ـ[مبارك]ــــــــ[30 - 10 - 02, 01:28 ص]ـ
ـ وثالثها: قول البخاري وابن عدي: " لا يتابع عليه لم يسمع " ليس بجرح وإن كان جرحا فهو مبهم غير مفسر؛ فلا يصح الأخذ به في
مقابلة توثيق من وثقه.
أما قوله: " لم يسمع " فقد تقدم عن أخينا أبي محمد إثبات صحة
سماعه من أبي الزناد ونقل ذلك أيضا عن بعض المحققين فلا داعي
حينئذ للإعادة.
ولايخفى أن البخاري ـ رحمه الله ـ يشترط معرفة اللقاء وأن الجمهور على خلافه بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس، وبالله ـ تعالى ـ التوفيق.
ـ ورابعها: قول ابن سعد في " الطبقات " (ص: 374 ـ القسم المتمم): " كان قليل الحديث، وكان يلزم البادية ".
أقول: هذا ليس بجرح ولا يشترط في قبول رواية الثقة أن يكون كثير الحديث، وإنما يشترط في الراوي الصدق والضبط؛ وهب أن هذا جرحا
فإنه مردود؛ لأن ابن سعد مادته من الواقدي في الغالب والواقدي ليس
بمعتمد وعلىكل حال فهو معارض بتوثيق من وثقه، وبالله ـ تعالى ـ
التوفيق.
أما قوله: " وكان يلزم البادية ".
فيجاب عن ذلك أن هذا الكلام إن قصد به جرح فلا يعول عليه، وإن
قصد بلزومه البادية قلة سماعه وحديثه، قد ذكرنا فيما سبق ممن سمع منهم، ونقول أيضا: أن قلة السماع وكثرته ليس شرطا أو مقياسا في قبول الراوي وخبره ومثل ذلك قلة الحديث وكثرته فليتنبه
من أراد البصيرة في دينه.
قال مبارك: كل العلل التي ذكرت حول حديث أبي هريرة فقد أجاب عنها أسد السنة الإمام الألباني رحمه الله تعالى في " إرواء الغليل "
(2/ 78) وفي " الضعيفة " (2/ 328) وفي " تمام المنة " (ص/193)
وفي تعليقه على " مشكاة المصابيح" (1/ 282 ـ 283).
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 10 - 02, 02:04 ص]ـ
كنتُ قد ذكرتُ فيما سبق ما قد يصلح للدلالة على عدم اعتبار الحفّاظ لزيادة "وليضع يديه قبل ركبتيه" الواردة في حديث أبي هريرة.
قال الترمذي (رحمه الله): "باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود".
ثمّ ذكر حديث وائل ابن حجر في النزول على الركبتين قبل اليدين.
ثمّ قال: "باب آخر منه".
ثمّ ذكر حديث أبي هريرة دون زيادة: "وليضع يديه قبل ركبتيه".
فدلّ صنيعه على أنّه لم يعبأ بهذه الزيادة، وأنّه اعتبر حديث أبي هريرة دليلاً للنزول على الركبتين!
والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 10 - 02, 02:05 ص]ـ
وأمّا أبو داوود، فقد أورد حديث أبي هريرة (بالزيادة): بين حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة دون الزيادة.
ثلاثتهم تحت باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه.
فدلّ أيضاً على عدم اعتباره للزيادة، والله أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[30 - 10 - 02, 03:56 ص]ـ
لم أر من إخواني القائلين بالنزول على الركبتين جوابا حتى الآن عن هذا الدليل:
وهو حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم (كان يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد، وقالوا جميعا صدقت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي)
رواه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 317 - 318 وصححه الألباني في تمام المنة وفي صفة الصلاة
الشاهد من الحديث أن هذه المجافاة قبل السجود وليست هي المجافاة التي في السجود
ولا يمكن أن نتصور شخصا ينزل على الركبتين ويداه متجافيتان عن جنبيه بينما الذي ينزل على يديه لابد أن يجافيهما عن جنبيه أثناء الهوي إلى السجود ليتمكن من السجود، والهوي هو السقوط إلى الأرض
وقدنبه على هذا العلامة الألباني في تمام المنة 195 - 196
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 10 - 02, 05:13 ص]ـ
1) في النفس من ثبوت هذه الجملة شيء (أخي الشيخ السلمي وفقك الله). فإنّها لم ترد إلا من طريق أبي عاصم عن عبدالحميد بن جعفر. في حين لم يروها الضحّاك ولا يحيى بن سعيد عن عبدالحميد.
وقد جاءت القصّة من طرق كثيرة ليس فيها هذه الجملة.
2) ثم إنّه بالإمكان تخيّل هذه الهيئة إذا حملنا التجافي على مجافاة الذراعين (ما بين الكتف والمرفق)، في حين يكون الكفّان على الفخذين.
والله أعلم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[30 - 10 - 02, 03:39 م]ـ
الأخ أبا خالد السلمي وفقه الله ..
الرواية التي ذكرتها وذكرها قبلك الشيخ الألباني رحمه الله إن صحت فهي دليل على الشيخ رحمه الله ومن قال بقوله؛؛ فإنه لا يمكن المجافاة أثناء النزول إلا بوضع اليدين على الركبتين، والبدء بالركبتين في ملامسة الأرض. فتأمل.
الأخ مبارك .. وفقه الله ..
يمكن الجواب عن أي اعتراض؛؛ لكن ليس كل جواب صحيح؟!!
والشيخ رحمه الله يتقيد بقواعد المصطلح ولا ينظر إلى طريقة النقاد في التعليل، ولذلك كثيراً ما يخالف.
فقواعد المصطلح هي قواعد عامة؛ فيها استثناءات كثيرة، وفي بعضها نظر، إنما يرجحه الأصوليون والفقهاء!!
ومسألة اشتراط اللقاء فإن هذا قول الجمهور، ولا يلتفت لقول مسلم أنه قول مخترع، بل إنه عمل به في صحيحه، فإن عمل المتقدمين يرد قوله هذا من أصله، ومن شاء نقلت له في ذلك من تصرفاتهم.
¥