وقال الطحاوي في (بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم): " عروة لا نعلم له سماعا من أم سلمة " (شرح مشكل الآثار
للطحاوي 9/ 141).
فحاول الحافظ الدفاع عن ذلك بثلاثة أمور:
الأول: أنه قد جاء في رواية الأصيلي لصحيح البخاري ذكر زينب بنت
أبي سلمة بين عروة وأم سلمة في هذا الحديث من هذا الوجه؛ إلا أن
الحافظ بين أن ذكر زينب خطأ في رواية الأصيلي (1). فلاحجة فيها، حتى عند الحافظ.
الثاني: أن البخاري اعتمد رواية مالك عن محمد بن عبدالرحمن بن
نوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة (2)، التي أخرجها البخاري قبل
رواية هشام بن عروة عن ابيه عن أم سلمة بإسقاط زينب من إسنادها؛ أي أن البخاري أخرجها متابعة. مع اعتراف الحافظ أن لفظ الروايتين مختلف، بل قد رجح الحافظ أنهما حديثان مختلفان: أحدهما في طواف الإفاضة يوم النحر، والآخر في طواف الوداع. بل يظهر أن البخاري كان معتمدا على رواية عروة عن أم سلمة؛ لأنه أورد إسناد حديث عروة عن زينب عن أم سلمة، ثم لم يذكر لفظه، وأحال على لفظ حديث عروة عن أم سلمة، وأورده بإسناده ومتنه كاملا.
إذن فهذا الحديث داخل في أصل موضوع كتاب البخاري، الذي يشترط فيه الصحة.
الثالث: يقول الحافظ: " مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بمستبعد " (3). ويقول: " وسماع عروة من أم سلمة ممكن، فإنه
أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة، وهو معها في بلد واحد " (4).
فعاد الحافظ إلى الاكتفاء بالمعاصرة!!!
ولذلك تعقبه محقق (التتبع) للدارقطني (وهو السيخ مقبل بن هادي) بقوله: " أقول: البخاري يشترط تحقق اللقاء، فهل تحقق؟ والظاهر عدم تحققه، إذ لو تحقق لصرح به الحافظ " (5).
الحواشي:
1ـ انظر: تقييد المهمل لأبي علي الغساني (2/ 608 ـ 610)،
2ـ صحيح البخاري (رقم 1619، 1626،1633).
3ـ هدي الساري (377).
4ـ فتح الباري (3/ 569).
5ـ التتبع للدارقطني ـ حاشية التحقيق ـ (247).
ــــــــــــ يتبع ــــــــــــــ
ـ[بو الوليد]ــــــــ[07 - 11 - 02, 07:11 م]ـ
يا أخي الكريم ..
باختصار ..
1. لا تلزم نفسك أنت والشريف بأمثلة كثيرة عن البخاري في كل كتبه وهي في غاية الوضوح!!
وتريدان إلزام الخصم بمثالين فيهما ما فيهما!!!!
2. الاعتماد على كلام الحافظ ابن حجر في قوله "ولو مثال واحد" فيه تجاوز كبير فالحافظ أطلق هذه الكلمة من باب المبالغة، لا يقصد بها التقعيد ليأخذها الشريف ويطبق عليها مخالفة المستفيض من عمل البخاري؟!!!!.
3. من المعلوم عند العلماء بالحديث العمل بالقرائن؛؛ كأن يأتي حديث من طريق من لا تقبل عنعنته فيقبلونها لقرائن قامت عندهم، كما إنهم قد لا يقبلون تصريحه بالسماع لقرائن أخرى تدل على عدمه.
وما قاله الحافظ ابن حجر في حديث عثمان هو عين الصواب ويدل على فهمه الدقيق لعلم الحديث وتصرفات الأئمة في ذلك.
4. من السهل جداً نقض كلامك وكلام الشريف بمثله؛؛ فيقال لو وجدنا مثالاً واحداً للبخاري يشترط فيه ثبوت اللقاء فإنه يدل على أن هذا هو شرطه ومذهبه.
5. كل ما ذكرته من الأدلة على عدم اشتراط البخاري ثبوت اللقاء أوهى من بيت العنكبوت، وإنما تحاول عجزاً!!
ولله در أبي الحسن التهامي حين قال:
ومكلف الأيام ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نار
وإذا رجوت المستحيل فإنما ... تبني الرجاء على شفير هار
6. ألاحظ أنك أخي الكريم تكتفي في ترجيح القول الذي تريده بالشبهة من الدليل وشبهة من القرائن!!!
وهذا والله لا يبني منهجاً متماسكاً أبداً، ومن كان هذا دأبه ففيه شبه من العنكبوت اتخذت بيتاً؛؛ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.
7. ثم لو سلمنا لك جدلاً أن منهج البخاري كما ذكر الشريف!! فما قولك وقوله في منهج بقية الأئمة مع ذكر الأمثلة على ما تقول عن كل من قيل عنه منهم إنه يشترط العلم بالقاء أو السماع.
وأتمنى من الله الكريم أن يكون هذا النقاش بحثاً عن الحق ..
ولا أخفيك أخي الكريم بأني استفدت من بعض نقولاتك في ذلك، وجزاك الله خيراً.
ـ[مبارك]ــــــــ[07 - 11 - 02, 10:34 م]ـ
ملاحظة: الرجاء التعقيب يكون بعد الانتهاء من مناقشة جميع الشبهات حتى تكون الردود مستوفاه.
المثال الثالث: حديث قيس بن أبي حازم عن بلال بن رباح رضي الله
¥