ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[30 - 10 - 02, 05:10 م]ـ
أخي أبا الوليد - وفقه الله -
عبارة أخينا هيثم: (بالإمكان تخيّل هذه الهيئة إذا حملنا التجافي على مجافاة الذراعين (ما بين الكتف والمرفق)، في حين يكون الكفّان على الفخذين.)
في نظري أدق من عبارتك: (فإنه لا يمكن المجافاة أثناء النزول إلا بوضع اليدين على الركبتين، والبدء بالركبتين في ملامسة الأرض.)
فإننا لو تنزلنا وقلنا إن السنتيمترات القليلة التي تكون بين العضدين والجنبين حال النزول على الركبتين تسمى مجافاة، فلا يشك منصف أن المجافاة للنازل على يديه أتم وأكمل.
ـ[مبارك]ــــــــ[31 - 10 - 02, 03:43 ص]ـ
* حديث أبي هريرة دون زيادة: " وليضع يديه قبل ركبتيه " هو من طريق عبدالله بن نافع
والحديث الذي فيه زيادة: " وليضع يديه قبل ركبتيه " هو من طريق
عبد العزيز بن محمد فافترق وإن كان كل منهم يشهد للأخر والمعنى
واحد.
* حد يث وائل ذكره الترمذي في " العلل الكبير " (1/ 220ـ 221) وقال: قال يزيد: لم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث الواحد.
قال أبو عيسى: وروى همام بن يحيى عن شقيق عن عاصم بن
كليب شيئا من هذا مرسلا، لم يذكر فيه عن وائل بن حجر. وشريك بن
عبدالله كثير الغلط.
قلت: قوله: (كثير الغلط) وصف في الرجل يستحق به عدم الاحتجاج عند تفرده، وهذا بخلاف قولهم: (يغلط) تقتضي أنه وقع
له في حين لا دائما.
* أبو داود ـ رحمه الله ـ لما أورد حديث أبي هريرة (بالزيادة) بين حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة دون الزيادة لا يعني عدم اعتباره للزيادة؛ إنما كان قصده هو ذكر مايتعلق بالباب الذي ساق هذه
الأحاديث تحته، ولهذا ارجو أن تذكر لنا من نص على ذلك من الحفاظ.
* فهم شيخنا فقيه البدن الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ لحديث
أبي حميد هو الفهم الصحيح والقول الآخر فيه تكلف واضح سببه أنه يظن
أن النزول على اليدين يستلزم عدم ثني الركبتين إلا بعد أن تقترب اليدان من الأرض، ولذلك تكون المؤخرة أعلى. والذي يقع ممن يقدم
يديه أنه يثني الركبتين حتى إذا قاربت الأرض قدم يديه قبل ركبتيه،
وفي هذه الصورة تكون المجافاة سهلة وميسورة لمن بدء باليدين في ملامسة الأرض؛ وتكون معسورة متكلفة لمن بدء بالركبتين في ملامسة الأرض.
وأقول للأخ المفضال أبي خالد السلمي: سلمت براجمك من الأوخاز
وجزاك الله خير الجزاء وبارك الله في عمرك ووقتك وعلمك.
* قولك: (لكن ليس كل جواب صحيح) دعوى مفتقرة إلى دليل بعد
قيام الدليل، وهذا الأسلوب الإنشائي المتكلف الكل يحسنه ويدعيه.
* قولك: (والشيخ رحمه الله يتقيد بقواعد المصطلح ولا ينظر إلى
طريقة النقاد في التعليل ... ) ليته صدرت من غيرك ياأباوليد لهان الخطب
لكن الإنصاف عزيز.
أقول لك ياأخي الفاضل الشيخ رحمه الله هو الذي بث في قلوب الناس أهمية التحقق من الأحاديث، والبحث عن صحتها وضعفها والرجوع
إلى طريقة النقاد في التعليل وكتبه شاهدة لذلك حتى أقر َّبهذا الموافق والمخالف.
أما عند الاختلاف بين المتقدمين فالمصير هو الرجوع إلى قواعد المصطلح ومن ثم ترجيح مايراه صوابا القائم على الدليل والبرهان، وهذا
بخلاف بعض المتحذلقين اليوم الذين جاءوا ببعض القواعد يظنون أنها
سلفية والواقع هي خلفية بنيت على بعض الأمثلة الجزئية فجعلوا منها
قواعد كلية والحقيقة ماهي إلا مجرد خواطر تخطر في بال أحدهم،
فيطرحها كأنها وحي السماء، ليته يقول: هذا ماترجح لدي، بل ينادي
بأعلى صوته هذا هو الحق وهو الذي سار عليه علماء الحديث من المتقدمين، ومن خالف ذلك فهو لايعرف ماعليه أهل الحديث من أمثال
أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة وغيرهم؛ من اين جاء
بهذا من بنات أفكاره.
* أما عن مسألة اشتراط اللقاء فانظر كتاب " إجماع المحدثين على
عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين)
للشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني. وانظر مقدمة صحيح مسلم للنووي، وكذا النصيحة لشيخنا الألباني، وانظر كتاب " معرفة علوم الحديث للحاكم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[31 - 10 - 02, 07:20 ص]ـ
الأخ مبارك بارك الله فيه ..
أولاً أشكرك أخي الكريم على رحابة صدرك، وأدبك الجم ..
ثانياً لا أوافقك على كثير مما ذكرته، وخصوصاً في اعتبار رواية ابن نافع شاهدة لرواية الدراوردي، فإن هذا فيه تساهل كبير باعتبار الشواهد.
وكذلك مسألة اشتراط السماع فقد نقل الشيخ خالد الدريس في كتابه الماتع (موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين) أمثلة كثيرة من عمل المتقدمين؛؛ تدل بالضرورة على موافقتهم شرط البخاري، وإن كان بعضهم يشترط ثبوت السماع زيادة على اللقاء!!، ومنهم شعبة والقطان وابن المديني والشافعي وابن معين وأحمد والفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وغيرهم ممن بعدهم من المحدثين أمثال البزار والدارقطني وغيرهما، هذا وقد نصر هذا المذهب كل من:
ابن الصلاح جداً
النووي
والذهبي
والعلائي
وابن رجب
وابن حجر
وأضيف شيخ الإسلام
وتلميذه
وابن عبد الهادي
وغيرهم كثير رحمهم الله أجمعين ..
فهل يلتفت بعد هؤلاء إلى من شذ عنهم؟؟!!
ثالثاُ قولك يا أخي الحبيب:
(أما عند الاختلاف بين المتقدمين فالمصير هو الرجوع إلى قواعد المصطلح ومن ثم ترجيح مايراه صوابا القائم على الدليل والبرهان)
هذا قول صحيح لكن عندما يختلفون، وهل تسمي شذوذ بعض العلماء اختلافاً يوجب عدم الترجيح.
ثم يا أخي الكريم من أين أخذت قواعد المصطلح؟!!
أليس العمدة فيها على عمل المتقدمين غالباً؟!!
إذاً لا تثريب على من تعقب بعضها بمخالفة عملهم، والله أعلم.
رابعاً:
يشهد الله على حبنا للشيخ الألباني رحمه الله
فإننا لم نحب هذا العلم إلا بسببه
ولم نقم فيه إلا على كثير من جهده
رحمه الله رحمة واسعة
وجميع المنصفين الطالبين الحق مضانّه
آمين.
¥