ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 04 - 05, 05:56 ص]ـ
قال ابن نجيم في " البحر الرائق " (ج 1 ص 365): " وفي القنية: لو انتظر الإقامة لدخول المسجد؛ فهو
مسئ ".
أخي أبا المنهال .. لو تقصد من النقل من كتابنا مجرد الإخبار بالإساءة .. فصحيح و مقبول .. بارك الله تعالى فيك، و لا يكون له تعلق بموضوعنا .. بل نحن بصدد ما هو أخص من الإساءة و هو الوقوع في الحرمة
أما لو قصدت من إيراد لفظ الإساءة أن تشير لمعنى الحرمة، فهذا لا يستقيم على اصطلاحنا نحن الحنفية، و عليك أن تعلم أن الإساءة عندنا أعم من الحرمة .. بل قد نطلق على من ترك المستحب إنه مسيء .. لعدم الداعي لتركها .. و لا نحكم عليه بارتكاب الإثم .. تأمل
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 04 - 05, 11:21 ص]ـ
لم أقرأ في هذا الباب أحسن و لا أتقن من كلام الإمام الشوكاني في (النيل 3/ 128 - 129)، حيث قال:
" ... و قد استدل بالحديثين (يعني حديثي أبي هريرة و ابن عمر في فضل صلاة الجماعة) و ما ذكرنا معهما القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة، لأن صيغة " أفضل "كما في بعض ألفاظ حديث ابن عمر، تدل على الإشتراك في أصل الفضل، و كذلك قوله في حديث أبي بن كعب: " أزكى "، و المشترك هنا لا بد أن يكون الإجزاء و الصحة ن و إلا فلا صلاة فضلا عن الفضل و الزكاء.
و من أدلتهم على عدم الوجوب؛ حديث: " إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم فإنها لكما نافلة " ....
و من أدلتهم؛ ما أخرجه البخاري و مسلم عن أبي موسى قال:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " إنّ أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، و الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام "
و في رواية أبي كريب عند مسلم أيضا: " حتى يصليها مع الإمام في جماعة ".
و من أدلتهم أيضا؛ أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة، و لم يأمرهم بفعلها في جماعة. و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
و هذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوب بما أسلفنا ذكره.و كذلك تأويل حديث ابن عباس المتقدم بلفظ " من سمع النداء فلم يأت الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر "؛ بأن المراد: لا صلاة له كاملة. على أن في إسناده يحيى بن أبي حية الكلبي المعروف بأبي جناب، و هو كما قال الحافظ: " ضعيف و مدلس " و قد عنعن.
و قد أخرجه بقي بن مخلد، و ابن ماجة، و ابن حبان، و الدارقطني، و الحاكم من طريق أخرى يإسناد قال الحافظ: صحيح، بلفظ: " من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عذر ". و لكن قال الحاكم: وقفه أكثر أصحاب شعبة.
ثم أخرج له شاهدا عن أبي موسى الأشعري بلفظ: " من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة "
و قد رواه البزار موقوفا، قال البيهقي: الموقوف أصح.
و رواه العقيلي في (الضعفاء) من حديث جابر.
و رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة و ضعفه.
و قد تقرر: أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب. و تبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل، و التمسك بما يقضي به الظاهر، فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب، و هو لا يجوز. فأعدل الأقوال و أقربها إلى الصواب: أن الجماعة من السنن الموكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم و مشؤوم. اهـ بتصرف يسير.
قلت: و من الأدلة كذلك؛حديث محجن الذي رواه مالك و النسائي و ابن حبان و الحاكم بلفظ:
" أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأذّن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى و رجع، و محجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: " ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ " فقال: بلى يا رسول الله، و لكن كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: " إذا جئت المسجد و كنت قد صليت فأقيمت الصلاة، فصلّ مع الناس و إن كنت قد صليت "
و منها حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، و صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، و ما زاد فهو أحب إلى الله تعالى ".
رواه أحمد و أبوداود و النسائي و ابن ماجه و ابن حبان، و صححه ابن السكن و العقيلي و الحاكم.
قال الأمير الصنعاني في (سبل السلام 2/ 34):
... و إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ الدعوى وجوب الجماعة عينا أو كفاية، و الدليل هو حديث " الهم بالتحريق " و حديث " الأعمى "، و هما إنما دلاّ على وجوب حضور جماعته صلى الله عليه و سلم في مسجده لسامع النداء، و هو أخص من وجوب الجماعة. و لو كانت الجماعة واجبة مطلقا لبيّن صلى الله عليه و سلم ذلك للأعمى، و لقال له: " انظر من يصلي معك "، و لقال للمتخلفين: إنهم لا يحضرون جماعته صلى الله عليه و سلم، و لا يجمعون في منازلهم. و البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.
فالأحاديث إنما دلت على وجوب حضور جماعته صلى الله عليه و سلم عينا على سامع النداء، لا على وجوب مطلق الجماعة كفاية و لا عينا. اهـ
قلت: و يؤيد هذا، أن الأعمى لا يؤمر بالجماعة باتفاق.
قال البيهقي: معناه؛ لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، و ليس معناه؛ إيجاب الحضور على الأعمى، فقد رخص لعتبان بن مالك.
قلت: حديث عتبان الذي أشار إليه البيهقي مروي في الصحيحين، و لم ينفرد به مسلم كما يوهم صنيع من يقتصر في عزوه إلى مسلم.
¥