واعتبار السماع أيضاً لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر وحكاه عن العلماء، وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم، وقد تقدم أنه قول الشافعي أيضاً. انتهى.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[09 - 11 - 02, 09:36 م]ـ
- ولا أنسى أن أنبه على أن مسلماً لم يعمل بشرطه على الإطلاق في صحيحه كما حقق ذلك الشيخ الدريس إلا أحاديث يسيره في الفضائل أو الشواهد والمتابعات وبعضها وُقف على السماع فيها. وهي قليلة جداً بالنسبة لأحاديث الكتاب.
- قولك أخي الكريم: قال مبارك: استدل بعضهم للإمام مسلم بدليل وهو قولهم: الحديث الصحيح في كتب الاصطلاح قاطبة انقسم إلى سبع مراتب:
الأولى: مارواه البخاري ومسلم.
الثانية: مأخرجه الخاري.
الثالثة: ما أخرجه مسلم.
الرابعة: ماكان على شرط البخاري ومسلم.
الخامسة: ماكان على شرط البخاري.
السادسة: ماكان على شرط مسلم.
السابعة: ماكان صحيحا وليس على شرط واحد منهما.
إذن حصل اتفاق في كتب الإصطلاح على أن في المرتبة السادسة
هي ماكان على شرط مسلم ولم يخرجه، فطالما أن المرتبة السادسة
هذه صحيحة باتفاق من كتب في مصطلح الحديث ومن أهم شروط مسلم شرطه في الحديث المعنعن، فيكون هذا دليلا على صحة مذهب مسلم وأن المراد من قدم (أراد الأصحية) دون رد الأخرى.
أقول: كلامك هذا بارك الله فيك فيه نظر؛؛ حيث إن قولهم "شرط مسلم" لا يعني اكتفاءه بالمعاصرة بل هي كلمة عامة تشمل شرطه في الأسانيد والرجال؛؛ خصوصاً إذا انضاف هذا إلى ما ذكرته في الفقرة السابقة من أن مسلماً لم يعمل بمطلق شرطه في صحيحه إلا في اليسير النادر.
- أخيراً أقول لك أخي الحبيب ما قاله ابن رجب رحمه الله في شرح العلل بعد أن ذكر أمثلة عديدة من كلام الأئمة على اشتراط ثبوت السماع، قال: (فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه ومع موافقة البخاري وغيره؛؛ فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟؟!! بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع المعتد بهم على هذا القول وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم، ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما سبق اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له، وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء فلا يبعد حينئذٍ أن يقال: هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء) انتهى من شرح علل الترمذي. وينظر كلامه في المسألة ففيه غنية عن كل كلامٍ غيره، وهو من هو في النقل والتحرير والتحقيق!!.
ولا أوفقك أخي الكريم في تصحيحك لفعل الشيخ الألباني رحمه الله، فالذي عليه العلماء ذكر الخطأ أو المزلق دون الوصف بالهدام وغيره، حيث إن الذي يكذب مثلاً يتعمد الكذب فتقول له كذاب؛ لكن من خالف -على قول الشيخ في مسائل- لا يسوغ وصفه بالهدام، فقد يكون مستنداً إلى دليل، ولا شك أن السلامة لا يعدلها شئ. والله أعلم.
وأرجو منك المعذرة على الجفاء والتعدي الذي حصل مني، والذي لا إله غيره إني أحبك فيه، ولكن العبارة تخون أحياناً.
ووالله إنني استفدت منك كثيراً جزاك الله خيراً.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[09 - 11 - 02, 10:04 م]ـ
ويلاحظ على كلامك أخيراً القول بإجماع المحدثين حتى البخاري على مذهب مسلم وسقت على ذلك الأدلة!!
فأين هذا من قولك في بداية النقاش:
((ولايخفى أن البخاري ـ رحمه الله ـ يشترط معرفة اللقاء وأن الجمهور على خلافه بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس، وبالله ـ تعالى ـ التوفيق.))
؟؟!!!
ـ[مبارك]ــــــــ[09 - 11 - 02, 10:07 م]ـ
* الشرط الذي نسب إلى البخاري لا يكتفي بالمعاصرة مثل مسلم،
بل لايكتفي أيضا بما يدل على اللقاء بين الراويين، وإنما يشترط أن يقف علىمايدل على السماع
فمن تعني بقولك: (وإنما يعل الأئمة بعدم ذكر السماع مالم يكن اللقاء فيه ثابتا ... )، لأنه كما لا يخفى لا يلزم من المعاصرة اللقاء كذلك
لا يلزم من اللقاء السماع؛ وإن تحقق السماع في حديث أو أكثر فقد لايتحقق في جملة حديثه
فإن قلت: نحن على الأصل من تحقق السماع بتحقق اللقاء مالم
¥