* قال الشريف حاتم:
الدليل الثاني عشر:
اكتفاء البخاري بالمعاصرة، في نصوص صريحة عنه.
وهذا الدليل، مع الإجماع الذي نقله مسلم، كافيان مستغنيان عن
بقية الأدلة .. لو أنصف المنصفون!!
* سأل الترمذي البخاري في (العلل الكبير) عن حديث لعطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، قائلا: " أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال:
نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أباواقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه، عطاء بن يسار قديم " [1].
فهنا يكتفي البخاري بالمعاصرة!!!
ولا يُعترض على الاستدلال بهذا النقل على اكتفاء البخاري بالمعاصرة
: أن عطاء بن يسار قد وجته (أنا) صرّح بالسماع من أبي واقد [2]؛ لأن البخاري لم يحتج بذلك، إما لعدم استحضاره لذلك حينها، وإماأنه لايصحح
هذا التصريح. المقصود: إن احتجاج البخاري على صحّة الحديث بإدراك
عطاء لأبي واقد دليل على اكتفائه بالمعاصرة وعدم اشتراط العلم بالسماع؛ لأنه لو كان يعلم بالسماع حينها لكان أولى أن يحتج بذلك من
اللجوء إلى المعاصرة ومحاولة إثباتها بقدم عطاء.
وقال البخاري في (الأوسط): " حدثني عبدة، قال: حدثنا عبدالصمد، قال: حدثنا عبدالله بن بكر بن عبدالله المزني، قال:
سمعت يوسف بن عبدالله بن الحارث: كنت عند الأحنف بن قيس ..
(ثم قال البخاري:) وعبدالله أبو الوليد روى عن عائشةوأبي هريرة،
ولاننكر أن يكون سمع منهما؛ لأن بين موت عائشة والأحنف قريب من
اثنتي عشرة سنة " [3].
ومقصود البخاري من هذه الترجمة خفيٌّ جداً، غرضه منها إثبات
معاصرة أبي الوليد عبدالله بن الحارث والد يوسف لعائشة وأبي هريرة
رضي الله عنهما.
فأورد أولا قصة ليوسف بن عبدالله بن الحارث تُبيِّنُ أنه دخل على الأحنف بن قيس؛ فإذا افترضنا أنه دخل عليه وهو بين العشرين عاما
والخمسة عشر عاما، وأنهدخل على الأحنف في آخر عمره: بين (67ه)
و (72ه) (حيث اختلف في سنة وفاة الأحنف على هذين القولين) فنستدل بذلك أن يوسف بن عبدالله بن الحارث ولد سنة (50ه).
فإن كان يوسف ولد سنة (50ه)، فلابُدّ أن يكون لأبيه عبدالله بن الحارث عند ولادته في سنة خمسين خمس عشرة سنة في أقل تقدير
ومن كان ابن خمس عشرة في سنة خمسين، فإن مولده سيكون
في أقل الأحوال سنة (35ه).
ومن ولد سنة (35ه) لا يُنكر أن يكون سمع من عائشة وأبي هريرة
رضي الله عنهما، اللذين توفيا سنة (57ه) .. كما قال الإمام البخاري.
فانظر: إلى هذا الاسلوب البديع والطريقة الذكية لإثبات المعاصرة،
كل ذلك من أجل الحكم بالاتصال والسماع!
فهل من كان لا يقبل إلا النص الدال على السماع، سيقوم بمثل هذا التنبيش الدقيق، وبمثل هذا الاستنباط الخفي، لإثبات المعاصرة
فقط؟! فما فائدة كل ذلك الجهد والتفكير العميق إذن؟!
لقد صرح البخاري بالفائدة عندما قال: " ولا ننكر أن يكون سمع منهما: لأن بين موت عائشة والأحنف قريب من اثنتي عشرة سنة ".
الهوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] العلل الكبير للترمذي (2/ 632 ـ 633).
[2] انظر سنن الدارمي (رقم 6).
[3] التاريخ الأوسط للبخاري (1/ 286).
ـــــــــــــــــــــــــ يتبع ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[مبارك]ــــــــ[08 - 11 - 02, 05:39 ص]ـ
(قد وجته) الصواب: (قد وجدتُه).
* إجماع المحدثين (132 ـ134).
ـ[بو الوليد]ــــــــ[08 - 11 - 02, 02:42 م]ـ
إذا انتهيت أخي الكريم فأشعرني بذلك ..
ـ[بو الوليد]ــــــــ[08 - 11 - 02, 02:52 م]ـ
ثم أخي الكريم هل ستنقل كتاب الشريف كله على الشبكة؟ ؟ !!: confused:
ـ[مبارك]ــــــــ[08 - 11 - 02, 04:19 م]ـ
* قال الشريف حاتم (134 ـ 144):
الدليل الثالث عشر:
اكتفاء جمع من الأئمة بالمعاصرة:
وأنا إذ أحتج بهذا الدليل، لا أحتج به ابتداء على نفي نسبة ذلك
الشرط إلى البخاري، ولكني أحتج به للتأكيد على أن الاكتفاء بالمعاصرة
إجماعٌ كما نقله مسلم وغيره. ثم إنه إذا كان إجماعا، صحّ الاستدلال به
على نفي نسبة ذلك الشرط إلى البخاري!!!
أولا: علي بن المديني:
ولعلي بن المديني ولرأيه من هذه المسألة أهمية خاصة؛ لأنه أحد من زُعم أنه المقصود بالرد في كلام مسلم، بل رجح بعضهم أنه وحده المقصود بالرد.
* قال علي بن المديني في (العلل): " زياد بن علاقة لقي سعد
¥