ومع أن كتب هولاء الأئمة متخصصةٌ في بيان شروط هولاء الأئمة، وخاصة الشيخين، ومتعينةٌ خاصة بنقاط الأختلاف وبيان الفروق بينها، ومع أهمية مسألة العنعنة، ومع حملة مسلم الشديدة على مشترط العلم باللقاء في مقدمة صحيحه هل يتصور أن يُغفل هولاء الأئمة ثلاثتهم هذه المسألة تماما في كتبهم، لو كان المخالف لمسلم هو
البخاري وغيره من أئمة الحديث؟!!
والواقع أنهم أغفلوا هذه المسألة تماما .. بالفعل.
وازن بين ذلك وكتاب جاء بعد انتشار الدعوى، كيف أن مسألة الحديث المعنعن أصبحت أكبر فرقٍ بين الصحيحين. حتى في كتاب مختصر وغير متخصص في شروط الأئمة، كنزهة النظر.
كيف إذا علمت أن الأمر لم يقتصر على عدم ذكر شرط العلم باللقاء بشيء البتة، بل تجاوز إلى نسبة نقيضه إلى البخاري!!! ... " قاله الشريف حاتم.
* ومن المرجحات أيضا: نسبة محمد بن طاهر المقدسي شرط الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلم كليهما.
ولاتنسى أن ابن طاهر هو صاحب شروط الأئمة الستة.
يقول ابن طاهر في مقدمة كتابه (الجكع بين رجال الصحيحين):
" إن كل من أخرجا حديثه في هذين الكتابين ـ وإن تكلم فيه بعض الناس ـ يكون حديثه حجة، لروايتهما عنه في الصحيح. إذ كانا (رحمة الله عليهما) لم يخرجا إلا عن ثقة عدل حافظ، يحتمل سنه ومولده
السماع ممن تقدمه، على هذه الوتيرة، إلى أن يصل الإسناد إلى
الصحابي المشهور ".
وهكذا لا يفرق ابن طاهر بين الشيخين في شرط المعنعن وينص على اكتفائهما بالمعاصرة.
ومعرفة ابن طاهر بالصحيحين عظيمة، حتى إن محمد بن عبدالواحد الدقاق لما طعن على ابن طاهر في كل شيء، لم يستطع إلا أن يعترف بمعرفته بالصحيحين ومايتعلق بهما. قاله الشريف حاتم.
قال مبارك: ابن طاهر القيسراني هو الإمام الجليل الأثري الحافظ
العالم المكثر الجوال، قال في حقه أبي زكريا بن منده: كان ابن طاهر
أحد الحفاظ حسن الاعتقاد جميل الطريقة صدوقا عالما بالصحيح والسقيم كثير التصانيف لازما للأثر.
وقال الذهبي الإمام في " السير " (19/ 346) متعقبا الدقاق في
حطه على ابن طاهر بقوله: كان صوفيا ملامتيا، سكن الري، ثم همدان، له كتاب " صفوة التصوف "، وله أدنى معرفة بالحديث في باب شيوخ الخاري ومسلم وغيرهما.
قلت (أي الذهبي): ياذا الرجل، أقْصِرْ، فابن طاهر أحفظ منك بكثير
ثم قال ـ أي الدقاق ـ: وذكر لي عنه الإباحة.
قلت: ماتعني بالإباحة؟ إن أردت بها الإباحة المطلقة، فحاشا ابن طاهر، هو ـ والله ـ مسلم أثري، معظم لحرمات الدين، وإن أخطأ أو شذ، وإن عنيت إباحة خاصة، كإباحة السماع، وإباحة النظر إلى المرد،
فهذه معصية، وقول للظاهرية بإباحتها مرجوح.
قال مبارك: والمجتهد الذي أفرغ كل مافي طاقته، وبذل كل مافي وسعه مع وجود الصدق والتقوى والورع وتحري الحق ومن ثم خلص إلى
إباحة السماع فهذا لايوجب غمزه،لأنه اعتقد حله باجتهاد وليس إتباعا
للهوى.
وقد أساء الكثير لبعض أهل العلم والفضل ممن ذهبوا إلى إباحة
السماع عن إجتهاد مما جعل الإمام الجليل الشوكاني رحمه الله يدافع عنهم في رسالته الموسومة ب " إبطال دعوى الإجماع في تحريم
مطلق السماع ".
ـــــــــــــــــــــ يتبع ـــــــــــــ
ـ[بو الوليد]ــــــــ[07 - 11 - 02, 01:38 ص]ـ
نقلك عن بعضهم أن البخاري يشترط ثبوت اللقاء في أعلى درجات الصحة قول شاذ ضعيف، وقد رده ابن حجر والسخاوي والمعلمي وغيرهم.
وبالنسبة لردك عن ابن عبد البر أنه يشترط ثبوت اللقاء، فلا أخالفك فيه، ما دمت وقفت على تصرفاته، لكن المثال الذي ذكره عن أحمد لا يسعفه أبداً لما ذكرته سابقاً، ولو صح الاستدلال به لما استطاع مقاومة ما استفاض من عمله بخلافه؟!!.
مما يرد به على كل ما ذكرت من نقولات تفتقر إلى النظر في التطبيق العملي عند الأئمة المتقدمين ما يلي:
ذكر ابن حجر في التهذيب في ترجمة أبي قِلاَبَة الجَرْمِي البَصْرِي،
قلت: قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لم يسمع أبو قلابة من علي، ولا من عبد اللَّه بن عمر. وقال أبو حاتم:
لم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطب، ولا يعرف له تدليس.
قال ابن حجر:
(وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة.)
قلت: ويقصد ابن حجر بالتدليس العنعنة. والله أعلم.
¥