2 - اتفاقيات خاصة مع هيئات حكومية، وتبرم هذه الاتفاقيات بين شركة المشروع من جهة وبين بعض الهيئات الحكومية المرتبطة بالمشروع، وتهدف إلى إتمام اتفاقية تنفيذ المشروع، وتختلف هذه الاتفاقيات باختلاف المشروع، ومن هذه الاتفاقيات مثلاً، في مشروعات محطات الطاقة الكهربائية: اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية توريد الوقود، واتفاقية حق الانتفاع بالأرض.
3 - اتفاقية اتحاد الشركات (الكونسورتيوم Consortium)، وتتم بين مجموعة الشركات المتحدة لتنفيذ المشروع عبر تكوين شركة المشروع.
4 - عقود التمويل، بين شركة المشروع ومصادر التمويل المختلفة.
5 - عقد التشييد، ويتم توقيعه بين شركة المشروع وشركة التشييد أو المقاول.
6 - عقد توريد المعدات، ويتم توقيعه بين شركة المشروع ومورد الآلات والمعدات، ويمكن أن يكون هذا العقد متضمناً في عقد التشييد نفسه.
7 - عقود أخرى، مثل عقود التشغيل والصيانة، وعقود التأمين، والضمانات.
- فوائد وعيوب استخدام نظام البوت
يحقق استخدام نظام البوت لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فوائد كبيرة للحكومة، إلا أنّه ليس الحل المثالي لمشكلة مشروعات البنية الأساسية، وعلى الحكومة أن تتبنى سياسة واضحة فيما يتعلق بنوعية المشروعات التي يمكن أن تنفذ عن طريق هذا النظام والمشروعات التي سيتم تنفيذها باستخدام أسلوب التمويل العادي الذي تتولى فيه الحكومة تمويل المشروع من مواردها الخاصة أو من القروض التي تضمنها.
ويمكن إجمال فوائد استخدام نظام البوت للحكومة في الفوائد التالية:
- استخدام القطاع الخاص في تمويل المشروع يؤدي إلى كسب مورد جديد للحكومة وبالتالي يؤدي إلى خفض الإنفاق والاقتراض الحكومي.
- يمكن هذا النظام الحكومة من تنفيذ المشروعات التي كانت تؤجلها حتى توفر التمويل اللازم.
- يؤدي استخدام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات إلى تحقيق الابتكار وتقليل الهدر وخفض تكاليف المشروع وزيادة كفاءة التشغيل.
- تحصل الحكومة على مشروع جاهز ومتكامل في نهاية فترة الامتياز دون تحمل أية أعباء.
- يُعطي تمويل المشروع من قبل هيئات التمويل الدولية للحكومة مؤشراً هاماً فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للمشروع.
- يمكن استخدام نظام البوت في الإسهام في نقل التكنولوجيا إلى بلد المشروع وفي تدريب الكوادر المحلية.
- يبقى مشروع البوت من الناحية الاستراتيجية تحت نظر الحكومة ويتم توجيهه لخدمة الصالح العام.
- قيام المنافسة بين الهيئات العامة القائمة التي تقدم نفس الخدمة، وبين المشروع يؤدي إلى زيادة كفاءة هذه الهيئات وإنتاجيتها.
- يعطي أسلوب البوت للحكومة وسيلة عملية يمكن استخدامها في برامج الخصخصة التي تتبعها معظم دول العالم اليوم.
أما عيوب هذا النظام فيمكن حصرها في النقطتين التاليتين:
- بالرغم من الفائدة التي يحققها مشروع البوت بالتخفيف من أعباء الضرائب على مستخدمي المشروع، فإنّ النفقات التي يتكبدها هؤلاء والمتمثلة في الإنفاق مقابل الخدمة التي يقدمها المشروع قد تتجاوز ما يحققه المشروع من وفر وخاصةً على المدى البعيد.
- تراجع سيطرة الحكومة على مراحل المشروع المختلفة، وبالتالي عدم التأكد من مطابقة المشروع للمعايير والكودات المحلية بالنسبة للتصاميم والمواصفات والعمالة.
http://www.buildexonline.com/new/studies_research/studies_researchpg5.htm
ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[27 - 04 - 05, 10:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي أبو مهند النجدي على الإحالة النفيسة ـ وأخي أبو عبد الله المسروحي على هذا التكييف المتميز للموضوع والإحالة أيضا، وأخي زياد العضيلة على حسن استجابتك، وإن شاء الله قريبا أثير بعض النقاط حول هذا الموضوع أفيد بها من علمكم الغزير، والسؤال: هل من الممكن ربط هذا العقد بمسألة اشتراط البائع نفعا معلوما في المبيع؟
ـ[العويشز]ــــــــ[23 - 02 - 06, 11:09 م]ـ
أخي الكريم: أبومهند النجدي
هلا ذكرتم اسم الباحث، وطريقة التواصل معه للاستفادة من بحثه.
وشكر الله لكم.
ـ[العويشز]ــــــــ[01 - 03 - 06, 02:57 م]ـ
للرفع
ـ[العيدان]ــــــــ[01 - 03 - 06, 05:19 م]ـ
هل تقصد: عقود المشاركة في الوقت، وهي لأخينا: زيد الشثري
ـ[العويشز]ــــــــ[22 - 03 - 06, 11:24 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم (العيدان)
وآمل من الإخوة المزيد من المعلومات
وشكراً