ـ[مبارك]ــــــــ[08 - 11 - 02, 10:27 م]ـ
ثامنا: ابن حبان:
لقد صرح ابن رجب بأن ابن حبان على مذهب مسلم [1].
ذكر الشريف حاتم في كتابه النفيس (إجماع المحدثين) (139 ـ 143) عدة أمثلة تؤكد وتقوي ذلك فما عليك إلا الرجوع إليه، وفيه أيضا
تعقب على بعض الأفاضل ممن فهم من كلام لابن حبان على أنه يشترط
العلم باللقاء.
تاسعا: الدارقطني:
قال الدارقطني في (العلل)، وسئل عن سماع ابن لهيعة من الأعرج، فقال: " صحيح، قدم الأعرج مصر وابن لهيعة كبير " [2].
* ولما نفى ابن معين سماع عطاء بن السائب من أنس [3]، تعقبه
الدارقطني بقوله: " هو كبير، أدركه " [4].
ثم أضف إلى هولاء العلماء من نقل الإجماع أو صرح بتبنّيه لمذهبٍ
هو مذهب مسلم: كالشافعي، والحميدي،والحاكم، والبيهقي، وابن
عبدالبر، والخطيب، وغيرهم.
* وقد ذكر الشريف حاتم نصوص عن بعض أهل العلم كالشافعي
وأبي بكر الحميدي والخطيب البغدادي وأبي الحسن القابسي تدل على أنهم لا يشترطون العلم بالسماع فليرجع إليها من أراد (144ـ122).
* (فائدة):
لا شك أن الراوي لو نفى عن نفسه السماع ممن عاصره، أو علمنا من أخبارهما أنهما لم يجتمعا في بلد واحد قط، ولا كانت بينهما
مكاتبةٌ أو إجازة فإن هذه من ابين الدلائل على عدم الاتصال. وحينها
فلن يحكم مسلم بالاتصال، على مايقتضيه كلامه الصريح في ذلك، وعلى مانص عليه ابن رشيد السبتي أيضا. بل هذه الحالة لا تحتاج إلى
تنصيص؛ لأن شرط الاتصال الذي يشترطه مسلم هنا قد تيقنا من عدم تحققه، وأصبح انتفاؤه واضحا، لا قيمة معه من اشترط المعاصرة وعدم
التدليس
لكن هناك دلائل بينة عند أهل الحديث غير تلك الدلائل اليقينية،
مثل بعد البلدان، أو إدخال الوسائط، ونحو ذلك من القرائن التي تشهد
لعدم السماع وتغلب عدم حصوله.
فهل هذه الدلائل تدخل في (الدلالة البينة) التي ذكرها مسلم؟
الظاهر والأصل دخولها فيها؛ لأنها داخلة ٌ في معنى ماذكره مسلم.
زيادة في الإيضاح انظر " إجماع المحدثين " (19 ـ 26).
* قال مبارك: والمقصود بالإجماع الذي ذكره مسلم وغيره على أن
المعاصرة مع إمكان اللقاء تكفي لايعنون النقل قولا، وإنما يعنون جريان
عملهم على ذلك.
الهوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 588)، وانظر: موقف الإمامين لخالد الدريس (462 ـ 463).
[2] العلل للدارقطني (3/ 213/ ب).
[3] التاريخ لابن معين (رقم 2801).
[4] العلل للدارقطني (4/ 16/ب).
ـــــــــــــــــــــ يتبع ــــــــــــــــــــــ
ـ[مبارك]ــــــــ[09 - 11 - 02, 09:31 ص]ـ
* قال الشريف حاتم (15):
ملاحظة: لم يتنبه ابن رشيد والعلائي والدريس إلى أنهم بميلهم
إلى الاكتفاء بالقرائن القوية قد نسفوا ماذهبوا إليه من تقوية اللقاء أو السماع؛ إذ من أين لهم أن مسلما لم يكن مراعيا لمثل تلك القرائن؟!
حتى يجعلونه مخالفا للبخاري!!!
* قال مبارك: استدل بعضهم للإمام مسلم بدليل وهو قولهم: الحديث الصحيح في كتب الاصطلاح قاطبة انقسم إلى سبع مراتب:
الأولى: مارواه البخاري ومسلم.
الثانية: مأخرجه الخاري.
الثالثة: ما أخرجه مسلم.
الرابعة: ماكان على شرط البخاري ومسلم.
الخامسة: ماكان على شرط البخاري.
السادسة: ماكان على شرط مسلم.
السابعة: ماكان صحيحا وليس على شرط واحد منهما.
إذن حصل اتفاق في كتب الإصطلاح على أن في المرتبة السادسة
هي ماكان على شرط مسلم ولم يخرجه، فطالما أن المرتبة السادسة
هذه صحيحة باتفاق من كتب في مصطلح الحديث ومن أهم شروط مسلم شرطه في الحديث المعنعن، فيكون هذا دليلا على صحة مذهب مسلم وأن المراد من قدم (أراد الأصحية) دون رد الأخرى.
ـ[مبارك]ــــــــ[09 - 11 - 02, 05:19 م]ـ
(ملاحظات وتعقبات):
* اين المغالطات التي في كلامي، وكلام من نقلت عنهم؟
إنما هو مجرد نقاش علمي لا أكثر، القصد منه معرفة الحق فيما
أختلف فيه (إن كان هناك خلاف).
* هلا أفصحت عن الدليل الذي هو في الحقيقة عليّ وليس ليّ؟!
ومع ذلك جعلته حجة ليّ وليس الأمر كذلك.
* وهل ماذكره مسلم في مقدمته من صحيحه وغيره من الحفاظ
عري من الدليل بل المفلس من الدليل ...
والحقيقة أن مسلم رحمه الله أقام مذهبه بأدلة جبارة لا يستطيع
¥