وفي الحقيقة أقوال العلماء في ذلك أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري ومن قبلهم شعبة والشافعي والقطان وابن المديني والفلاس وغيرهم كثير كلهم يشترطون اللقاء بل إن بعضهم لا يكتفي بمجرد اللقاء بل لا بد عنده من ثبوت السماع، وكأن مذهب البخاري وابن المديني وغيرهما هو الاكتفاء بثبوت اللقاء، وهو القول الوسط ولذلك صححا رواية الحسن عن سمرة مطلقاً حيث ثبت لقاؤه له، وأما الأكثر فلم يقبلوها وبعضهم قبل حديث العقيقة.
وممن قال باشتراط ثبوت السماع من يلي: (من كتاب الشيخ خالد الدريس)
أولاً: شعبة:
1. قال شعبة: قد أدرك رفيع أبو العالية علي بن أبي طالب ولم يسمع منه شيئاً.
وذكر الشيخ خالد أن رفيع بن مهران أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بسنتين وصلى خلف عمر، وأثبت سماعه منه ابن المديني والبخاري. وروى شعبة نفسه عن قتادة قال سمعت أبا العالية وكان أدرك علياً قال .. .
فغير خافٍ على شعبة المعاصرة وإمكان اللقي!!.
2. قال: ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان ولا من عبد الله، وسمع من علي.
وشعبة من أعلم الناس بتعاصرهم!! وقد روى في ذلك شيئاً.
ثانياً: يحيى بن سعيد القطان:
1. قال في ذكر الرواة عن زيد بن ثابت: ومن أهل المدينة ممن روى عنه ممن أدركه ولا يثبت له لقاؤه ولا يثبت له السماع منه.
2. قال ابن المديني: قلت ليحيى: سمع زرارة من ابن عباس؟ قال: ليس فيها شئٌ سمعت.
ثالثاً: الشافعي:
1. قال في حديث لتميم الداري: إنه ليس بثابت؛؛ إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري، وابن موهب ليس معروفاً عندنا، ولا نعلمه لقي تميماً الداري، ومثل هذا لا يثبت عندنا من قبل أنه مجهول، ولا أعلمه متصلاً.
2. قال: لا نعلم عبد الرحمن بن أبي ليلى رأى بلالاً قط؛؛ عبد الرحمن بالكوفة، وبلال بالشام، وبعضهم يدخل بينه وبين عبد الرحمن رجلاً لا نعرفه، وليس يقبله أهل الحديث.
رابعاً: يحيى بن معين:
1. سئل يحيى بن معين: يصح لسعيد بن المسيب سماع من عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ قال: لا. وقد ذكر الشيخ خالد الدريس أنهما تعاصرا أكثر من ستين سنة، وكانا في المدينة جميعاً.
2. عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر شيئاً، ولكنه قد رآه، ولا يصح له سماع.!!
وابن معين معدود فيمن لا يكتفي بثبوت اللقاء؛؛ بل لا بد عنده من ثبوت السماع، كما يدل عليه كلامه هنا.
خامساً: أحمد بن حنبل:
1. قال: عطاء بن أبي رباح قد رأى ابن عمر، ولم يسمع منه.
2. قال: أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه؛ من أين سمع منه؟!.
وقد عد ابن رجبٍ الإمامَ أحمدَ ممن يشترط ثبوت السماع زيادة على اللقاء في آخرين.
والنصوص عنه في هذا كثيرة جداً.
سادساً: أبو زرعة الرازي:
1. قال في أبي أمامة سهل بن حنيف: لم يسمع من عمر.قال ابن رجب: هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم!!.
2. قال: عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة عن عمر مرسل.
ولا شك في تعاصرهما مدة؛ فقد أدرك عمروٌ الجاهلية، ومات سنة 63هـ.
سابعاً: أبو حاتم الرازي:
1. قال: الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه؟ ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه.
2. وسأله ابنه: أبو وائل، سمع من أبي الدرداء؟ قال: أدركه، ولا يحكي سماع شئ، أبو الدرداء كان بالشام، وأبو وائل كان بالكوفة. قال ابنه: قلت: كان يدلس؟ قال: لا، هو كما قال أحمد بن حنبل.
قال الشيخ يعني يرسل ولا يدلس.
وأبو حاتم معدود فيمن يشترط ثبوت السماع زيادة على اللقاء.
فهؤلاء أشهر أئمة الحديث، وتركت أمثلة البخاري وابن المديني لشهرتها وكثرتها، ولعدم الاختلاف في أمرهما، إلا ممن شذ من العلماء.
فماذا بعد الحق إلا الضلال.
ومن هنا يتبين الفرق بين كتاب الشيخ الدريس والشيخ حاتم، فهل نقل الشيخ حاتم أقوال الأئمة هذه ورد عليها أو وجهها توجيهاً صحيحاً؟!!
أما الشيخ خالد فقد ذكر ما يمكن أن يحتج به الخصم من عملهم ووجهه بما لا يدع للشك مكاناً في النفس .. فلله دره.
ـ[مبارك]ــــــــ[07 - 11 - 02, 04:31 م]ـ
* قال الشريف حاتم:
الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره
من العلماء
الدليل العاشر:
صحيح البخاري نفسه.
¥