يكون الحديث عنده بإسناد واحد على شرطه، ويحتاجه في بابين، فيسنده في أحدهما ويعلقه في الآخر اتقاء لتكرار الحديث بنفس الإسناد في مكانين؛ ولذا يندر أن يؤخذ على البخاري أنه كرر حديثاً بنفس الإسناد والمتن، إنما ترى في التكرار فائدة جديدة ولا بد.
وقد اشتهر بكثرة الأحاديث المعلقة: صحيح الإمام البخاري.
¥