ـ[مبارك]ــــــــ[02 - 11 - 02, 11:56 م]ـ
2ـ قال الإمام ابن رجب الحنبلي في " شرح علل الترمذي" (214):
" قال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت أبا الوليد (هشام
ابن عبدالملك الطيالسي): أكان شعبة يفرّق بين (أخبرني) و (عن)؟
فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما. وحمله البيهقي على من
لايعرف بالتدليس ".
وحمل البيهقي صحيح؛ لأن عدم التفريق بين صيغ السماع والعنعنة
إنما هو في حق غير المدلس، وهذا موطن إجماع. قاله الشيخ الفاضل
الشريف حاتم العوني في كتابه النفيس (إجماع المحدثين على عدم
اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين) (94).
3 ـ قال الإمام أبو عبدالله الحاكم في " معرفة علوم الحديث " (34):
" معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس: وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل، على تورُّع رواتها عن أنواع التدليس ".
وهاهنا " أطلق الحاكم، دون قيد العلم باللقاء، وينقل الإجماع على هذا الإطلاق؛ ولذلك صرّح العلائي والبلقيني أن الحاكم على مذهب
مسلم في الحديث المعنعن، ونحن لا يهمنا أن الحاكم على مذهب مسلم (وإن كان لذلك أهميته)، لكن يهمنا أنه ينقل الإجماع على ما
نقل مسلم عليه الإجماع من قبل، فقيل إن مسلما غفل عن مخالفته
للجماهير.
فإن قيل: لكن الحاكم لم يشترط المعاصرة، فأقول: هذا شرط بدهيٌّ لايحتاج إلى تنصيص. فالكلام هنا عن (الاتصال)، كيف يثبت
(الاتصال) في الحديث المعنعن؛ فاشترطوا لذلك أن لا يكون الراوي مدلسا؛ فهل هناك حاجة ـ بعد ذلك ـ إلى التنصيص على المعاصرة،
وأنه يجب أن لا يكون الراويان غير متعاصرين؟! ". قاله الشريف حاتم.
3 ـ نقل ابن رشيد في " السنن الأبين " (51) عن جزء لأبي عمرو الداني باسم: (بيان المتصل والمرسل والمنقطع) أنه قال: " وماكان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها: عن، عن فهي متصلة،
بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا، ولم
يكن ممن عرف بالتدليس، وإن لم يذكر سماعا ".
ــــــــــــــــ يتبع ــــــــــــــــــــ
ـ[مبارك]ــــــــ[03 - 11 - 02, 04:33 م]ـ
* 5 ـ قال الإمام ابن عدالبر ـ رحمه الله ـ في " التمهيد " (1/ 17 ـ
18):
" اعلم (وفقك الله) أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث , ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه،
فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لاخلاف بينهم في ذلك
إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي:
ـ عدالة المحدثين في أحوالهم.
ـ لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة.
ـ وأن يكونوا برآء من التدليس.
(ثم قال:) وقد علمت أن المتأخرين من أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيح قد أجمعوا على ماذكرت لك، وهو قول مالك وعامة أهل العلم (والحمد لله). إلا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس، فلا يقبل حديثه حتى يقول: حدثنا أو سمعت، فهذا مالا أعلم
فيه خلافا.
ومن الدليل علىأن (عن) عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين الانقطاع فيها، ماحكاه أبوبكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: أنه سئل عن حديث المغيرة بن شعبة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم
مسح أعلى الخف وأسفله، فقال: هذا الحديث ذكرته لعبدالرحمن بن
مهدي فقال: عن ابن المبارك: أنه قال عن ثور: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة. وليس فيه المغيرة.
قال أحمد: وأما الوليد فزاد فيه: " عن المغيرة " وجعله: ثولر عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء: لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور، حدثت عن رجاء.
قال أبو عمر: ألا تر أن أحمد بن حنبل (رحمه الله) عاب على الوليد بن مسلم قوله (عن) في المنقطع، ليدخله في الاتصال؟! فهذا
بيان أن (عن) ظاهرها الاتصال، حتى يثبت غير ذلك، ومثل هذا عن
العلماء كثير ".
قال الشيخ الشريف حاتم (107 ـ 108): ومع وضوح كلام ابن عبدالبر هذا فقد احتج به بعض أهل العلم على أن ابن عبدالبر مخالف لمسلم، وأنه يشترط العلم بللقاء!!! لذكره في شروط قبول الحديث المعنعن اللقاء والمجالسة والمشاهدة.
لكن ابن عبدالبر لايرجح قولا على قول حتى يصح هذا الفهم، فهو
لا يقول إن اشتراط العلم باللقاء قول أصح من قول من لم يشرطه بل هو ينقل الإجماع وعدم وجود خلاف على الرأي الذي يعرضه!!!
¥