ـ[مبارك]ــــــــ[06 - 11 - 02, 09:27 ص]ـ
* إزالة الشبهة حول ماتقدم من كلام الإمام ابن عبدالبر:
قال الشيخ الشريف حاتم (109 ـ 111):
فإن أردنا فهم كلام ابن عبدالبر، أُذكّر أولا بأمور:
أن عبدالبر ذكر شرط اللقاء قائلا: " لقاء بعضهم بعضا مجالسة
ومشاهدة "، وسبق في أول المبحث بيان أن مسلما لا يعارض في اشتراط اللقاء والسماع، إنما يعارض مسلم في اشتراط الوقوف على نص صريح دال على اللقاء أو السماع. وعليه فإن كلام ابن عبدالبر لا
يكون دالا على اشتراط العلم باللقاء، بمجرد اشتراط اللقاء؛ إذلايكون كلامه دالا على اشتراط العلم إلا إذا قال مثلا: والعلم صراحة أو تنصيصا
بلقاء بعضهم بعضا ..
إذن ماهو مقصود ابن عبدالبر من ذلك الشرط، فأقول: إن مقصوده به: المعاصرة مع وجود دلائل اللقاء وعدم وجود قرائن على عدمه، لأن
هذا هو شرط مسلم كماتقدم، فلا تكفي المعاصرة إلا مع عدم وجود
مايشهد لعدم اللقاء، وعند حصول ذلك تكون عنعنة ذلك الراوي محمولة
على اللقاء والسماع والمشاهدة بالإجماع.
إذن فكأن ابن عبدالبر قال: إنه يقبل الحديث المعنعن بشرط ثقة
رواته، وعدم قيام قرائن تغلبُ نفي اللقاء وتدل على عدم وقوعه، مع
السلامة من التدليس.
ويؤكّد هذا المعنى قوله في كلامه السابق: " ومن الدليل على أن
(عن) محمولةٌ عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين الانقطاع فيها ... (وذكر قصة الوليد بن مسلم، ثم قال): فهذا بيان أن
(عن) ظاهرها الاتصال، حتى يثبت فيها غير هذا ".
فهذا النص بين ابن عبدالبر فيه متى يتوقف عن قبول (العنعنة) بأنه
إذا تبين الانقطاع وثبت.
فهل رواية المعاصر عمن لم يذكر سماعه منه يتبين فيها الانقطاع
ويثبت، حتى عند مشترط العلم باللقاء؟ أم أنها متوقّفٌ في الحكم عليها بالاتصال، وأنها ـ لاشك ـ لاتبلغ درجة بيان الانقطاع وثبوته.
إذن فابن عبدالبر إنما يحترز في الإسناد المعنعن من أن تأتي دلائل
تدل أو تشهد على الانقطاع، ويدل على ذلك المثال الذي ذكره. فإن
لم يأت مايدل على الانقطاع، وبالتالي وجدت قرائن تشهد على الاتصال، فعندها يحكم بالقبول، لأن هذا الإسناد المعنعن دل على المشاهدة واللقاء والمجالسة.
وأخيرا نستمرّ في استجلاب مايبلغ بنا برد اليقين، بالنظر في تطبيقات ابن عبدالبر، الدالة على اكتفائه بالمعاصرة، وهي بالغة الكثرة.
قال في التمهيد (16/ 219): " طاوس سماعه من صفوان ممكن، لأنه أدرك زمن عثمان ".
وذكر ابن عبدالبر في التمهيد (16/ 328) حديثا من رواية عبيدالله
ابن عمر بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد عن قراءة
النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، ثم قال: " قد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث منقطع، لأن عبيدالله لم يلق عمر. وقال غيره: هو متصل مسند، ولقاء عبيدالله لأبي واقد الليثي غير مدفوع،
وقد سمع عبيدالله من جماعة من الصحابة ".
وقال (3/ 251): " قال قوم لم يسمع زيد بن أسلم من جابر بن عبدالله، وقال آخرون سمع منه، وسماعه من جابر غير مدفوع عندي، وقد سمع من ابن عمر، وتوفي ابن عمر قبل جابر بنحو أربعة أعوام ".
وهناك مواطن أخرى كثيرة في كلام ابن عبدالبر على هذا المنوال.
انظر التمهيد (20/ 136) (21/ 93، 202) (22/ 263) (24/ 9)
والاستذكار (الطبعة القديمة 1/ 323 ـ 324).
ــــــــــــــــــــ يتبع إن شاء الله تعالى ـــــــــــــــ
ـ[مبارك]ــــــــ[06 - 11 - 02, 07:08 م]ـ
* ونلتمس مايقوي شرط الإمام مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء " أن أصحاب الكتب المتخصصة في بيان شروط الأئمة الستة
أو الخمسة لم يذكروا شرط العلم باللقاء عن البخاري أو غيره.
فقد أُلِّفتْ في شروط الائمة كتب ٌ أقدمها وأهمها ثلاثة كتب، نحمد
الله تعالى أنها أُلّفت قبل القاضي عياض ودعواه نسبة ذلك الشرط إلى البخاري وابن المديني.
فأول من ألف في شروط الأئمة: أبو عبدالله ابن منده (ت 395ه).
وتلاه محمحد بن طاهر المقدسي (ت 507ه).
وجاء آخرهم أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت 584 ه).
¥