ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[31 - 10 - 02, 08:58 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله تعالى
في كتاب الفروسية ص 239
((وهذه طريقة الحذاق من أصحاب الحديث أطباء علله، يحتجون بحديث الشخص عمن هو معروف بالرواية عنه، وبحفظ حديثه وإتقانه، وملازمته له واعتنائه بحديثه ومتابعة غيره له ويتركون حديثه نفسه عمن ليس معه بهذه المنزلة))
ـ[مبارك]ــــــــ[01 - 11 - 02, 09:54 ص]ـ
* قال شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ متعقبا حسان عبدالمنان في كتابه " النصيحة " (ص/ 17 ـ 21):
" وأمّا خامس ُ طاماته؛ فإنه يتبنى بعض الأقوال التي يظن هو أنها
(قاعدة) ـ أو يتظاهر بذلك ـ؛ لأنها تساعده في المخالفة لسبيل المؤمنين، وتضعيف الأحاديث الصحيحة، وهي في الواقع تنافي القاعدة الحقيقية التي عليها استقر قول العلماء، وجرى العمل بهذا، وهي:
الاكتفاء بالمعاصرة في إثبات الاتصال من غير المدلّس:
قال الرجل في رسالته " الحوار " (ص/ 66):
" وقاعدة جمهور المتقدمين من النقاد أن الرواية تقتضي الاتصال وتدل عليه، إذا ثبت اللقاء بين المعنعِن والمعنعَن عنه، ولو مرَّة واحدة،
وكان بريئا من تهمة التدليس، وهذا هو الذي عليه رأي الحذَّاق كابن المديني، والإمام البخاري، وأكثر الأئمة ".
والرَّد عليه من وجوه:
الأول: قوله: " قاعدة "، و " أكثر الأئمة "! من مبالغاته وتدليساته
التي لا تنفك عنه ـ أو لا ينفك هو عنها ـ! فليس هناك (قاعدة) بالمعنىالمعروف، وإنما هو (رأي) ـ كما قال أخيرا ـ لبعض من ذكر،
خولف فيه ـ كما يأتي ـ، ومن أكثر الأئمة ـ خالفا لزعمه! ـ؛ فقد استقر رأي جماهيرهم ـ كما سيأتي في نص الإمام النووي ـ على ماقدّمت من
الاكتفاء بالمعاصرة بالشرط المذكور.
وكانت الأقوال قبل الاستقرار أربعة:
1ـ المعاصرة.
2ـ اللقاء.
3ـ السماع.
4ـ طول الصحبة.
وهي مذكورة في كتب المصطلح، وبخاصة الشروح منها، وقد بسط
الكلام عليها الحافظ السيوطي في " تدريب الراوي " (1/ 216)، فمن شاء التفصيل رجع إليه.
ولكن؛ لا بد من ذكر نص الإمام النووي؛ لأهميته وكثرة فائدته؛ ليكون القرَّاءعلى بينة من الأمر:
قال ـ رحمه الله ـ في " التقريب " (1/ 214 ـ 215 ـ بشرح " التدريب
")، وأصله " إرشاد طلاب الحقائق " (1/ 185 ـ 186):
" الإسناد المعنعن ـ وهو فلان عن فلان ـ، قيل: إنه مرسل؛ والصحيح الذي عليه العمل ـ وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه
والأصول ـ: أنه متصل بشرط أن لا يكون المعنعِن مدلسا، وبشرط إمكان
لقاء بعضهم بعضا.
وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة بالرواية عنه خلاف؛ منهم من لم يشترط شيئا من ذلك ـ وهو مذهب مسلم بن الحجاج؛ وادّعى
الإجماع فيه ـ ".
وفي هذا النص من الإمام النووي مايشعر أنه كان هناك اختلاف شديد بين العلماء في شرط الاتصال بين الراويين، ثم استقر رأيهم وعملهم على الاكتفاء بالمعاصرة، وأنه شرط أساس، وأن ماسوى ذلك شرط كمال، فإن وجد فالحمدلله، وإلا ففي (المعاصرة) بشرطها خيرٌ
وبركة ٌ؛ وعلى هذا أصحاب " الصحاح " و" السنن " وغيرهم.
ــــــــــــــــــ يتبع ــــــــــــــــ
ـ[مبارك]ــــــــ[02 - 11 - 02, 06:42 ص]ـ
قال الإمام الألباني:
وهذا التفصيل هو الذي قال به الحفاظ من بعدهم؛ فهذا الإمام الذهبي يقوِّي مذهب مسلم حين تعرّض لذكر الخلاف بينه وبين البخاري بقوله في " السير " (12/ 573): " وقول الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني؛ هو الأصوب الأقوى ".
فهذا ـ منه ـ كالنص على مذهب مسلم صواب وقوي؛ كما لايخفى.
ونحوه قول خاتمة الحفاظ الإمام ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله تعالىـ في " النكت على ابن الصلاح " (1/ 289):
" لانَّا وإن سلّمنا بما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال؛ فلا يخفى أنّ شرط البخاري أوضح في الاتصال ".
ونحوه في كتبه الأخرى؛ مثل " مقدمة الفتح " و " نزهة النظر "؛ وعلى ذلك كتب التخريج قاطبة، لا يكاد الباحث يجد حافظا إلا مكتفيا في التصحيح بالمعاصرة؛ كما سترى فيما يأتي من الأحاديث التي صحَّحُوها، وعاكسهم (الهدَّام) فضعَّها ـ بناءً على قاعدته التي ادَّعاها! ـ.
على أنني كنت وقفت على قولٍ لبعضهم في شروح المصطلح: أن شرط اللقاء عند الخاري إنما هو في " صحيحه " فقط، وكنت متوقفا عنه
بُرهة من الزمن، حتى رأيت الترمذي قد نقل عنه في " سُنَنِه" (128)
تحسين سند حديثٍ؛ فيه من لا يمكن إثبات لقائه للراوي عنه.
ثم رأيته في " العلل الكبير " (1/ 188 ـ بترتيب القاضي)؛ وفيه قوله: (هو حديث حسن؛ إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، ولا أدري: سمع منه عبدالله بن محمد بن عقيل، أم لا؟! وكان أحمد أبن حنبل يقول: هو حديث صحيح ".
وفي ظني أنه من الممكن أن يجد الباحث فيه أمثلة أخرى عند التتبع، لكثرة الأحاديث التي يذكر فيه عنه تحسينها أو تصحيحها؛ فقوِيَ الظن
عندي أنه شرط كمال عنده، وليس شرط صِحَّةٍ.
وازداد ظني قوة حين رأيت (أبا حاتم الرازي) في " العلل " يحسن إسناد حديث تابعي عن صحابي بحجة أنه أدركه ولم يَلْقَه، ولذلك لم يصححه، فكان هذا منبها قويا على أن إعلاله ـ هو وأمثاله ـ لبعض الأحاديث لعدم اللقاء؛ إنما هو لنفي الصحة، لا الحسن، فثبت بذلك عندي أن (اللقاء) شرط كمال، في بحث أودعته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (6546).
ــــــــــــــــــــــ يتبع ــــــــــــــــــــ
¥