- العلماء الذين ذكرهم الشريف ممن اعترضوا على بعض الأسانيد في البخاري هم دليل عليه أيضاً من جهة ادعائه الإجماع على الاكتفاء بشرط مسلم، وإلا فلماذا انتقدوا هذه الأسانيد بعدم ثبوت السماع؟!! إلا أن يكونوا ممن لا يؤثّرون في ثبوت الإجماع وعدمه!!.
- غالبية الأمثلة التي ذكرها الشريف عن الأئمة لا تفيد اكتفاءهم بثبوت المعاصرة صراحة، بل غاية ما فيها عدم إنكار السماع، وكأن من أجاب بمثل أجوبتهم المذكورة (لا أنكر، ينبغي، كأنه لقيه بكذا، يشبه أرجو أن يكون لا أبعد) قد علم أن بعض الأئمة أثبت اللقاء أو السماع فلذلك يوجه قولهم أيضاً بما ثبت عنده من القرائن أو يقول: لا أنكر. ولو طبقت هذا على أكثر الأمثلة وجدته سائغاً وجيهاً، وأحياناً يعمل الإمام ذهنه في القرائن، وقد لا نعلم من القرائن التي توفرت لديه حين حكمه إلا بعضها.
- يضاف إلى الفقرة السابقة أن الأمثلة التي ذكرتُها أنا لك سابقاً من إعلال الأئمة لرواية بعض من عنعن لمن أدركه لا يمكن دفعها أبداً؛ لأنه إعلال صريح بسبب صريح، بينما هذه الأمثلة التي ذكرها الشريف يمكن توجيهها توجيهاً مقبولاً إن شاء الله كما تقدم.
- ابن معين حين سئل عن ابن شبرمة يروي عن ابن سيرين لم ينف اللقاء، ولم يصرح بثبوته؛؛ لكن قال لعله لقيه في الموسم؛ فكأن السماع بينهما مذكور في الأسانيد الصحيحة عنده لا يمكن تخطئته أو دفعه، لكن لأنه ليس بلديه ولا يثبت لهما لقاء؛؛ قال ما قال، وكذلك يقال في المثال الذي فيه سؤال ابن الجنيد له عن حماد بن سلمة يروي عن أهل الكوفة.
قال الشريف: يقول ابن معين ذلك؛ لأن ابن سيرين لم يكن مكثرا من الرواية عمن عاصره ولم يلقه؟!!. لم أفهم المراد من هذا، فالكلام على رواية ابن شبرمة عن ابن سيرين فما دخل رواية ابن سيرين عمن عاصره؟!! ولعله يقصد ابن شبرمة لم يكن مكثراً ... ؛ فإن كان ذلك كذلك فقد رد على نفسه، وأثبت أن الأئمة يعملون في مثل هذا بالقرائن.
ثم إن في سؤال ابن الجنيد لابن معين عن رواية حماد عن أهل الكوفة، وقول ابن معين قدم عليهم كذا وكذا .. دليل عليكما!! لأن ابن الجنيد استنكر رواية حماد عن أهل الكوفة وهو لم يلقهم؛ فحينما قال ابن معين: لا أعلمه دخل الكوفة. قال ابن الجنيد: فمن أين لقي هؤلاء؟!! وهذا يصلح دليلاً لمن يشترط ثبوت اللقاء.
كثير من الأمثلة التي ذكرتها إنما فيها عمل الأئمة ببعض القرائن كالقِدم والرواية عن القرين واتفاق المكان وغير ذلك، مع قرائن أخرى تأتي ضمن الأسانيد، لا يصلنا كثير منها.
نقلت عن الشريف قوله: * قال البزار: " روى الحسن عن محمد بن مسلمة، ولا أبعد سماعه منه " [5].
فبيّن أبو حاتم الرازي سبب تقريب البزار لسماع الحسن من محمد بن
مسلمة، وقد سئل عن سماع الحسن من محمد بن مسلمة فقال: "قد
أدركه " [6].
هذا مع أن إبراهيم الحربي قد نفى سماعه منه [7].
أقول: قوله هذا فيه مغالطتان: الأولى: أنه جعل قول أبي حاتم: قد أدركه، توجيهاً لقول البزار ولا أبعد سماعه منه!!، كيف وأبو حاتم قال: قد أدركه. ولم يثبت له بذلك السماع منه، وكثيراً ما تجد في كلامه يقول أدرك فلاناً ولم يسمع منه. الثانية: أنه جعل مخالفة إبراهيم الحربي دليلاً له!! وهو دليل عليه؛؛ فلماذا ينفي إبراهيم الحربي اللقاء أو السماع مع تحقق المعاصرة والإدراك؟!!.
- تعقب الدارقطني على ابن معين هو من الاختلاف بين الأئمة في العمل بالقرائن، وأقول للشريف: كيف توجه نفي ابن معين سماع عطاء بن السائب من أنس مع تحقق الإدراك والمعاصرة، ولك يا أخي مبارك أيضاً.
- قولك أخي الكريم: * قال مبارك: والمقصود بالإجماع الذي ذكره مسلم وغيره على أن المعاصرة مع إمكان اللقاء تكفي لايعنون النقل قولا، وإنما يعنون جريان
عملهم على ذلك.
فقولك "أن المعاصرة مع إمكان اللقاء تكفي .. " ليس هذا قول مسلم؛ بل ظاهر قوله أن المعاصرة تكفي لإمكان اللقاء، وأن إمكان اللقاء بسبب المعاصرة، وهذا الذي ذكره ابن حجر والمعلمي، كما ذكر ذلك الشيخ خالد الدريس. وانظره في كتابه.
- مما يقوي ما رددت به عليك سابقاً من أن ابن عبد البر يتكلم عن العنعنة التي ثبت فيها اللقاء بين المتعاصرين وعليه المثال الذي ذكره عن أحمد؛ قول ابن عبد البر:
¥