لابن أبي حاتم (رقم 966).
[13] الأوسط لابن المنذر (1/ 256).
ـ[مبارك]ــــــــ[14 - 11 - 02, 08:46 م]ـ
وقال شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ، جوابا على سؤال نصه:
اعترض ابن رشيد على مسلم، بأن: الراوي إذا عاصر الراوي عنه،
وثبت سماعه منه مع البراءة من التدليس، فإن روايته عنه بصيغة ليست نصا في السماع (تحمل) على الاتصال قطعا، أما عدم حدوث
اللقاء، فلا يقطع معها بالاتصال؛ لأن الأول إذا روى عمن سمع منه بالعنعنة مالم يسمع منه كان مدلسا. وهو ليس كذلك، فيقطع بالسماع
، بخلاف من لم يثبت سماعه منه. فما الجواب عن ذلك؟
قال الشيخ: أنا ذكرت في بعض تعليقاتي وتخريجاتي أن اشتراط البخاري اللقاء، وعدم اكتفائه بالمعاصرة هذا شرط كمال، وليس شرط
صحة؛ لأني وجدت تلميذه البار أبا عيسى الترمذي في كتابه المعروف
ب " السنن " قد ذكر حديثا، وحسنه، ونقل تحسينه عن الإمام البخاري
،وليس هناك اشتراط في الراوي، أو أحد الرواة عن شيخه بثبوت اللقاء،
هذا كتبته في بعض التعليقات، ولا أريد أن أذهب بعيدا، فما الذي يحضرك الآن؟ وهذا أخونا أبو الحارث حاضر، ونستفيد من المناقشة معه، أقول: هذا الاحتمال الذي أورده على مسلم أنا أورده عليه، باعتبار
أنه تبنى مذهب البخاري، وهو اشتراط اللقاء، فأنا أقول هذا الاحتمال يرد، ألا يجوز لرجل أن يكون سمع من شيخه وثبت لقاؤه معه كثيرا وكثيرا
جدا، ألا يجوز أن يدلس؟ يجوز. فما الفرق إذا بين هذا الطريق، وذاك
الطريق؟ فالاحتمال وارد على المذهبين تماما، ولا فرق إطلاقا، وهذا وجه، وإن كان عندك شيء تطرحه نسمعه، وعند هذا نتفكر.
قال أبو عبدالله (أي السائل): يقول هذا مع نفي التدليس، وفضيلتكم قلتم بأنه يرد عليه أنه يدلس، لكنه قال مع نفي التدليس عنه
؟
قال الشيخ: كيف عرفنا أنه ليس مدلسا؟
قال أبو عبدالله: لم يثبت أنه دلس.
قال الشيخ: بحثنا الآن هل ثبت التدليس أم لا؟
إثبات التدليس أمر واقعي، ونفي التدليس أمر عدمي، لا نعلم أنه دلس،وعلى هذا نمشي؛ لأنه مايجوز اتهام المسلم بشيء فيه مغمز أو مطعن فيه إلا إذا ثبت ذلك، فأي راوٍ سواء كان يروي عمن لقيه، ولا يحتمل أنه دلس، فإن ثبت أنه دلس صار مدلسا، وإذا لم يثبت لم نحكم
إذا بنفي سواء روى عمن (عاصره) أو (من لقيه)، لا فرق بين الأمرين.
قال أبو عبدالله: يحتمل أنه (دلس) أو (أرسل)؟
فقال الشيخ: سواء نريد أن نقول يحتمل أنه (دلس)،أو يحتمل أنه
(أرسل)، هل بالاحتمال يطعن في الراوي الثقة، الراوي الثقة يقول عمن (عاصره)، قال فلان.هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ بالعنعنة
تقوى احتمال التدليس، كما تقول أولاً، الآن صرت تقول الإرسال؟ هذا
الاحتمال ماوزنه؟ هل بهذا الاحتمال وجاهة من النظر؟
الآن رفعنا كلمة تدليس، وحل مكانها الإرسال، مثل هذا الاحتمال من إرسال الراوي المعاصر للراوي عنه، يرد مثله التدليس من الراوي الذي روى عن شيخه الذي عاصره بالعنعنة لقيه وسمع منه، لكن روى
عنه بالعنعنة.
أنا أريد الصورة السابقة، كما يحتمل ذلك الإرسال بالنسبة لمن روى
عمن عاصره، ولم يثبت لقاؤه كذلك يحتمل التدليس من هذا الراوي الذي روى عمن لقيه، لكن روى عنه بالعنعنة ألا يحتمل ذاك؟
وقال الشيخ ماخلاصته: كما أن الراوي الذي لم يوصف بالتدليس فعنعنته تحمل على السماع، كذلك الراوي الذي لم يوصف بالإرسال عنعنته تحمل على السماع، ثم قال: وعلى هذا جرى الإمام مسلم،
وجرى جمهور علماء المسلمين.
أنا ذكرت في هذا البحث أن الإمام النووي في"مقدمة صحيح مسلم"
يميل إلى منهج الإمام البخاري، لكنه في المصطلح يميل إلى مذهب مسلم عمليا، لا يمكن الاعتماد إلا على منهج مسلم، إلا إذا ثبت تدليس هذا المعاصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يتبع ــــــــــــــــــــــــ
ـ[مبارك]ــــــــ[15 - 11 - 02, 01:43 ص]ـ
قال أبو الحسن: ذكرتم شيخنا ـ حفظكم الله ـ في " السلسلة الضعيفة" حديثا ضمن البحث، وفي " علل ابن أبي حاتم " أنه سأل أباه
عن اختلاف الليث، وشعبة في إسناد هذا الحديث الذي هو موضوع البحث، فقال: مايقول الليث أصح؛ لأنه قد تابعه عمرو بن الحارث، وابن
لهيعة، وعمرو والليث كانا يكتبان، وشعبة صاحب حفظ، قلت لأبي: هذا
¥