الصحابي المشهور) لا يستقيم؛ فكلامه منصب على رجال الصحيحين وتوثيقهم، وعبارته في غير هذا فضفاضة لا تدل على مبتغاك فغاية ما فيها أن رواة أحاديث الصحيحين يحتمل سن كل واحد منهم ومولده السماع ممن تقدمه، وهذا صحيح موافق لشرط البخاري، فلا بد من ذلك لإثبات السماع واللقاء، ثم بالله عليك أخي الكريم هل يقرن ابن طاهر أو غيره في معرفة الصحيح بابن رجب أو ابن حجر؟!.
- لا تلزم نفسك أنت والشريف بأمثلة كثيرة عن البخاري في كل كتبه وهي في غاية الوضوح!! وتريدان إلزام الخصم بأربعة أمثلة لها تأويل مستساغ؟!!.
- الاعتماد على كلام الحافظ ابن حجر في قوله "ولو مثال واحد" فيه تجاوز كبير فالحافظ أطلق هذه الكلمة من باب المبالغة، لا يقصد بها التقعيد ليأخذها الشريف ويطبق عليها مخالفة المستفيض من عمل البخاري؟!!!!.
فليت أخذه بقول الحافظ في المسألة وسلم له؛؛ كما سلم في هذه النقطة بالذات، (ولكن الإنصاف عزيز!!)
- من المعلوم عند العلماء بالحديث العمل بالقرائن؛؛ كأن يأتي حديث من طريق من لا تقبل عنعنته فيقبلونها لقرائن قامت عندهم، كما إنهم قد لا يقبلون تصريحه بالسماع لقرائن أخرى تدل على عدمه.
وما قاله الحافظ ابن حجر في حديث عثمان هو عين الصواب ويدل على فهمه الدقيق لعلم الحديث وتصرفات الأئمة في ذلك.
- من السهل جداً نقض كلامك وكلام الشريف بمثله؛؛ فيقال لو وجدنا مثالاً واحداً للبخاري يشترط فيه ثبوت اللقاء فإنه يدل على أنه هو شرطه ومذهبه.
- دفاع العلائي عن البخاري في إخراجه لحديث قيس بن أبي حازم عن بلال هو دفاعٌ صحيح، ويدلك على ذلك أن العلائي نفسه ممن يرى رأي البخاري في اشتراط العلم باللقاء؛ ومع ذلك عمل بالقرائن التي ذكرها، وخالف قاعدته التي يعتقدها، وليس من منهج الأئمة في الحديث الجمود على قاعدة ما؛؛ بل يعملون أذهانهم في القرائن إن وجدت.
- الأئمة المحدثون يخرجون من الحديث في الرغائب والسير وغيرها ما لا يرتضونه في الأحكام، وهذا معلوم مشاهد، ومعلوم قول الإمام أحمد وغيره في ذلك، وكذلك في نقدهم للآثار عن الصحابة والتابعين أقل منه في الحديث.
- البخاري باعترافك والشريف اشترط لصحيحه أعلى درجات الصحة، فلماذا يخرج مثل حديث قيس بن أبي حازم عن بلال ويخالف شرطه؟!!، إذاً لا بد من اعترافك بأحد أمرين: إما أن البخاري عمل بالقرائن الدالة على السماع، أو أنه قد ثبت عنده اللقاء من وجه معتبر، وإلا ألزمت بأن تقول: البخاري لم يشترط أعلى درجات الصحة؛؛ حينها يغني ذكر هذا القول عن رده؛ لظهور سقوطه.
- لا تستطيع إلزام الخصم بمثل ما ذكره الشريف من مخالفة غير البخاري للبخاري في عدم ثبوت اللقاء بين المتعاصرين اللذين أخرج لهما؛ إلا إذا رأيت البخاري نفسه نفى سماعاً في حديث وأخرجه بعينه في الصحيح، ولن تجده .. وما ذكرته مما يتوهم أنه من ذلك يأتي الرد عليه بإذن الله تعالى.
- أحاديث ابن بريدة عن أبيه أخرجها البخاري كما قبلها كثير من الأئمة وإن لم يثبت السماع بينهما لأنهما تعاصرا دهراً نحواً من أربعين سنة!! فهل يعقل أن يعاشر ابنٌ أباه هذا العمر ويحدث عنه كثيراً، ثم نقول لا يقبل لأنه لا يذكر سماعاً؟؟!! فهذه قرينة قوية على السماع عندهم.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[09 - 11 - 02, 09:35 م]ـ
- استدراك من استدرك من العلماء الذين ذكرتهم على البخاري بعدم تحقق اللقاء، هو حجة لخصمك لا لك؛؛ حيث إنه لو لم يكن من المعلوم لديهم أن البخاري يشترط العلم باللقاء لما استدركوا عليه عدمه؟!! - كما أن الحاكم عيب عليه استدراك ما لم يشترطه الشيخان - إذ لا يصح أن يستدركوا عليه ما لم يشترطه، ولذلك أباحوا لأنفسهم الانتقاد والاعتراض، وكلام الشريف في هذا في غاية الضعف!!.
- لا يصح الاحتجاج على البخاري بنفي غيره لثبوت اللقاء؛؛ إذ إن الأئمة كثيراً ما يختلفون في ذلك، ويخالف بعضهم بعضاً، فيثبت السماع عند بعضهم دون البعض الآخر.
- العمل بالقرائن يختلف من إمام لآخر؛ فما كان من القرائن حجة عند بعضهم ربما لا يكون حجة عند البعض الآخر؛ وذلك كأن يكون بلدي شيخه مع طول المعاصرة، أو يكون ابنه مع تحقق المعاصرة.
¥